روزنامه ایران ترکیه و رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری این کشور در ماه ژوئیه 2016 کودتای نافرجامی را پشت سر گذاشتند و این رخداد چندساعته تبعات گسترده‌ای از جمله داغدار شدن خانواده‌ها، خفقان سیاسی، اخراج و زندانی شدن گسترده افراد در تمام نهادهای دولتی و خصوصی، آسیب‌های اقتصادی بویژه در بخش صنعت توریسم و رویارویی اتحادیه اروپا با دولت آنکارا به خاطر پاکسازی‌های اغراق‌آمیز پساکودتا را داشت. در تازه‌ترین مورد از این رویارویی سه کشور آلمان، اتریش و هلند اعلام کرده‌اند اجازه تبلیغات برای همه پرسی قانون اساسی ترکیه را در کشورهایشان نمی‌دهند اما به عقیده بسیاری از تحلیلگران، این کودتا اگر برای مردم ترکیه آب نداشت برای حزب حاکم عدالت و توسعه حتماً نان داشت.
به گفته این دسته از تحلیلگران، پس‌از کودتای نافرجام 15 ژوئیه 2016، اردوغان گام به گام به مهم‌ترین هدف سیاسی خود که تغییر سیستم حکومتی ترکیه از پارلمانی به ریاستی است، نزدیک شده و اکنون تنها یک گام با رسیدن به این خواسته فاصله دارد. رئیس جمهوری ترکیه در گام نخست به بهانه کودتا، پاکسازی‌های گسترده‌ای را در تمام بخش‌های دولتی و خصوصی انجام داد. در گام دوم، حزب حاکم عدالت و توسعه که رهبران احزاب کردی در پارلمان را به بهانه همکاری با پ .ک .ک زندانی کرده‌بود، با همسو کردن حزب حرکت ملی به رهبری دولت باغچه‌لی، لایحه اصلاح قانون اساسی ترکیه را که مهم‌ترین بند آن تغییر سیستم حکومتی از پارلمانی به ریاستی بود، در مجلس تصویب کرد. اکنون در گام سوم، دولت آنکارا خود را برای همه پرسی قانون اساسی که قرار است 16 آوریل مصادف با 27 فروردین 96 برگزار شود، آماده می‌کند و در این راستا فراخوان‌های تبلیغاتی را هم در سراسر ترکیه و هم در کشورهای دیگر بویژه کشورهای اروپایی آغاز کرده است که این مسأله با واکنش جدی برخی مقام های اروپایی مواجه شده است.
هفته گذشته آلمان که میزبان 5/1 میلیون ترکیه‌ای در خاک خود است، مانع سخنرانی دو مقام بلندپایه ترکیه‌ای در اجتماع ترک تبارها شد و این مسأله روابط برلین و آنکارا را تیره کرد و رئیس جمهوری، سخنگوی ریاست جمهوری، وزیر دفاع، وزیر امور خارجه و وزیر اتحادیه اروپای ترکیه واکنش تندی به این مسأله نشان دادند. به گزارش روزنامه آلمانی اشپیگل، دیروز یکشنبه نیز زیگمار گابریل، وزیر خارجه آلمان با انتشار مطلبی انتقاد‌آمیز درباره مواضع مولود چاوش اوغلو، همتای ترک خود که گفته بود، «هیچ کدام از شما نمی‌توانید جلوی ما را بگیرید. هر جایی بخواهیم می‌رویم و با شهروندانمان دیدار و نشست برگزار می‌کنیم»، گفت: ترکیه باید مطیع قوانین بوده و در خصوص فعالیت‌های انتخاباتی در کشورهای اروپایی تجدیدنظر کند.
