انتقاد رییس‌کل سازمان نظام پزشکی از وزارت رفاه

خبرگزاری ایسنا: دکتر علیرضا زالی در نشستی خبری در پاسخ به اظهارات اخیر سازمان تامین اجتماعی و مسوولان وزارت رفاه درباره نسخه‌های نامتعارف و میلیاردی، اظهار کرد: الان باید درد جامعه پزشکان عمومی کشور را پرسید. آنها اگر در نسخه خود بیش از 50 هزار تومان اقلام دارویی بنویسند، نسخه باید در کمیته بررسی نسخ بررسی شود. باید محدودیتی که برای آنها اعمال شده، دیده شود. نقش پزشکان عمومی به خاطر این رفتار بیمه‌ها به حداقل رسیده‌ است. وی افزود: بیمه‌ها محدودیت‌های جدی در این زمینه اعمال کردند و این داستان اصلی است. کدام پزشک عمومی امکان دارد شش میلیارد تومان نسخه بنویسد. مگر بیمه‌ها کمیته بررسی نسخ ندارند؟ چرا زودتر آن را بررسی نکردند؟ ببینید قراردادی که بیمه‌ها با پزشکان عمومی می‌بندند، چقدر یکطرفه است. رییس‌کل سازمان نظام پزشکی با تاکید بر اینکه من با آنچه که در این مورد از سوی سازمان تامین اجتماعی گفته می‌شود، مخالف هستم، گفت: حتی اگر فرض کنیم که اینطور بوده، آیا باید صبر کنید که رقم نسخه شش میلیارد شود و بعد آن را در رسانه‌ها مطرح کنید؟ چرا تا حالا یک مورد به ما گزارش نشده است؟ شما یک روز در شهر بگردید و ببینید مردم برای گرفتن پول‌شان از بیمه‌ها چه می‌کنند. اینکه یک پزشک 37 میلیارد دارو نوشته، بررسی کنید چه بوده است. برخی داروها مثل شیمی درمانی گران است، شما باید ممیزی می‌کردید و کمیته بررسی نسخ خود را فعال می‌کردید. زالی ادامه داد: الان معاونت غذا و دارو دو پرونده در خصوص نسخه‌های غیرمتعارف به سازمان ارجاع داده است، خود بیمه‌ها نیز کمیته نظارتی دارند. بسیاری از پزشکان عمومی می‌گویند بیمه‌ها برخی از آزمایش‌ها و داروهایی که می‌نویسیم را قبول نمی‌کنند. ما خودمان خدمات را گران می‌کنیم. این حق بیمه است که ممیزی کند، اما اینکه اذهان عمومی را به سمتی بریم که شش میلیارد نسخه پیچیده شده، درست نیست. وی با تاکید بر اینکه دوستان باید قبل از اینکه موضوع به سطح رسانه‌ها کشیده و دوباره هجمه‌ای علیه پزشکان ایجاد شود، در دانشگاه‌های مربوطه با تشکیل اضطراری کمیته نسخ، موضوع را بررسی کنند، گفت: به شدت لازم است که در حوزه نسخه‌نویسی و طراحی پروسیجرها بازنگری صورت گیرد که به نفع بیمه‌ها و نظام ارجاع باشد. اگر می‌خواهیم نظام ارجاع و خرید راهبردی داشته باشیم، باید در سطح اول خدمات ارزان‌تر و اختیارات بیشتری به پزشکان عمومی بدهیم. ما آمادگی داریم که با کمک انجمن پزشکان عمومی پروتکل اختیارات پزشکان عمومی را آماده‌سازی و سطح آن را افزایش دهیم. این اتفاق به نفع بیمه‌ها نیز خواهد بود. مصوبه‌ای که قابلیت اجرا ندارد رییس‌کل سازمان نظام پزشکی ضمن اشاره به مشروط شدن اشتغال همزمان پزشکان، دندانپزشکان و داروسازان در بخش دولتی و خصوصی که در قانون توسعه ششم به تصویب رسید، اظهار کرد: اولین خروجی بند «ب» ماده 89 یک بند عام بود و مقید به موضوعی نبود. برای تحقق چنین مصوبه‌ای