تصمیم‌گیری مجمع تشخیص درباره اعضای شورای پول
به دلیل اصرار نمایندگان مجلس بر یکی از مصوبات خود در برنامه ششم، تصمیم‌گیری در مورد ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار به مجمع تشخیص مصلحت نظام محول شد.
خبرگزاری فارس: نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز (چهارشنبه 11 اسفندماه) پارلمان، لایحه برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران را که از مجمع تشخیص مصلحت نظام به مجلس ارجاع شده بود، مورد بررسی قرار دادند. وکلای ملت برای تامین نظر شورای نگهبان بند ج ماده 13 این لایحه را اصلاح و سازمان تامین اجتماعی را موظف کردند مطابق قوانین مربوطه در طول اجرای قوانین برنامه، متناسب سازی حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران با استفاده از منابع بند الف این ماده و در چارچوب برنامه توسعه سنواتی انجام خواهد شد. بهارستان نشینان همچنین بند د ماده 13 را اصلاح و وزارت نیرو را به نمایندگی از دولت مطابق قوانین بودجه سنواتی مکلف کردند تمامی کارکنان حاکمیتی شاغل در پست های فشار قوی با اولویت کارورهای (اپراتورهای) پست‌های فشار قوی برق (با عنایت به تخصص و حاکمیتی بودن شغل) را از حیث حقوق و مزایا و سایر امتیازات با کارکنان رسمی و پیمانی در طول برنامه متناسب نکند. وکلای ملت در ماده 16 این لایحه که در مورد ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار بود، بر مصوبه قبلی خود اصرار کردند و این ماده را به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستادند. در مصوبه مجلس، ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار به شرح زیر تعیین شده بود: - وزیر امور اقتصادی و دارایی یا معاون وی - رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران - رئیس سازمان یا معاون وی - دو تن از وزرا به انتخاب هیات وزیران - وزیر صنعت، معدن و تجارت - دو نفر کارشناس و متخصص پولی و بانکی به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تائید رئیس جمهور - دادستان کل کشور یا معاون وی - رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران - رئیس اتاق تعاون - نمایندگان کمیسیون های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی (هر کدام یک نفر) به عنوان ناظر با انتخاب مجلس