چیستی توسعه پایدار و اقتصاد سبز/ ۲۲ پله نزول در شاخص‌های زیست محیطی ایران

سرویس اقتصادی فردا؛ میثم قاسم زاده*: امروزه توافق نسبتا وسیعی در این زمینه در حال شکل‌گیری است که رشد اقتصادی دیگر نمی‌تواند بدون توجه به آلودگی‌ها، ضایعات و خطراتی که فعالیت اقتصادی، نحوه تولید و مصرف بر محیط زیست و درنهایت بر خود انسان وارد می‌آورد تداوم یابد. به همین دلیل در سال‌های اخیر مفهوم توسعه پایدار مورد توجه قرار گرفت.

توسعه پایدار یا Sustainable Development در حقیقت ایجاد تعادل میان توسعه و محیط زیست است. در واقع توسعه پایدار، توسعه‌ای است که نیازهای زمان حال را بدون اینکه توانایی نسل‌های آینده در تامین نیازهایشان را به مخاطره اندازد، فراهم می‌کند. مفهوم پایداری ورویکردهای مرتبط، به سرعت در اقتصاد موجب ایجاد شاخه‌های اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست و اخیرا اقتصاد سبز شده و در بسیاری از کشورها، راهنمای تدوین راهبردهای توسعه و برنامه‌ریزی‌های کلان و منطقه‌ای قرار گرفت.

در اقتصاد مقاومتی نیز باید به مسائل و چالش‌های زیست محیطی توجه داشت. زیرا اقتصاد مقاومتی، اقتصادی است که در آن آلودگی و تخریب محیط زیست وجود ندارد.

ایران برای ورود به حلقه تولید جهانی راهی جز صنعتی شدن، پیش روی خود ندارد، اما زمانی‌ که پای مفهوم توسعه پایدار به میان می‌آید، اهمیت محیط زیست بیشتر از همیشه نمایان می‌شود. راه‌حل‌هایی که بتواند از بروز مسایلی همچون نابودی منابع طبیعی، تخریب سامانه‌های زیستی، آلودگی جهانی، تغییر اقلیم، بی عدالتی و پایین آمدن کیفیت زندگی انسان‌ها در حال و آینده جلوگیری کند، کشورها را در مسیر توسعه پایدار قرار می‌دهد.

براساس تعریف UNDP، اقتصادسبز الگویی است که به افزایش رفاه انسان و برابری اجتماعی منجر می‌شود و خطرات زیست‌محیطی و کمبودهای اکولوژیک را به طور چشمگیری کاهش می‌دهد به طوریکه در این اقتصاد، سازگاری با اقلیم، افزایش بهره‌وری، حفظ منابع و جلوگیری از نابودی تنوع زیستی و اکوسیستم‌ها دنبال می‌شود.

جایگاه کشور شاخص EPI و انتشار گازهای گلخانه‌ای

شاخص EPI یا (ENVIRNOMENTAL PERFORMANCE INDEX) شاخصه‌ای است که براساس مطالعه روی ۲۲ شاخص زیست محیطی، از جمله منابع آب، آلودگی هوا، تنوع زیستی و تغییرات آب و هوایی مورد بررسی قرار می‌گیرد و هر ساله توسط دانشگاه YALE و سایت http://epi.yale.edu/ اعلام می‌شود.

بر اساس آخرین گزارش منتشر شده در این سایت، رتبه کشورمان با ۲۲ پله نزول، از رتبه ۸۸ در سال ۲۰۱۴ به رتبه ۱۰۵ در سال ۲۰۱۶ رسیده است.

(باید این نکته را در نظر داشت که رتبه‌های مربوط به سال‌های گذشته با انتشار گزارش جدید دستخوش تغییرات می‌شوند. به همین دلیل ممکن است رتبه کشورمان در سال ۲۰۱۲ و پس از انتشار گزارشِ مربوط به آن سال ۱۱۴ بوده باشد، اما در این نوشتار به جدیدترین رتبه‌ها که بعد از انتشار گزارش سال ۲۰۱۶ اعلام شده، استناد شده است.)

گزارش عملکرد محیط زیست سال ۲۰۱۶ حاکی از آن است که فنلاند بهترین وضعیت را داشته و در بالای جدول، رتبه ۱ را به خود اختصاص داده است. همچنین کشورهای ایسلند، سوئد، دانمارک و اسلوونی در جایگاه‌های بعدی قرار گرفته‌اند. در بین کشورهای پایین جدول نیز سومالی بدترین وضعیت را داشته و جایگاه ۱۸۰ جهان را به خود اختصاص داده و اریتره، ماداگاسکار، نیجر و افغانستان در رتبه‌های بعدی هستند.

همچنین در بین کشورهای منطقه، اردن (با رتبه ۷۴)، بحرین (۸۶)، قطر (۸۷)، امارات متحده عربی (۹۲)، لبنان (۹۴)، عربستان سعودی (۹۵)، ترکیه (۹۹) و سوریه (۱۰۱) وضعیت بهتری نسبت به ایران داشته و کشورهای کویت (با رتبه ۱۱۳)، عراق (۱۱۶)، عمان (۱۲۶)، پاکستان (۱۴۴) و یمن (۱۵۰) جایگاه‌های پایین‌تری را به خود اختصاص داده‌اند.

