دادستان تهران: مسائل زیست محیطی عزم ملی را می‌طلبد

خبرگزاری میزان: همایش یک روزه دادستانی تهران در روز سه شنبه(10/12/95) به موضوع انفال و منابع طبیعی اختصاص داشت. در این جلسه که افزون بر معاونان دادستان و سرپرستان نواحی دادسرای تهران، دادستان های شهرستان­ها و روسای حوزه­های قضایی بخش استان تهران، دکتر ابتکار رئیس سازمان محیط زیست و آقای تویسرکانی رئیس ثبت اسناد و املاک کشور و هم چنین آقای مهندس چیت­چیان وزیر نیرو حضور داشتند، دکتر جعفری دولت آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران با توجه به مسوولیت­های هر یک از میهمانان، جلسه را در سه بخش برگزار نمود. جعفری دولت آبادی ضمن تسلیت ایام شهادت حضرت فاطمه (س)، خیر مقدم به مسوولان اجرایی و قضایی و ابراز امیدواری نسبت به این که جلسه حاضر واجد برکات و نتایج مفیدی باشد، در اهمیت محیط زیست اظهار داشت: اهمیت محیط زیست با توجه به ابعاد داخلی و بین­المللی آن مسجل بر همگان می­باشد. امروزه ده­ها سند بین­المللی و کنوانسیون در حوزه محیط زیست به تصویب رسیده و پرداخت این میزان سند بین­المللی به موضوع محیط زیست نشان از اهمیت آن برای جامعه جهانی دارد. محیط زیست، میرث آیندگان دادستان تهران با تاکید بر جایگاه محیط زیست در مبانی فقهی، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قوانین عادی، محیط زیست را میراث آینده و بشریت دانست و در ذکر مبانی حمایت از محیط زیست، ضمن تصریح به این که جنگل­ها و گونه­های حیوانی و گیاهی خاص میراث مشترک نسل­های فعلی و آینده است، اظهار داشت: محیط زیست از مفاهیم حقوق عمومی است و با توجه به مفاد ماده 22 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که یکی از وظایف دادستان را حفظ حقوق عمومی دانسته است، دادستان­ها در پیشگیری از وقوع جرایم زیست محیطی و مقابله با این دسته از جرایم، نقش مهمی بر عهده دارند. وی مبنای دیگر حفاظت از محیط زیست را، منع اضرار به غیر دانست و بر این مبنا نتیجه گرفت که: ما حق نداریم به منابع ملی و میراث آینده ضرر برسانیم. دادستان تهران از راهکارهای موثر در حفاظت از محیط زیست را، تلقی جرایم علیه محیط زیست به عنوان «فساد» دانست و با اظهار این که، تخریب محیط زیست را نباید در حد از بین بردن یک گونه گیاهی یا حیوانی تلقی نمود، افزود: لازم است مخربین جنگل­ها و محیط زیست با مجازات شدید مواجه شوند تا مرتکبان بدانند تخریب محیط زیست یک جرم عادی نیست، بلکه برخی مصادیق آن در حد افساد فی الارض قابل تعقیب است که حصول این مطلوب، نیازمند قانون­گذاری است. مسوولیت حکومت به حفظ محیط زیست مبنای دیگری که دکتر جعفری دولت آبادی برای حفظ محیط زیست اعلام نمود، عناوین ثانویه فقهی و مصالح حکومت بود. وی با تاکید بر این که، از جمله مصالح حکومت، حفظ محیط زیست و حمایت از این میراث به منظور حفاظت از آن برای نسل آینده است، مسوولیت حکومت به حفظ محیط زیست را واجد منبع قرآنی دانست و اظهار داشت: در سوره یوسف، به نقل از آن حضرت می­خوانیم که «إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ»؛ این تعهد حضرت یوسف که خود را حافظ علیم می­داند و وظیفه حفاظت برای حاکم قائل است، باید به