وقتی خرج روستاييان از دخلشان بیشتر می‌شود
بخشي از مسير رشد كشور به توسعه روستايي وابسته است، اين در حالي است كه به‌دليل بي‌توجهي به زير‌ساخت‌هاي بخش روستايي بسياري از روستاها در سال‌هاي گذشته خالي از سكنه شده‌اند ...
روزنامه جوان: بخشي از مسير رشد كشور به توسعه روستايي وابسته است، اين در حالي است كه به‌دليل بي‌توجهي به زير‌ساخت‌هاي بخش روستايي بسياري از روستاها در سال‌هاي گذشته خالي از سكنه شده‌اند يا به گفته معاون سرمايه‌گذاري فرهنگي و اجتماعي توسعه روستايي و مناطق محروم رياست جمهوري هزينه روستاييان در 22 استان كشور بيشتر از درآمد آنها شده است و 44 درصد جامعه روستايي كشور در فقر مطلق هستند؛ ادامه اين روند سبب خواهد شد تا روستاها به توليد خود وابسته به دست دولت شوند. افزايش مهاجرت و خالي شدن روستاها در حالي صورت مي‌گيرد كه بي‌توجهي به روستاهاي مولد و كم‌كاري در اين بخش بسياري از روستاهاي كشور را به متروكه‌هاي خالي از سكنه تبديل كرده است. در اين زمينه چندي پيش سيدابوالفضل رضوي، معاون توسعه روستايي و مناطق محروم رياست جمهوري با بيان اينكه در سال 1335، 68درصد جمعيت كشور روستاييان بودند و در سال 57 اين جمعيت به 52 درصد رسيد، اعلام كرده بود: براساس سرشماري نفوس و مسكن سال 90 جمعيت روستايي و عشايري كشور به 28/6 درصد رسيد و تا پايان دوسال پيش 33 هزار روستا و آبادي از سكنه خالي شده است. بر اين اساس قرار بود تا با رسيدگي به امور روستاها و توجه به زير ساخت‌ها جمعيت روستايي در برنامه پنجم تثبيت و حتي موضوع مهاجرت نيز معكوس شود، ولي به‌دليل اهمال كاري و ناكار آمدي برنامه‌های متوليان سياست‌گذاري، روند خالي شدن روستاها افزایش داشته و در پي آن محروميت در روستاها در حال افزايش است.
متأسفانه به رغم وعده‌هاي داده شده به منظور رسيدگي به حل مشكلات روستاييان در حال حاضر به‌دليل استفاده از روش‌هاي سنتي بسياري از روستاهاي مولد كشور از مدار توليد و اشتغالزايي خارج شده‌اند و جمعيت روستايي با جوانان بيكار بسياري مواجه شده است. نبود مراكز توليدي و تبديلي محصولات، رها شدن مديريت منابع آبي به عنوان اصلي‌ترين عامل، روستاهاي كشور را در ورطه نابودي قرارداده است. خسارت‌هاي حوادث طبيعي و عمل نكردن بيمه‌ها به تعهدات خود از ديگر مسائلي است كه روستاها را در چالش بزرگي قرار داده است و روستاييان با از دست دادن سرمايه‌هاي اوليه خود ديگر قادر نيستند به كار و توليد اقدام كنند.
با نگاهي به بافت روستايي و روند خالي شدن روستاهاي مولد از سكنه مشخص مي‌شود كه برخي از روستاييان در اين شرايط حتي در تهيه نان شب هم عاجز هستند، چه برسد به اينكه بخواهند در اين شرايط به كار و اشتغال دست بزنند. در اين زمينه گاه فشارها به روستاييان به‌قدري زياد مي‌شود كه مهاجرت به حاشيه شهرها و اشتغال در شغل‌هاي كاذب تنها چاره باقی مانده براي روستاييان است. در اين زمينه معاون سرمايه‌گذاري فرهنگي و اجتماعي توسعه روستايي و مناطق محروم رياست جمهوري مي‌گويد: هزينه روستاييان در 22 استان كشور بيشتر از درآمد آنهاست و 44 درصد جامعه روستايي كشور در فقر مطلق هستند. ناصر زرگر مي‌افزايد: 44 درصد جمعيت روستايي كه در دو دهك پايين قرار دارند، فقيرترين روستاييان كشور را تشكيل مي‌دهند. وي با بيان اينكه از سال 1250 تا 1320 جابه‌جايي جمعيت از روستا به شهر 9 درصد بوده، تأكيد مي‌كند كه از سال 1320 تا كنون اين عدد به 50 درصد رسيده است و در حقيقت در 70 سال ابتدايي 9 درصد و در 70 سال دوم 50 درصد مهاجرت از شهر به روستا اتفاق افتاده است. معاون سرمايه‌گذاري فرهنگي و اجتماعي توسعه روستايي و مناطق محروم رياست جمهوري معتقد است، با گسترش صنعت در ايران بعد از 1320، سرمايه و امكانات در شهرها متمركز مي‌شود، اما اقدامي براي مقابله با اين مشكل صورت نمي‌گيرد، در حال حاضر نيز تمام ارزش افزوده توليدات سنتي و نيمه صنعتي مانند توليدات كود شيميايي، بذرهاي اصلاح شده، تحقيقات كشاورزي در شهر به دست مي‌آيد در حالي كه توليدات در روستا انجام مي‌گيرد. زرگر با انتقاد از نظام شهرسازي در ايران مي‌افزايد: نظام شهري در ايران به واسطه تمركز خود تمام ارزش افزوده را به خود جذب كرده است و دولت‌ها نيز فارغ از گرايش سياسي نگاه واحد شهر محور داشته‌اند. بيش از 65 درصد ارزش افزوده در شهرها تجميع شده است و توليدات روستايي بسيار كوچك و كم است.
زرگر تمركز اصلي اين معاونت را اقتصاد روستا خواند و تأكيد مي‌كند كه از نظر ما اين زنجيره ارزش، توليد صنعتي، فراوري، تأمين نهاده، بسته‌بندي و شبكه فروش بايد توسط خود روستاييان انجام گيرد تا منافع حاصل از آن به جامعه روستايي باز گردد.