حدود ۳۰ سال است سازمان ملل از كشورها خواسته تا حسابداری سبز انجام دهند، یعنی ارقامGNP و GDP منتشر شده از سوی كشورها، از لحاظ زیست محیطی غلط است، زیرا آسیب‌های زیست محیطی در این ارقام لحاظ نشده است. براساس گزارش مشترك سازمان حفاظت محیط زیست ایران و بانك جهانی، حدود ۴.۷ درصد از محصول ناخالص ملی ایران در سال ۸۳ زیان‌های زیست محیطی بوده است كه با تبدیل آن به دلار، به رقم ۸.۴ میلیارد دلار می‌رسیم. در تهران روزانه ۳ هزار تن مونواكسید كربن، ۲ تن سرب، ۱۳۰ تن اكسید ازت و ۳۰ تن اكسید گوگرد تولید و پخش می‌شود كه ۸۰ درصد آن ناشی از آلودگی وسایل نقلیه عمومی است. بر اثر این میزان آلودگی كه ۸.۲ برابر استاندارد جهانی است، سالانه شاهد مرگ ۷۰۰۰ نفر بر اثر آلودگی هوا، مرگ‌های زودرس، سكته، سرطان، بیماری‌های روحی و روانی و كاهش امید به زندگی هستیم. در عین حال، ظرف ۳۰ سال گذشته جنگل‌های كشور از ۱۸ میلیون هكتار به ۱۲ میلیون هكتار كاهش یافته است. اما هیچكدام در محاسبات اقتصادی در نظر گرفته نشده است...!

میزان انتشار گازهای آلاینده و گلخانه‌ای ناشی از تولید و مصرف انرژی کشور طی سال‌های ۹۳-۱۳۴۶ (تن)

منبع: ترازنامه انرژی در سال‌های مختلف

راهکارها

مالیات‌های زیست‌محیطی یا مالیات‌های سبز یكی از ابزارهای اقتصادی قدیمی در حفظ محیط زیست بوده كه سالیان طولانی در كشورهای مختلف از آن استفاده شده است. استفاده از این ابزار در مواردی كه علم اقتصاد محیط زیست پیشنهاد می‌كند بسیار لازم و ضروری است و مانع انتشار آلاینده‌های بیش از حد بهینه اجتماعی می‌شود. فعلاً در ایران سیستم جریمه وجود دارد كه با مالیات بسیار متفاوت است، اما می‌توان با فراهم كردن بستر حقوقی و انجام تحقیقات علمی اقتصادی به‌شكلی علمی مقدار مالیات‌های سبز را تعیین كرد.

توسعه کارآفرینی سبز، گسترش اقتصاد سبز، توجه به ظرفیت‌های زیستی و قابلیت‌ها و مزیت‌های منطقه‌ای در طرح‌های اقتصادی، بهره‌وری سبز در منابع، مصارف و فرآیندها و کاهش تهدیدات محیط زیستی، آلودگی‌ها و هزینه‌های درمان، تدوین سند اقدام برای کاهش مصرف انرژی، تأمین عدالت اجتماعی محیط زیستی با استفاده پایدار از منابع، برخورداری عادلانه جامعه و نسل آینده از محیط زیست و به‌کارگیری فناوری‌های نوین در حوزه انرژی و منابع برای کاهش شدت انرژی از جمله راهکارهای حفاظت محیط زیست در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی بر اساس بندهای ابلاغی مقام معظم رهبری است.

سخن پایانی

برای دستیابی به اقتصاد مقاومتی باید ملاحظات زیست محیطی در نظر گرفته شود و با جلوگیری از تخریب محیط زیست و ورود آلاینده‌ها به طبیعت و همچنین اهتمام عملی به توسعه پایدار، موجبات توسعه و رشد اقتصاد پایدار که بخشی از اقتصاد مقاومتی است، فراهم شود.

بررسی جایگاه کشور در شاخص عملکرد محیط زیست (EPI) طی ۱۵ سال گذشته، نشان‌دهنده وضعیت نه چندان مطلوب کشور در شاخص‌های زیست محیطی (هم در جهان و هم در منطقه) است؛ به طوری که در میان ۱۸۰ کشور جهان، از رتبه ۸۳ در سال ۲۰۱۴ به جایگاه ۱۰۵ در سال ۲۰۱۶ نزول کرده و این رتبه بدترین جایگاه کشور در ۱۵ سال اخیر است. اگر دولت در این زمینه برنامه‌ریزی صحیح و مدبرانه‌ای انجام ندهد، رسیدن به اهداف مدنظر در سیاست‌های کلی اقتصادمقاومتی و سیاست‌های کلی محیط زیست کار بسیار دشواری بوده و اقتصاد و محیط زیست کشور را در بلندمدت با چالش‌های جدی مواجه خواهد کرد. در ضمن باید این نکته را هم در نظر داشت که با برنامه‌ریزی صحیح می‌توانیم فعالیت‌های صنعتی کشور را بدون ایجاد آلودگی انجام دهیم.

استفاده از ظرفیت‌های بین‌المللی با توجه به معاهدات محیط زیستی و واردات فناوری‌های نوین در حوزه انرژی، توجه به ظرفیت زیستی کشور، آموزش و فرهنگ‌سازی در زمینه اقتصاد مقاومتی و محیط زیست، اجرای ماده ۱۹۰ قانون برنامه پنجم در مورد مدیریت سبز، به‌کارگیری فناوری‌های نوین و فناوری‌های سبز، تصویب قانون مالیات سبز به منظور حفاظت از منابع طبیعی و کاهش آلودگی‌ها، وارد کردن هزینه‌های محیط زیستی در حساب‌های ملی و سبز شدن حساب‌های ملی به منظور شفاف‌سازی هزینه‌های محیط زیستی و ایجاد سازوکار مناسب برای ترویج اقتصادسبز از دیگر راهکارها برای بهبود وضعیت فعلی است.