عنوان یک سیاست قرآنی، الگوی مدیران ارشد، مسوولان، محیط بانان و حتی مردم باشد. دادستان تهران در تبیین نقش دستگاه­ها در امر محیط زیست، با اشاره به این که امر مبارزه صرفاًٌ به سازمان حفاظت از محیط زیست یا دستگاه قضایی محدود نمی­شود، تاکید نمود که تا همه دستگاه همکاری نکنند، مبارزه­ای موفق نخواهیم داشت و لذا مسائل زیست محیطی عزم ملی را می طلبد. جعفری دولت آبادی توجه مسوولان را به این مهم جلب نمود که فرافکنی در مسائل مرتبط با مردم و از جمله مرتبط با محیط زیست رافع مشکلات نیست و به عنوان مثال، بحث ریزگردها را مورد توجه قرار داد و اظهار داشت: امروز مردم شریف خوزستان از افزایش ریزگردها رنج می برند؛ آن­ها هوای پاک و سالم می­خواهند و کاری ندارند چه کسی مسوول این گونه امور است. اقدامات در حوزه­ی محیط زیست، بدون تبعیض باشد وی از راهکارهای موفق در مبارزه با محیط زیست را، بدون تبعیض بودن اقدامات مقابله­ای دانست و اظهار داشت: مبارزه بدون تبعیض به این معنا است که هر کس از هر جناح سیاسی و یا اشخاص دولتی و غیردولتی که مرتکب جرم شد، یکسان مواخذه شود و تحت پیگرد قرار گیرد. پیشنهاد تشکیل کارگروه مشترک در حوزه­ی محیط زیست دادستان تهران به دکتر معصومه ابتکار رییس سازمان حفاظت از محیط زیست پیشنهاد داد که به منظور همکاری دادسرای تهران با آن سازمان در امر حمایت از محیط زیست، کارگروهی مشترک تشکیل شود و با معرفی سه تن از معاونان خود به عنوان نمایندگان دادسرا برای حضور در این کارگروه، اظهار داشت: تشکیل جلسات کارگروه به طور حداقل فصلی، می­تواند ارتباط این دو نهاد در حفظ محیط زیست را مثمر ثمر نماید. ضرورت فرهنگ­سازی و ایجاد باورهای زیست­محیطی در مردم جعفری دولت آبادی با خاطر نشان نمودن شمول مسائل زیست­محیطی در حوزه حقوق عمومی، این ویژگی را موید اهمیت فرهنگ سازی و ایجاد باورها و ارزش های زیست محیطی در مردم دانست و اظهار داشت: لازم است از طریق فرهنگ­سازی و آموزش­های عمومی مردم را، در بحث کمربند ایمنی، دخانیات و آسیب­های اجتماعی، آگاه نمود تا هنجارهای هر حوزه را بپذیرند و به عنوان مثال، این که فردی قوطی نوشابه را از پنجره خودرو به خیابان پرتاب می­کند، به ضعف فرهنگ سازی بر می­گردد. وی بار اصلی مبارزه در حمایت از محیط زیست را بر عهده دستگاه­های اجرایی دانست و در تبیین این مسوولیت اظهار داشت: در حفظ محیط زیست، دو مساله همکاری و هماهنگی دستگاه­های اجرایی باید مورد توجه قرار گیرد و در توجیه این ضرورت، مثال هتل آرینا قابل ذکر است. این هتل بزرگ در بستر رودخانه ساخته شده و حال که پرونده در دادسرای تهران مفتوح شده، هیچ دستگاهی صدور مجوز برای ساختمان را بر عهده نمی گیرد و متاسفانه مشخص شده است که در فرایند ساخت هتل فردی رشوه اخذ نموده است؛ یعنی پول­ها رد و بدل شده؛ تخلفات زیادی به وقوع پیوسته و حال از دادستانی می­خواهند هتل بلند مرتبه­ای را تخریب کند. این مثال همکاری و هماهنگی دستگاه­های اجرایی در پیشگیری از وقوع مسائل زیست محیطی را روشن می سازد. تاسیس دادسرای «انفال و منابع طبیعی» در دادسرای تهران دادستان تهران نقش مراجع قضایی در حفظ محیط زیست و در حوزه­های پیشگیری، حمایت از اقدامات پیشگیرانه