قلع و قمع مدارس دولتی به بهانه تقویت مدارس غیردولتی/ «مدرسه‌فروشی» در سال ۹۶ متوقف می‌شود؟!
با نزدیک شدن به روزهای پایانی دولت یازدهم و فرارسیدن زمان حساب‌کشی، حوزه آموزش و پرورش هم از این قاعده مستثنی نیست و باید حساب عملکرد خود را در دولت موسوم به تدبیر و امید پس دهد.
کد خبر :
640845
سرویس اجتماعی فردا؛ حامد حسین عسکری: با نزدیک شدن به روزهای پایانی دولت یازدهم و فرارسیدن زمان حساب‌کشی، حوزه آموزش و پرورش هم از این قاعده مستثنی نیست و باید حساب عملکرد خود را در دولت موسوم به تدبیر و امید پس دهد؛ در خانواده بزرگ آموزش و پرورش هم، «مدارس غیردولتی» یا همان «غیرانتفاعی» سابق، بیشتر باید به بوته نقد گذاشته شوند.
کمتر از یک سال از عمر دولت حسن روحانی گذشته بود که وزارت آموزش و پرورش، طرح «بسته حمایتی مدارس غیردولتی» را در رسانه‌ها مطرح کرد. خبر ابلاغ این بسته حمایتی به ادارات کل آموزش و پرورش استان‌ها، اواخر تیرماه سال ۹۳ رسانه‌ای شد و از آنجا که بخش قابل توجهی از مدارس غیردولتی به دلیل عملکرد معنادار خود و کاهش استقبال مردمی، به مرور زمان در آستانه ورشکستگی قرار گرفته بودند، این طرح بیشتر از حالت عادی مورد توجه قرار گرفت.
هدف از ارائه این بسته به اصطلاح حمایتی، از یک سو کمک کردن به مدارس غیردولتی برای تنفس و احیا و جلب مخاطب و از سوی دیگر، برداشتن گوشه‌ای از بار سنگین اداره مدارس دولتی از روی دوش دولت بود؛ هرچند گذر زمان در مدتی کوتاه، نشان داد این طرح دولت موسوم به اعتدال، بیش از آنچه انتظار می‌رود برای نظام آموزش و پرورش کشور هزینه‌ساز می‌شود.
مرضیه گُرد معاون وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان مدارس غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی، ۲۱ تیرماه ۹۳ به تشریح هفت محور بسته پیشنهادی حمایت از مدارس غیردولتی پرداخت. آنطور که خانم معاون گفته بود، محورهای این بسته حمایتی به این شرح بود؛ «تسهیل صدور مجوز برای متقاضیان تاسیس مدارس غیردولتی، خرید خدمات آموزشی و تکمیل ظرفیت مدارس غیردولتی، واگذاری بخشی از امور مورد تصدی از مدارس دولتی به غیردولتی، تامین منابع انسانی مدارس غیردولتی، کیفیت‌بخشی آموزشی و پرورشی به مدارس غیردولتی، اعطای تسهیلات کم‌بهره بانکی به موسسان مدارس غیردولتی و جذب دانش‌اموزان
بی‌بضاعت مناطق مرزی و محروم در مدارس غیردولتی».
گرد در آخر کار این نکته را هم گفته بود که «بسته حمایتی از مدارس غیردولتی به‌منظور تقویت مشارکت مردم در اداره مراکز غیردولتی و با هدف افزایش کیفیت آموزش در مدارس دولتی از طریق کاهش جمعیت دانش‌آموزی این مدارس طراحی شده است».
اصل ۳۰ قانون اساسی و طرح‌های رنگ و لعاب‌دار
مدارس غیردولتی یا همان غیرانتفاعی سابق، از اواخر دهه شصت (سال ۱۳۶۷) میهمان خانه‌های مردم شدند؛ یعنی زمانی که جنگ تحمیلی رو به پایان بود و هزینه بالای اداره کردن آموزش و پرورش با جمعیت بالای دانش‌آموزی آن زمان، در کنار دیگر هزینه‌های کشور که از جنگ ناشی می‌شد، بر دوش دولت سنگینی می‌کرد؛ به همین دلیل مدارس غیردولتی به خانواده آموزش و پرورش اضافه شدند تا از مشارکت مالی مردم در اداره آموزش و پرورش استفاده شود.
هرچند اصل ۳۰ قانون اساسی دولت را موظف کرده است که «وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد»؛ بماند که همین اصل هم همیشه لای منگنه ضعف مالی آموزش و پرورش دست و پا زده است.
از زد و بند محترمانه تا مدرسه‌فروشی!
حالا و با گذشت بیش از دو دهه از عمر مدارس غیردولتی، دولت حسن روحانی که طرح‌هایش شباهت قابل توجهی به طرح‌های «سرمایه‌داری» دولت کارگزاران دارد، تلاش کرد تا با یک بسته حمایتی، به نام مدارس غیردولتی، کام مدارس دولتی را هم تلخ کند. بیشتر از همه محورهای هفتگانه بسته حمایتی، محورهای دوم و سوم آن باعث دردسر برای خانواده بزرگ فرهنگیان و دانش‌آموزان شد.
