بازی سياه قير با اقتصاد ايران
تصميم اخير مجلس شوراي اسلامي در مكلف ساختن توليدكنندگان بالادستي به تامين٤ ميليون تن قير رايگان جهت مصرف ارگان‌هاي عمراني (وزارتخانه‌هاي راه و جهاد كشاورزي و بنياد مسكن و مدارس جديد) از آن دست تصميم‌هايي است كه اثرات و تبعات مخرب بلندمدتي بر ساختار اقتصاد تازه احيا شده ايران در پسابرجام بر جاي خواهد گذاشت.
کد خبر :
637790
روزنامه اعتماد: تصميم اخير مجلس شوراي اسلامي در مكلف ساختن توليدكنندگان بالادستي به تامين٤ ميليون تن قير رايگان جهت مصرف ارگان‌هاي عمراني (وزارتخانه‌هاي راه و جهاد كشاورزي و بنياد مسكن و مدارس جديد) از آن دست تصميم‌هايي است كه اثرات و تبعات مخرب بلندمدتي بر ساختار اقتصاد تازه احيا شده ايران در پسابرجام بر جاي خواهد گذاشت.
اين حجم سهميه تكليفي رايگان قير كه مترادف با دو برابر شدن حجم آن به نسبت سال جاري است (از دو ميليون تن به چهارميليون تن) فاقد هر نوع برآورد فني و كارشناسي است، چرا كه اصلا مصرف چنين حجمي از قير براي پروژه‌هاي عمراني كشور در برنامه توسعه سال ٩٦ وجود ندارد! رجوع به سابقه و رويه اختصاص قير رايگان هم حاكي از قطعي بودن تناسب ميان برآوردهاي فني توسعه ملي و سهميه قير رايگان است، از بعد از جنگ و با شدت گرفتن روند سازندگي كشور در سايه مديريت و درايت سردار سازندگي مرحوم آيت‌الله هاشمي رفسنجاني، نياز كشور به حجم وسيعي از قير هويدا شد، ساخت سالانه هزاران كيلومتر راه و بزرگراه و توسعه شهرهاي جديد باعث شد تا وزارت نفت به عنوان متولي وقت تامين قير كشور، نياز ارگان‌هاي مصرف‌كننده و عمدتا دولتي را از طريق مصوبه‌اي تقنيني به صورت رايگان بپذيرد اما در طي تمامي سال‌هاي اعمال اين روند و بعد از سپردن مسووليت واحدهاي توليدكننده به بخش خصوصي و شبه‌خصوصي، همواره ميان سهميه تكليفي قير رايگان و ابعاد طرح‌هاي توسعه‌اي ملي يك تناسب منطقي و قابل باور وجود داشت، اما دو برابر شدن حجم اين سهميه تكليفي در شرايطي كه نه‌تنها تناسبي با روند
برآوردهاي توسعه زيرساخت‌ها ندارد بلكه بخش قابل توجهي از كل ظرفيت توليد قير ايران را نيز دربرمي‌گيرد، ، بسيار تاسفبار است و نشان از فقدان آينده‌نگري در تصميم‌سازي‌هاي كلان دارد.
اين تصميم كه البته اميد بسيار زيادي به اصلاح آن از سوي نمايندگان مردم مي‌رود، سه پيامد فاجعه بار به همراه خواهد داشت؛ مجموع اين سه مورد نشان از تاثيرات بسيار سياه ساختار فعلي توليد و توزيع قير بر رهيافت‌هاي اقتصاد انرژي ايران دارد. نخست اينكه روند اتلاف قير در پروژه‌هاي عمراني كشور را تشديد و راه را بر هرگونه نوآوري تكنولوژيك مي‌بندد، دومين پيامد آن فروپاشي ساختار نوپاي تجارت فرآورده‌هاي نفتي و صنايع مبتني بر مصرف قير براي توليد ارزش افزوده است كه توسط بخش خصوصي بنيان نهاده شده است و سومين پيامد تلخ اين اتفاق شكل‌گيري احتمالي رانتي ناپاك در بازار تجاري فرآورده قير كشور است. در تشريح موضوع پيامد نخست، بايد اذعان كرد كه هم‌اينك بخش قابل توجهي از قير مصرفي در سيستم عمراني كشور تلف مي‌شود.