و مقابله با جرایم زیست­محیطی را قابل توجه خواند و در خصوص اقدامات دادسرای تهران در حمایت از محیط زیست، با اشاره به راه اندازی «دادسرای انفال و منابع طبیعی»، در بیان تحولات این دادسرا طی یکی دو سال اخیر از جهت وظایف و تشکیلات، اظهار داشت: صلاحیت این دادسرا صرفاً مقابله با جرایم مرتبط با زمین­خواری بود، اما اخیراً با تامین ساختمان مستقلی برای دادسرای انفال، رسیدگی به جرایم شهری و اجتماعی مانند جرایم داخل در آسیب­های اجتماعی از جمله تکدی­گری و حوادث غیرمترقبه شهری مانند ساختمان پلاسکو در صلاحیت دادسرای انفال و منابع طبیعی قرار گرفته است. جعفری دولت آبادی یکی از کارکردهای اصلی دادسرای انفال و منابع طبیعی را مقابله با جرایم علیه محیط زیست اعلام نمود و ابراز امیدواری کرد که با استقرار چند شعبه دادگاه در ساختمان این دادسرا، امر رسیدگی تخصصی به عنوان یک مطلوب، در مجتمع قضایی انفال محقق گردد. جلوگیری از تخریب محیط زیست دادستان تهران معضل محیط زیست را بی ارتباط با توسعه شهرها ندانست و افزود: تقابل محیط زیست و توسعه همواره وجود داشته است.ایجاد شهرها و پیشرفت تمدن­ها می­تواند در تقابل با محیط زیست قرار گیرد؛ به عنوان مثال برای احداث جاده، جنگل و تالاب را نابود می­کنند و لذا سیاست کلان ملی باید در جهت تطبیق دادن هر چه بیشتر توسعه با محیط زیست شکل گیرد؛ با رعایت این اصل که «توسعه به بهای نابودی محیط زیست مردود است» و در موارد ضروری باید به حداقل­ها اکتفا نمود. جعفری دولت آبادی تشکیل این جلسه را به فال نیک گرفت و ابراز امیدواری کرد که مباحث همایش، زمینه­ساز افزایش همکاری­ها برای مبارزه­ای بی امان و قاطع با کسانی باشد که عالماً و عامداً و به قصد کسب منافع سرشار به تخریب محیط زیست می­پردازند. محیط زیست، ثروت حکومت­ها محسوب می شود در ادامه جلسه دکتر ابتکار رییس سازمان محیط زیست، ضمن تشکر از تدبیر دادستانی تهران در برگزاری این جلسه، گذری بر خطبه فدک داشت و بارقه های زیست محیطی این خطبه را پررنگ ارزیابی نمود. وی با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در اسفند ماه 1393 که از جمله موارد قابل اشاره در آن، نظارت بدون اغماض در حوزه محیط زیست بود، تاکید دادستان تهران در مبارزه بدون اغماض با جرایم زیست­محیطی را قابل اهمیت خواند و افزود: امروزه محیط زیست را ثروت حکومت­ها نام گذاری کرده اند این در حالی است که به لحاظ اقدامات نامناسب مانند سدسازی، تالاب بختگان خشک شده است و لذا باید گفت ارزش اقتصادی این تالاب که در سال 1393 دو هزار و دویست میلیارد تومان تقویم شده بود، از میزان ارزش آن کاسته شده است؛ به ویژه آن که در این ارزیابی، منافع تالاب و خدمات آن لحاظ نشده است. دکترمعصومه ابتکار با اشاره به فرمان دیگر مقام معظم رهبری دائر بر جرم­انگاری در حوزه محیط زیست افزود: امروزه جرم­زدایی مطلوب محسوب می­شود، اما جرم­انگاری در حوزه محیط زیست ضروری است. توسعه بی رویه تهران از سال 1375 وی با انتقاد از توسعه شهر تهران به گونه­ای که 30 درصد فعالیت­های اقتصادی در آن جای گرفته است، به نتایج یک تحقیق دولتی اشاره نمود که بر اساس آن، توسعه شهر تهران از سال 1375 به بعد مبتنی بر