نیاز به زیرساخت‌های اعتباری، انسانی، لجستیکی و جلب اعتماد جامعه پزشکان بود. در شرایطی که یک سال است بسیاری از همکاران ما در بخش دولتی هنوز مطالبات خود را دریافت نکرده‌اند، چنین تصمیم‌هایی عملا قابلیت اجرایی ندارد؛ چون همین امروز نیز در پرداخت مطالبات با چالش روبرو هستیم. زالی ادامه داد: بند «ب» ماده 89 به صورت غیرمشروط به شورای نگهبان فرستاده شد. ما نیز با افراد صاحب نظر در این شورا رایزنی کردیم که تا حد قابل توجهی پاسخ داد و شورای نگهبان نیز به این بند، ابهامات قانونی گرفت و درخواست ابهام‌زدایی کرد. عمده این ابهام به بحث جبران موضوع حقوق و مزایا برای پزشکانی که نمی‌توانستند در بخش خصوصی فعالیت کنند، بود. وی تصریح کرد: نظر سازمان و نظام پزشکی از ابتدا حذف بند ب ماده 89 بود؛ چرا که مشکلاتی مانند تعارض با اصول قانون اساسی، مشکل دولت در پرداخت مطالبات، نیروی انسانی و همچنین احتمال مهاجرت بعضی از اساتید دانشگاه‌ها از بخش دولتی و خصوصی و مهاجرت پزشکان به منطقه کمتر محروم وجود داشت. در نتیجه فضا به سمت حذف شدن بند ب رفت ولی مجلس به حذف آن رای نداد، اما شرط شورای نگهبان را پذیرفت. طبق این شرط دولت مکلف است که تعرفه‌ها را مناسب و در بودجه سنواتی خدمات را جبران کند. رییس‌کل سازمان نظام پزشکی با بیان اینکه جامعه پزشکی این شرط شورای نگهبان را یک گام رو به جلو می‌داند، گفت: این شرط بخشی از نگرانی ما را مرتفع می‌کند، اما در شرایط فعلی آن را عملی نمی‌دانیم؛ چرا که مشکل جدی ما گردش نقدینگی است. دانشگاه‌های علوم پزشکی در کشور حدود 12 هزار میلیارد تومان از بیمه‌ها طلب دارند. در تهران نیز این رقم بالغ بر 1700 میلیارد تومان است که عمده بدهکاری‌ها نیز به شرکت‌های دارویی و تجهیزات پزشکی است. 950 میلیارد تومان از این بدهی نیز فقط مربوط به سازمان تامین اجتماعی است. زالی به برخی اظهارات درباره تخصیص منابع حوزه سلامت به پزشکان نیز توضیح داد و گفت: فرض می‌کنیم بیمه‌ها سر وقت پول را می‌دادند و همه منابع حوزه سلامت از جمله هدفمندی یارانه‌ها و مالیات بر ارزش افزوده، حاصل می‌شد. وزنی که به کارکنان حوزه سلامت می‌رسید 17 درصد از تمام پولی بود که به عنوان منبع، نام برده می‌شود. برخی از این پزشکان نیز کسانی هستند که در شهر کار می‌کنند که شرایط خاصی دارد و نزدیک به یک سال است که مطالبه خود را دریافت نکرده‌اند. وی ادامه داد: اجرای بند ب ماده 89 که بار مالی برای دولت دارد، عملا شدنی نیست؛ اگرچه در صورت انجام شدن آن نیز مورد استقبال ما قرار دارد. ما سال گذشته بحثی را مطرح کردیم و گفتیم بیمه مسئولیت مدنی در دادسراهای پزشکی که قرار است برای پرونده‌های قصور رای دهند، هم ضمانت بالاتری دارد و هم عدد بیشتری را نسبت به بیمه شخص ثالث شامل می‌شود. این موضوع در شورای نگهبان نیز مطرح شد در نتیجه قرار شد این مسئولیت مدنی مشروط بر اینکه جرایم تعمدی را در بر نگیرد به عنوان شبه قرار در دادسراهای پزشکی ارائه شود. ادامه دارد