استفاده از تكنولوژي‌هاي بسيار قديمي و بعضا منسوخ در هر دو بخش توليد قير از VB و نيز در بخش مصرف عمراني باعث شده است تا اين فرآورده ارزشمند كه از ثروت ملي ايران توليد شده است در حجم‌هاي بالا تلف شود، كافي است نگاهي به عمر متوسط آسفالت‌هاي ايران و تفاوت فاحش آن با اسفالت كشورهاي توسعه يافته بيندازيم يا اين واقعيت آزاردهنده كه قطر آسفالت جاده‌اي ايران بيش از دو برابر نمونه‌هاي رايج در جهان است؛ همگي نشان‌دهنده اين حقيقت است كه به دليل فقدان يك برنامه ملي «مصرف درست» قير در سيستم عمراني ايران، بخش قابل توجهي از قير اختصاص يافته به اين بخش عملا هدر مي‌رود و از سويي به دليل تكليفي بودن قير رايگان براي نهادهاي مصرف‌كننده نه آنها و نه توليدكنندگان، الزام بروزسازي تكنولوژيك را جدي نمي‌گيرند، رويه مصرف نهايي قير در ايران هنوز به صورت نيم قرن قبل و با همان بشكه و اجاق‌هاي مشهور است و در بخش توليد قير از VB هم تكنولوژي كارخانجات توليدي در سطح فناوري‌هاي دهه ٧٠ ميلادي است. تداوم تصميم تقنيني براي اختصاص ٤ ميليون تن سهميه رايگان قير به معناي تشويق به ادامه همين روند پرخسارت است.
در موضوع دوم نيز مي‌دانيم كه طي سال‌هاي اخير بخش خصوصي بر اثر سياست‌هاي تشويقي دولت و نيز به پيروي از اسناد بالادستي تلاش زيادي براي برعهده گرفتن مسووليت بازارسازي و بازاريابي فرآورده‌هاي نفتي انجام داده است، همچنين مجموعه‌اي از واحدهاي صنعتي براي ايجاد ارزش افزوده در قير توليدي همچون كارخانجات توليد عايق و انواع آسفالت‌هاي خاص ايجاد شده‌اند، اما تصميم اخير كه به معناي فرستادن بيش از ٨٠ درصد ظرفيت توليد قير كشور به بايگاني «سهميه دولتي» است تمام اين نظام ايجاد شده را با خطر فروپاشي از درون مواجه مي‌كند. انهدام ساختارهاي تجاري و بازارهاي خارجي فتح شده توسط شبكه فعالان غيردولتي ايران بي‌شك يك خسارت با اثرات بلندمدت بر سرنوشت اقتصاد ايران است.در پيامد سوم نيز، اختصاص ٤ ميليون تن سهميه قير رايگان در حالي كه چنين حجمي از قير اصولا مورد نياز پروژه‌هاي عمراني نيست مي‌تواند زمينه‌ساز شكل‌گيري رانتي ناپاك در ذيل دستگاه‌هاي دريافت‌كننده سهميه شود، از سال‌ها قبل قير توليدي كشور، در بازار بورس كالا و در رينگ‌هاي داخلي يا صادراتي عرضه و دادوستد مي‌شود، خارج ساختن اين ميزان قير كه مي‌دانيم حدود نيمي از آن اصلا مورد
نياز مصرف‌كنندگان عمراني نيست مي‌تواند يك زنگ خطر جدي نسبت به پايان شفافيت دادوستد قير باشد، در محتمل‌ترين گزينه‌هاگمان مي‌رود بخشي از اين قير به عنوان مطالبات پيمانكاران و طلبكاران نهادهاي دولتي به افراد و شركت‌ها «حواله» داده شود وهمين امر سرآغاز يك بي‌نظمي، آشفتگي عرضه و تقاضا و دلالي‌هاي پرحاشيه در روند خريد و فروش داخلي و صادراتي قير ايران شود.
نكته تاسف‌بارتر اينجاست كه اصولا ساختار حكومت در ايران (قواي مقننه و مجريه) تجربه بسيار تلخي از سيستم «حواله‌هاي سهميه‌اي» دارند و دولت‌ها و دولتمردان زيادي در بيش از دو دهه اخير كوشيدند وضعيت نظام عرضه و تقاضاي اقتصاد ايران از اسارت اين تفكر خارج شده و به سوي شفافيت بيشتر گام‌بردارد، اكنون با اين اتفاق يك احتمال بسيار قوي، درافتادن دوباره اقتصاد و تجارت اين فرآورده نفتي به دام نظام حواله‌اي و سهميه‌اي و دلالي است و شيوع آن بي‌شك اثرات نامطلوب بسياري بر اتمسفر اقتصاد ملي ايران وارد خواهد كرد.با اين حال از مجلس دهم كه يكي از مجالس ممتاز جمهوري اسلامي به لحاظ بدنه كارشناسي و تنوع سياسي است اين انتظار مي‌رود كه در تصويب نهايي اين طرح، با جمع‌بندي همه اثرات و تبعات آن، ضمن رفع مخاطرات احتمالي تصويب اين موضوع، نگاهي جدي هم به ضرورت استفاده از تكنولوژي روز دنيا، بهينه‌سازي فناوري واحدهاي توليد قير و بهبود بهره‌وري در حوزه مصارف كلان قير در طرح‌هاي عمراني داشته باشد، يك تصميم درست مي‌تواند ايران را از اين گرفتاري قديمي خلاص كند و به ارتقاي كيفيت شريان‌هاي حمل و نقل و بهبود تجارت فرآورده‌هاي نفتي ايران منجر شود.