اشتباه و بدون توجه به ظرفیت­های خاک، آب و هوای این شهر بوده است. رییس سازمان حفاظت از محیط زیست، قرار گرفتن دغدغه­های مقام رهبری در سیاست­های کلی نظام و ابلاغ این سیاست­ها و هم­چنین لحاظ یک سند فرابخشی محیط زیست در برنامه ششم توسعه را اقدامات موثری دانست که با توجه به تقسیم وظایف زیست­محیطی میان دستگاه­ها و تعیین تکلیف نهادهای اجرایی در رابطه با حفظ محیط زیست، می­تواند نقشه راه دولت را در حمایت از محیط زیست روشن نماید. تهیه گزارش عملکرد محیط زیست استان با همکاری با دادستانی ابتکار با اشاره به انتشار گزارشی در حوزه محیط زیست پیرامون کارنامه دو ساله دولت، ابراز امیدواری کرد گزارش آتی که در حال آماده سازی است، بر اساس پیشنهاد دادستان تهران دائر بر تشکیل کارگروه مشترک میان سازمان حفاظت از محیط زیست و دادسرا، تهیه شود. وی ضمن تشکر از اقدامات دادستان تهران و مرتضی تورک معاون وی در حوزه انفال، رفع تصرف از 25 هکتار زمین داخل در منابع طبیعی را اقدام مثبت دادستانی تهران تلقی نمود. رفع تصرف از 892 هکتار اراضی دولتی سرپرست دادسرای انفال و منابع طبیعی مناطق مبتلا به مسائل زیست محیطی از بعد زمین خواری را شامل پارک­های ملی خجیر و سرخه حصار در منطقه شمیرانات اعلام نمود و با اشاره به این که دو سوم تخریب زیست­محیطی در اراضی شمیرانات و یک سوم دیگر در دو پارک مذکور به وقوع پیوسته است، مجاورت این مناطق با شهر تهران را معضل بزرگی دانست و در خصوص عملکرد دادسرای انفال و منابع طبیعی اظهار داشت: طی سال 1395 چهار هزار و صد و چهارده فقره پرونده مربوط به استان تهران بوده که از این تعداد 1978 فقره مربوط به وزارت جهاد کشاورزی، 112 فقره مربوط به ادارات منابع طبیعی، 215 فقره مرتبط با وزارت راه، مسکن و شهرسازی و 290 فقره مربوط به سازمان آب منطقه­ای بوده است. وی هم­چنین مساحت اراضی رفع تصرف شده در اجرای احکام دادسرای انفال و منابع طبیعی طی سال جاری را 892 هکتار در سطح استان تهران اعلام نمود. تورک تعداد پرونده­های مربوط به اراضی که حکم آن­ها به مرحله اجرا در آمده است را در مجموع 1615 فقره اعلام نمود. معاون دادستان در امور انفال و منابع طبیعی، تعداد پرونده­های مفتوح از سوی شورای حفظ حقوق بیت المال را 962 فقره اعلام نمود و در خصوص محکومان و متهمان تحت بازداشت اظهار داشت: 12 محکوم در حال تحمل مجازات حبس هستند و 41 نفر متهم در زندان به سر می­برند. تورک در ارزیابی اهمیت مسائل زیست­محیطی، میزان توجه رسانه­ها به موضوع را معیار قرار داد و بر این مبنا معضلات زیست­محیطی را در رتبه سوم یا چهارم ارزیابی نمود و قانون گذاری جدید و بازبینی قوانین موجود در امر اراضی را ضروری خواند و در توجیه این ضرورت اظهار داشت: قوانین فعلی از جهت سمت سازمان محیط زیست در دعاوی زیست­محیطی با خلاء مواجه است و هم­چنین محدوده مستثنیات داخل مناطق حفاظت شده محیط شده مشخص نیست؛ ضمن این که تبیین شرح وظایف ماموران محیط زیست در حوزه اراضی که فراتر از محیط بانی است، لازم به نظر می­رسد. میهمان دیگر جلسه دادستانی تهران، تویسرکانی رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بود که با توجه به وقوع بسیاری از جرایم علیه اراضی