چرا مردم حرف رئیس‌جمهور را نمی‌فهمند؟!

روزنامه وطن امروز: در شرایطی که حسن روحانی در سال پایانی ریاست بر جمهور، رشد اقتصادی 6 درصدی و مهار تورم و خروج از رکود را در مجمع سالانه بانک مرکزی به ملت مژده می‌داد، گزارش صندوق بین‌المللی پول با گزاره‌هایی نگران‌کننده منتشر شد. در این گزارش مواردی همچون عدم قطعیت در لغو تحریم‌ها، نامطمئن بودن شرایط و کاهش رشد اقتصادی در سال 96 به علت پایان دوره توافق اوپک برای افزایش سهمیه فروش نفت بیشتر ایران و ابراز نگرانی پیرامون وضعیت نظام بانکی به چشم می‌خورد.

رشد اقتصادی 6 درصدی به معنای افزایش قابل توجه تولید یا درآمد سرانه ملی است. این درآمد سرشار از کجا آمده و چرا در زندگی مردم به جای تغییر مثبت، آثار منفی غیرقابل انکاری به‌جا گذاشته است؟ به قول معروف سود این رشد 6 درصدی کجا رفته است؟! رئیس‌جمهور 9 اسفند مقابل اقتصادخوانده‌های بانک مرکزی اینگونه از کارنامه خود دفاع کرد: «برخی فکر می‌کنند اقتصاد مقاومتی چیز عجیب و غریبی است؛ اقتصاد مقاومتی یعنی اینکه ما تولید گازمان را تا پایان این دولت بیشتر از قطر خواهیم کرد؛ اقتصاد مقاومتی یعنی کاهش تورم و افزایش رشد اقتصادی، اقتصاد مقاومتی یعنی قدرتمندتر شدن اقتصاد مقابل تهدیدات خارجی».

آنچه به عنوان نتیجه اجرای «سیاست اقتصادی نوکینزی» به معنای ایجاد رکود حداکثری برای کنترل تورم همزمان با افزایش مالیات، مطابق تئوری مکتوب آقای رئیس‌جمهور و لیبرال- سرمایه‌داران حامی دولت یازدهم حقیقی است به شرح ذیل است: 1- ورشکستگی صنایع کوچک و بزرگ به علت دوام همزمان رکود و تورم و افزایش سرسام‌آور هزینه‌های تولید.

3- افزایش بیکاری به علت رقابت بخش تولیدی کشور با شرکت‌های چندملیتی که در پسابرجام پای‌شان به ایران باز شده است. سیاست دولت این است که درآمد حاصل از فروش بیشتر نفت و گاز را به عنوان تخفیف تصاحب بازار ایران، در اختیار شرکت‌های اروپایی و انگلیسی قرار دهد تا با «اقتصاد سیاسی»، جذابیت‌های حفظ «برجام» را در حوزه سیاست خارجی افزایش دهد.

جالب اینجاست که بر اساس مفاهیم رایج در کشورمان، حمایت از شرکت خارجی که در ایران «کارخانه» تاسیس می‌کند به علت ایجاد فرصت شغلی برای «کارگر ایرانی» توجیه می‌شود اما در جوامع اهل مطالعه و کشورهای توسعه یافته حضور شرکت چندملیتی در بازار ملی به معنای ایجاد شرایط نابرابر رقابتی برای تولیدکنندگان بومی و محلی است و نقد می‌شود. دقیقا به همین دلیل است که چندملیتی‌ها راهی آسیا و آفریقا شده‌اند تا با استفاده از کارگر ارزان‌قیمت و منابع سایر کشورها سود خود را چندبرابر افزایش دهند.

در مقابل سیاست حمایت از تولید و تولیدکننده بومی، سیاست خام‌فروشی حداکثری قرار دارد. با فروش نفت و گاز یا محصولات معدنی و آب و خاک، درآمد سرانه ملی بالا می‌رود اما پول حاصل از این مدل اقتصادی «عربی-آفریقایی» نیز در مقابل در مسیر واردات کالاهای ارزان‌قیمت و مصرفی هزینه می‌شود که از تولید آن بازمانده‌ایم! البته مطابق تئوری رئیس‌جمهور روحانی، این همان مفهوم «اقتصاد مقاومتی» است!

دولت از برجام تا اینجای کار به عنوان ابزار برپایی سیاست «ریاضت اقتصادی» استفاده کرده است. از یک طرف صادرات نفتی جیب کابینه را تقویت کرده و از طرف دیگر به علت بحرانی بودن وضعیت برجام، پول‌ها را مجدد برای تقویت اقتصاد اروپایی‌ها هزینه کرده تا آنها تک رای‌شان در حوزه حاکمیت جهانی را به دولت حسن روحانی و سیاست باج‌دهی پسابرجامی بدهند. این یک کلاهبرداری تمام عیار اروپایی است که همه از ادامه آن راضی هستند! فقط این وسط «درآمد سرشاری» که بنا بود به جیب ایرانیان در 100 روز اول دولت دکتر روحانی واریز شود و آنها را از دریافت «یارانه» منصرف کند، گم و گور شده است! البته این مساله هم به حدی مهم نیست که باعث شرمندگی دولت برابر وعده‌های محقق نشده شود. ختم کلام؛ ادامه سیاست «باج‌دهی پسابرجامی» نه‌تنها به پایان رکود و تورم و ایجاد رونق اقتصادی منجر نمی‌شود بلکه به واسطه ترغیب شرکت‌های چندملیتی اروپایی- آمریکایی به مهندسی اقتصاد ایران، ورشکستگی شرکت‌های تولیدکننده ایرانی را تصاعدی زیاد می‌کند. مالیات‌ها برای تامین هزینه سرسام‌آور اداره کشور توسط دولت، باز هم زیاد می‌شود و برای کنترل افکارعمومی نیز درگیری‌های شبه‌فرهنگی- امنیتی همچون موضوع کنسرت‌ها به جامعه تزریق می‌شود تا در بحبوحه فرقه فرقه شدن ملت، نجومی‌بگیران به حق دلالی‌شان از سفره اقتصاد پسابرجامی برسند و آقازاده‌های بی‌وطن، برای تصدی کرسی‌های مدیریتی و ادامه راه پدران لیبرال- سرمایه‌دار، از «خارج» با امید به آینده راهی «داخل» شوند!