هدف از ارائه محور دوم (خرید خدمات آموزشی و تکمیل ظرفیت مدارس غیردولتی) این بود که بخشی از جمعیت متراکم مدارس دولتی که در دو شیفت فعالیت می‌کنند، با هدایت آموزش و پرورش به سمت مدارس غیردولتی فرستاده شود و در عوض، هزینه آموزش و تربیت آنها به موسسان مدارس غیردولتی پرداخت شود.
حالا این سوال بماند که اگر آموزش و پرورش پول کافی دارد، چرا همان پول را صرف کیفیت‌بخشی به مدارس دولتی نمی‌کند، اما از آن مهمتر، «تالی فاسد» این نوع خرید خدمات بوده است؛ گشت و گذاری کوتاه در میان مدارس مجری این بسته، نشان داد که زد و بند محترمانه و نرم میان برخی مدیران مدارس دولتی و غیردولتی خیلی زود رخ نشان داد؛ با این توضیح که برخی مدیران مدارس دولتی با هماهنگ همکار غیردولتی خود، برخی دانش‌آموزان را به سمت و سوی مدارس غیردولتی هدایت می‌کردند و در عوض، بخشی از شهریه پرداختی دولت بابت آن دانش‌آموزان را از مدیر مدرسه غیردولتی گرفته و در مدرسه خود هزینه می‌کردند! در این میان، این اولیای دانش‌آموزان بودند که در فصل ثبت‌نام، با این بهانه مدیران که «جا نداریم» مواجه می‌شدند و به آنها پیشنهاد می‌شد که به فلان مدرسه غیردولتی بروید!
اما محور سوم بسته حمایتی (واگذاری بخشی از امور مورد تصدی از مدارس دولتی به غیردولتی) که می‌توان عنوان »مدرسه فروشی» را بر روی آن گذاشت، بیشتر از مورد قبلی بلای جان آموزش و پرورش شد؛ بهانه این محور هم ماده ۲۲ قانون مدیریت خدمات کشوری بود که به آموزش و پرورش این اجازه را داده است که «مدرسه، تجهیزات و امکاناتی را که برای آنها نیروی انسانی ندارد یا بلااستفاده است، به مؤسسان مدارس غیردولتی واگذار و به‌ازای آن اجاره دریافت کند».
از آنجا که اجرای طرح‌های به ظاهر مناسب، همیشه با رهاشدگی و عدم نظارت همراه است، این بخش بسته حمایتی مدارس غیردولتی باعث شد تا در موارد قابل توجه، برخی مدارس دولتی خسته و بدون معلم کافی، همراه با دانش‌آموزان و معلمان موجود! به موسسان مدارس غیردولتی واگذار شوند تا این مدیران مدارس دریافتی را اداره کنند و خودشان هم هزینه اداره و نیروی انسانی مورد نیاز را تامین کنند.
نتیجه این وضعیت هم، جذب نیروهای آزاد با مدارک تحصیلی پایین و دستمزد حداقلی بود که تاثیر آن بر روی تعلیم و تربیت بچه‌های مردم، قابل تامل است؛ هرچند سکانداران آموزرش و پرورش هم با این وعده سر خرمن که «نظارت می‌کنیم»، از خود سلب مسئولیت می‌کردند! اما این مدرسه‌فروشی مدرن، با وجود تاکید رهبرانقلاب بر حاکمیتی بودن آموزش و پرورش در سیاست‌های کلی نظام آموزش و پرورش، تابلوتر از آن بود که بتوان با وعده نظارت، از کنار آن گذشت.
مجلس فعلا ترمز را کشید
قلع و قمع مدارس دولتی نیازمند کمک به بهانه تقویت مدارس غیردولتی و مشارکت مردم، همچنان ادامه داشت و هنوز هم ادامه دارد؛ هرچند مجلس در قالب بودجه‌های ۹۴ و ۹۵ و اخیرا در لایحه بودجه ۹۶ تلاش کرد تا زمینه آن را از بین ببرد.
نمایندگان مجلس در آخرین روز بررسی بودجه ۹۶، آموزش و پرورش را که در لایحه دولت مجبور به واگذاری ۱۰ درصد از فعالیت‌های خود به بخش غیردولتی شده بود، از این تکلیف معاف کردند تا خطر فعلا از بیخ گوش نظام تعلیم و تربیت جمهوری اسلامی بگذرد. دلیل آن هم اخطارهای مکرر برخی نمایندگان نسبت به نقض اصول اصول ۳۰، ۵۷ و ۱۱۰ قانون اساسی و حاکمیتی بودن امر آموزش و پرورش و حساسیت بالای آن بود.
ماجرای فروختن مدارس و خصوصی کردن نظام آموزش و پرورش که به بهانه ظاهرپسند «مشارکت مردم در آموزش و پرورش و افزایش کیفیت» در حال اجرا بود، فعلا حداقل بر روی کاغذ ممنوع شد، حالا باید دید دولت یازدهم که علاقه زیادی به خصوصی‌سازی یا «اختصاصی‌سازی» دارد، چقدر به قانون مصوب مجلس پایبند خواهد بود و چقدر به سیاست‌های ابلاغی رهبری نظام درباره نظام آموزش و پرورش و حاکمیتی بودن آن، گردن خواهد نهاد.
گذر زمان، پاسخ این سوال را مشخص خواهد کرد.