در بستر سندسازی صورت می­پذیرد، بخشی از جلسه به اظهارات وی اختصاص داده شد. نقش موثر کاداستر در مبارزه با زمین­خواری دکتر جعفری دولت آبادی با توجه به تجمیع اطلاعات املاک و اموال غیرمنقول مردم در سازمان ثبت و اسناد، اسناد تاریخی سازمان، اجرای کاداستر در مقابله با زمین­خواری و پیچیده بودن قوانین ثبتی مورد توجه قرار داد و اظهار داشت: اصلاحات مکرر در مواد قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 بدون توجه به ضرورت تدوین قانونی جامع منطبق با تحولات روز، پیچیدگی مقررات ثبتی را در پی داشته است. دادستان تهران با اذعان به اقدامات مثبتی که در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور پیرامون استفاده از فناوری­های نوین به عمل آمده است، اجرا و تکمیل طرح کاداستر در شهر تهران را زمینه­ساز پیشگیری از وقوع زمین­خواری دانست و در اهمیت وظایف ادارات ثبت، افزود: اطلاعات مردم در آن سازمان محرمانه محسوب می­شود، اما گاه برخی مراجع با توجیه مبارزه با مفاسد اقتصادی از مقامات قضایی درخواست صدور دستور قضایی دائر بر دسترسی اطلاعات ثبتی را می­نمایند که این دادستانی با رعایت اصل حریم خصوصی افراد، در اجابت چنین درخواست­هایی با احتیاط عمل می­کند، اما در حوزه انفال و زمین­خواری، مصلحت عموم ایجاب می نماید که اصل محرمانگی را با تفسیر موسع کنار بگذاریم. موانع و اجرای طرح کاداستر دکتر تویسرکانی با تلقی زمین به عنوان مهم ترین سرمایه خدادادی، ادامه حیات را مستلزم مدیریت صحیح در حوزه زمین دانست و تثبیت مالکیت به عنوان بخشی از وظایف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را در راستای همین هدف و حفظ این سرمایه خدادادی دانست. وی مساحت منابع طبیعی و جنگل های کشور را 145 میلیون هکتار اعلام نمود که با توجه به کل عرصه کشور یعنی 168 میلیون هکتار، درصد قابل توجهی را تشکیل می­دهد. دکتر تویسرکانی از جمله مشکلات سازمان ثبت اسناد و املاک را امر واگذاری در اجرای طرح­ها و ابهامات و ایرادات موجود در قانون مربوطه مصوب 1389 دانست که منتهی به تصویب قانون مربوط به افزایش بهره­وری بخش کشاورزی در سال 1389 گردیده است. رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به مشکلات مربوط به اجرایی نمودن طرح کاداستر اشاره کرد و اظهار داشت: ده­ها سال است که قانون­گذار اجرای طرح کاداستر را پیش­بینی نموده است؛ اما اقدامات سازمان ثبت اسناد و املاک طی سال­های 1373 لغایت 1388 صرفاً بخش اندکی از اراضی را در بر گرفته است؛ به نحوی که از میزان یک میلیون و 200 هزار هکتار عرصه شهرها، صرفاً حدود 400 هزار هکتار مشمول طرح کاداستر گردیده بود و به رغم استمداد از مجلس شورای اسلامی و پیش­بینی مصادیق در قوانین، در عمل نتیجه چندانی حاصل نگردید و موانع و سنگ اندازی­های بسیار، اجرای طرح را با مشکلات جدی مواجه ساخت. اجرای طرح کاداستر در گروی اختصاص بودجه وی با اشاره به تصویب قانون جامع کاداستر در سال 1393، اجرایی شدن این قانون را مستلزم پیش­بینی بودجه و منبع مالی خاص و اجتناب از ایجاد مانع و سنگ اندازی در این مسیر و عدم اجازه به برخی مدعیان برای برخورداری از درآمد حاصل از اجرای این طرح دانست. در ادامه