ادامه دومینو اروپایی علیه اردوغان
به گزارش سایت روزنامه فرانسوی فیگارو، پس از آلمان، دولت هلند نیز روز شنبه گذشته ضمن ابراز مخالفت با برگزاری سخنرانی مقام‌های ترکیه در این کشور گفت، این سخنرانی‌ها «نامطلوب» هستند و هلند مخالفت خود را با گردهمایی عمومی «روتردام» که قرار است با حضور وزیر خارجه ترکیه در 11 مارس برگزار شود، اعلام می‌کند. این گردهمایی بخشی از فراخوان مقام‌های ترکیه برای تبلیغ همه پرسی قانون اساسی در میان شهروندان ترک خارجی است. در تازه‌ترین مورد نیز «کریستین کرن»، صدراعظم اتریش در گفت‌و‌گو با روزنامه آلمانی «ولت‌ام زونتاگ» نه تنها مخالفت خود را با تجمعات ترکیه ای‌های ساکن اتریش اعلام کرد و خواستار ممنوعیت این گونه فراخوان‌ها و راهپیمایی‌ها در سراسر اتحادیه اروپا شد بلکه از برگزاری همه‌پرسی اصلاحات قانون اساسی در ترکیه نیز انتقاد کرد و گفت، نقاط ضعف دولت ترکیه با اعمال اصلاحات قانون اساسی نیز بهبود پیدا نخواهد کرد. این اقدام اجرای قانون در ترکیه را تضعیف، مجزا بودن قوه‌ها را محدود و ارزش‌های اتحادیه اروپا را نقض می‌کند. وی اظهار داشت: اکنون زمان آن فرا رسیده تا «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهوری ترکیه تغییراتی در نوع نگرش‌های خود
اعمال کند. سباستین کورتز، وزیرخارجه اتریش هم هفته گذشته گفته بود اردوغان می‌تواند به اتریش سفر کند اما نمی‌تواند در ارتباط با همه‌پرسی درباره تغییرات قانون اساسی ترکیه در اتریش تبلیغ کند زیرا تبلیغات سیاسی اردوغان در اتریش موجب افزایش تنش در اتریش و «ایجاد مانع در همبستگی» میان جمعیت 360 هزار نفری شهروندان ترکیه دراتریش خواهد شد. عمر چلیک، وزیراروپایی ترکیه در گفت‌و‌گو با نشریه اتریشی «پروفیل» از سیاست‌های اتحادیه اروپا و همچنین عملکرد «سباستین کورتز»، وزیر خارجه اتریش انتقاد کرده و او را
به داشتن «رفتار غیردوستانه» متهم کرده است.
این مقام دولت ترکیه همچنین اتحادیه اروپا را به داشتن «معیارهای دوگانه» متهم کرده و گفته است: ترکیه یک کودتای نافرجام را پشت سر گذاشته و در شرایط دشواری است اما اتحادیه اروپا هیچ همبستگی با ما نشان نداده است. اتحادیه اروپا همچنین هیچ تعهدی در خصوص توافقنامه مربوط به پناهجویان نداده است. دفاعیات چلیک از وضعیت حقوق بشر در کشورش در حالی است که گزارش حقوق بشر ۲۰۱۶ که بتازگی توسط وزارت خارجه امریکا منتشر شده از وضعیت حقوق بشر در ترکیه ابراز نگرانی کرده است. به گزارش خبرگزاری آناتولی، وزارت خارجه ترکیه این گزارش را حاوی «ادعاهایی غیرقابل قبول و توصیفات نادرست از ترکیه» و گزارشی جانبدارانه معرفی می‌کند. بنا بر بیانیه وزارت خارجه ترکیه، یکی از نکات قابل توجه این است که در این گزارش هیچگونه اشاره‌ای به نقش سازمان فتو وابسته به فتح‌الله گولن (روحانی در تبعید و مخالف دولت ترکیه) در کودتای ۱۵ ژوئیه و حضور رهبران فتو در امریکا نشده است. همچنین مطالب بیان شده در این گزارش مبنی بر وجود درگیری میان دولت ترکیه و اعضای پ. ک. ک «توصیف غیرقابل قبول» است زیرا زمانی که ترکیه با تهدیدات بی‌سابقه تروریستی علیه موجودیت دولت و
ملتش مواجه است، «بازتاب نادرست مبارزه منطقی این کشور علیه نیروهای فتو، پ. ک. ک و داعش ناامید‌کننده است.»