مجلسی كه در رأس امور نيست!

روزنامه جوان: يك:‌هر دقيقه اداره مجلس 300 ميليون تومان هزينه دارد و هر ثانيه آن 5 ميليون تومان. در چنين شرايطي بديهي است اعضاي خانه ملت اگر تنها يك ثانيه از وقت مجلس را هدر دهند، چيزي حدود 5 ميليون تومان از بيت‌المال را بر باد داده‌اند. در چنين شرايطي اما مصوباتي از مجلس دهم بيرون مي‌آيد كه بيانگر آن است افرادي كه به عنوان نماينده مردم بر صندلي‌هاي سبز بهارستان تكيه زده‌اند و قرار است تا براي خدمت به مردمي كه به آنها رأي داده‌اند، كار كنند، در بسياري از موارد با الفباي قوانين آشنايي ندارند. اين را مي‌توان از مصوباتي متوجه شد كه تصويب آنها روزها و هفته‌ها طول مي‌كشد، اما آنچه در نهايت رخ می‌دهد، مصوباتی است که حتي با اصول قانون اساسي هم سازگار نيست و در شوراي نگهبان برگشت مي‌خورد. دو: ‌بند الف ماده 95 لايحه برنامه ششم مي‌گويد: «‌به منظور هماهنگي برنامه‌ها و نظارت بر عملكرد تمامي دستگاه‌هاي اجرايي كه در زمينه آسيب‌هاي اجتماعي وظايفي بر عهده دارند «شورايعالي اجتماعي كشور» به رياست رئيس‌جمهور و نايب رئيسي وزير كشور تشكيل مي‌گردد. وظايف، اختيارات و تركيب اعضاي شورا بـه پيشنهاد وزارت كشور حداكثر ظرف مدت سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن اين قانون بـه تصـويب شـورايعالي انقلاب فرهنگي مي‌رسد. نظارت بر حُسن اجرا و پيگيري مصوبات شورايعالي اجتمـاعي بر عهده سازمان امور اجتماعي خواهد بود». اين در حالي است كه واگذاري تصويب وظايف، اختيارات و تركيب اعضاي شورايعالي اجتماعي به شورايعالي انقلاب فرهنگي، مغاير اصل 57 قانون اساسي است. در اين بند مجلس شوراي اسلامي تكليفي بر شورايعالي انقلاب فرهنگي تحميل كرده در حالي كه چنين اختياري براي مجلس شوراي اسلامي وجود ندارد. شورايعالي انقلاب فرهنگي بنا به دستور حضرت امام(ره) تشكيل شده و از آنجا كه اين نهاد مستقل از ساير قوا مي‌باشد، قواي سه‌گانه نمي‌توانند بر اختيارات آن اضافه نموده يا از وظايف آن به كاهند. سه: دو فوريت براي يك طرح بي‌ترديد ذهن شنونده را به طرحي حياتي براي مردم و كشور سوق مي‌دهد، اما جمعي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با تدوين يك طرح دوفوريتي به عنوان تأمين امنيت برگزاري مراسم رسمي، عرفي و معمولي مجازات، براي برهم‌زنندگان اينگونه مراسم مجازاتي را تعيين كردند. بر اساس اين طرح هر كسي با هر اقدامي اعم از طرح سؤال يا غير آن در مراسم سخنراني اعم از مراسم رسمي يا مراسمي كه عرفاً بدون مجوز تشكيل مي‌شود، موجبات توقف يا جلب توجه به خود يا تشنج شود به حبس از شش ماه تا دو سال محكوم مي‌گردد. همچنين مسئولان در هر مقام از اداري، اجرايي، نظامي، انتظامي، سياسي و غير آن بايد امنيت جلسات مذكور را تأمين و از هر اقدامي كه موجب اخلال و توقف و تعطيل جلسات شود جلوگيري كنند و در صورت تعلل حسب مورد به انفصال موقت يا دائم از خدمات دولتي محكوم مي‌شوند. چهار:‌ در همين مجلسي كه 34 نماينده طرح دو فوريتي براي تأمين امنيت برگزاري مراسم‌ها را امضا و تقديم هيئت رئيسه مي‌كنند، يكي از اعضاي فراكسيون اميد در يك جلسه رسمي وقتي پشت تريبون مجلسي كه هزينه هر ثانيه اداره كردنش 5 ميليون تومان است، قرار مي‌گيرد، بيانيه‌اي در دفاع از پدر نجومي بگيرش مي‌خواند و از همسر صرافش پشتيباني مي‌كند.

شش: مطابق اصل‏ هفتاد و ششم قانون اساسي، مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ حق‏ تحقيق‏ و تفحص‏ در تمام‏ امور كشور را دارد، ‌معمار انقلاب حضرت امام خميني (ره) نيز همواره تأكيد داشتند «مجلس در رأس امور است»‌؛آيا مجلسي كه نجومي بگيران را به رسميت مي‌شناسد و به حقوق‌هاي نجومي رسميت مي‌دهد، اما وقتي پاي بازنشستگي پيش از موعد زنان به ميان مي‌آيد شرط سني را از 42 سال به 50 سال مي‌رساند و بار مالي را بهانه مي‌كند، همچنان در رأس امور باقي مي‌ماند؟