دکتر تویسرکانی با اشاره به اقدامات مثبت صورت گرفته در سازمان ثبت اسناد و املاک، از جمله به مواردی چون حذف سی نوع اوراق بهادار، حذف هشت الی نه میلیون مکاتبه کاغذی درون سازمانی، تصویربرداری تعداد سیصد هزار دفتر املاک در کشور، ایجاد بانک های سطحی با قابلیت جستجو، ارشیو و تصویربرداری تعداد سیصد میلیون برگ مربوط به پرونده های ثبتی املاک، ایجاد فایل الکترونیکی پرونده های ثبتی در بسیاری از استان ها و اجتناب از جابجایی فیزیکی پرونده ها، حذف جرم استفاده از سند مجعول به صورت کامل و قطعی به سبب پیش بینی و ثبت بانک جامع املاک الکترونیک، صدور حدود شانزده میلیون سند مالکیت تک برگی تحت سیستم کاداستر، ثبت الکترونیکی علائم تجاری و طبقه بندی این علائم و فراهم آوردن امکان دسترسی افراد به این علائم در بستر اینترنت، حذف حدود سی میلیون مراجعه حضوری مردم در کشور به ادارات ثبت اسناد و املاک. در پایان تویسرکانی ضمن تشکر از برگزاری چنین جلساتی و تاثیر آن در ایجاد بینش و حساسیت لازم در افراد، خواستار حمایت و همکاری مدعی العموم خواست در تدوین راهبردها و اجرای آن ها شد . سومین محور جلسه دادستانی تهران، دکتر چیت چیان وزیر نیرو بود که دکتر جعفری دولت آبادی در مقدمه بحث با اشاره به اهمیت مساله آب اظهار داشت: آب آن چنان مهم است که جنگ آینده را جنگ آب نامیده اند و بحران آب و تغییر اقلیم مشکلاتی است که در حوزه آب خواهیم داشت لذا مدیریت منابع آب ضروری است. جعفری دولت آبادی با اشاره به برخی حوادث مرتبط با بحران آب، به خشک شدن زاینده رود و حوادث شرق اصفهان اشاره نمود و عدم مدیریت آب را موجب تشدید مشکلات و تبدیل آن به تهدید و بحران دانست و افزود: همان طور که آلودگی هوا سلامت مردم را تهدید می کند، تصرف حریم و بستر رودخانه ها و تالاب ها که آلودگی و خشک شدن این مناطق زیست محیطی را در پی دارد، به عنوان تهدیدی است که با توجه به ابعاد گسترده آن، با حوزه امنیت نیز گره خواهد خورد چرا که کشاورزی را با بحران مواجه می سازد و نتیجه آن بیکاری و... است. وی در ارزیابی وضعیت حاشیه نشینی در شهرها، با اشاره به این که اگر سالیان پیش حاشیه شهرها، تمدن سازی را در پی داشت، در حال حاضر حاشیه نشینی موجبات نابودی تمدن ها را فراهم آورده است. لذا پرداخت به موضوع مدیریت آب و اتخاذ تدابیر مناسب در این خصوص ضروری است. دادستان تهران با اشاره به اختیارات وزارت نیرو در محدود نمودن ساخت و ساز در بستر و حریم رودخانه ها، وضعیت فعلی بستر رودخانه در جاده چالوس و اطراف کرج را هشدار دهنده ارزیابی نمود و اظهار داشت: امروزه تمام امور، قربانی سودجویی برخی افراد شده است؛ این قوه قضاییه است که باید اماکن رستوران ها و مکان های احداث شده به صورت غیرمجاز را تخریب کند؛ امری که نتیجه آن هدر رفتن سرمایه و بیکاری عده ای است. در ادامه مهندس چیت چیان وزیر نیرو، با ارائه توضیحاتی در خصوص مشکلات مربوط به آب در ایران، از جمله کم بارش و کم آب بودن کشور و صرفاً دارا بودن یک سوم متوسط بارندگی جهان، آثار منفی تغییر اقلیم بر روی منابع آب مانند کاهش بارندگی ها، خشکسالی های مستمر و بالا رفتن حدود یک و نیم درجه دمای کشور و در نتیجه افزایش تبخیر منابع آب تا حدود بیست و پنج میلیارد مترمکعب و کاهش میزان آبهای تجدیدپذیر در اختیار از یکصد و سی میلیارد متر مکعب به حدود صد میلیارد متر مکعب و هم چنین کاهش محسوس میزان آب سرانه در اختیار هر فرد، هم چنین اظهار داشت در حال حاضر خشک شدن تالاب ها و برداشت غیرقانونی از منابع آب، بروز تنش های بسیار و ایجاد مشکلات بغرنج و پیچیده در میان مردم برخی استان ها را موجب شده است. مهندس چیت چیان با اشاره به وضعیت پیش آمده در استان خوزستان، اظهار داشت: خشکسالی ناشی از کاهش بارندگی و به تبع آن از بین رفتن پوشش گیاهی مراتع خوزستان و هدایت گرد و خاک مراتع به سمت شهرها در نتیجه وزش باد را از جمله عوامل این وضعیت دانست و در راستای رفع این معضل، اتخاذ نظام جدیدی در حوزه مدیریت مصرف و تجدیدنظر در نوع کشت ها و همچنین اصلاح برخی قوانین حاکم و یا تصویب قوانین جدید را امری ضروری دانست. چیت چیان با اشاره به موضوع حریم منابع آبی و تشکر از فرمایشات و حمایت های مقام معظم رهبری از منابع طبیعی، ز اقدامات صورت گرفته نظیر تشکیل کارگروه تخصصی در شورای حفظ حقوق بیت المال، پیش بینی شعب تخصصی برای رسیدگی به این جرایم و همچنین اقدامات مثبت دادستانی تهران و آقای تورک سرپرست دادسرای انفال و منابع طبیعی، تشکر و قدردانی کرد و اظهار داشت: از 146 هزار کیلومتر طول رودخانه ها در کشور، 42 هزار کیلومتر مطالعه شده و بستر و حریم رودخانه ها در این مساحت مشخص شده است و هم چنین از 44 هزار کیلومتر پهنه تالابی، بر روی 2 هزار کیلومتر مطالعات لازم صورت گرفته است؛ تا پایان برنامه ششم توسعه نیز 30 هزار کیلومتر دیگر از رودخانه ها می بایست مطالعه و تعیین بستر و حریم گردد. در ادامه چیت چیان با ذکر برخی چالش های موجود از جمله عدم بازدارندگی مجازات های مقرر قانونی از جمله مجازات موضوع ماده 45 قانون توزیع عادلانه آب؛ ایجاد حق برای حاشینه نشینان از طریق صدور سند مالکیت برای انفال یا صدور سند مجوز ساخت و ساز توسط دیگر نهادها بدون استعلام از وزارت نیرو، عدم دسترسی به اطلاعات کاداستری شامل وضعیت حقوقی بستر و حریم رودخانه ها و تالاب ها جهت شناسایی دقیق اراضی و وضع مالکیت آن ها، طولانی بودن فرآیند رسیدگی، عدم استعلام از وزارت نیرو و ارجاع موضوع به کارشناسان رسمی دادگستری و بهره گیری از نظرات غیر تخصصی آن ها و غیره، انتظارات خود از نهادهای ذی ربط مانند شهرداری ها، وزارت راه و شهرسازی، مراجع قضایی و غیره را بر شمرد و از جمله در حوزه قضایی، به رسمیت شناختن کارشناسان وزارت نیرو در تعیین بستر و حریم رودخانه ها و عدم ارجاع موضوع به کارشناسان رسمی دادگستری، تعیین تکلیف نحوه به رسمیت شناختن اسناد صادره برای حریم و بستر رودخانه ها در قالب صدور دستورالعمل و یا بخشنامه هایی از سوی قوه قضاییه، تسریع در اجرای احکام رفع تصرف در سطح استان، اصلاح ماده 45 قانون توزیع عادلانه آب و تشدید مجازات موضوع این ماده و... را خواستار شد. در ادامه برخی سرپرستان نواحی و دادستان های شهرستان و روسای حوزه های قضایی بخش تهران، مشکلات موجود حوزه های قضایی خود را مطرح و حل آن ها از سوی وزیر نیرو را خواستار شدند که با پاسخ و توضیحات بعدی مهندس چیت چیان همراه گردید.