روزنامه کیهان: ضرر گسترده برخی بانک‌ها و سهامداران آنها، نتیجه عدم شفافیت و لابی گسترده برخی افراد با نفوذ است.
به گزارش رجانیوز آنچه منافع سپرده‌گذاران و حتی حقوق سهامداران بانک‌ها را در معرض خطر قرار می‌دهد، شخصی‌نگری مدیریت بانک در عملیات بانکی است. به عبارت دیگر، وقتی خارج از ضوابط تسهیلات اعطا کنند، مقررات ذینفع واحد را دور بزنند، و به برخی از افراد و اشخاص وابسته (عمدتاً سهامداران بانک) تسهیلات اعطا کنند، بانک را به سمت سقوط هدایت می‌کند.
به نظر می‌رسد علاقه‌مندان واقعی به سهام بانک‌ها کسانی هستند که به منابع مالی استقراضی نیاز دارند. زیرا بانک‌ها در شرایط عادی نمی‌توانند مثل یک شرکت تولیدی دیگر سود داشته باشند، زیرا که نرخ سود سپرده و نرخ سود کارمزد (بهره) وام‌ها تابع مقررات بانک مرکزی است. سهامدار عمده با حضور مؤثر در هیئت مدیره می‌تواند به راحتی برای استفاده از تسهیلات تصمیم‌گیری کند.
نمونه عینی آن را می‌توان در بانک سرمایه مشاهده کرد. صندوق فرهنگیانی که این روزها با فساد 12 هزار میلیارد تومانی شناخته می‌شود، طبق اعلام فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس، به 30 نفری که جزو باند صندوق بودند تسهیلات کلان پرداخت می‌شد و در یک مورد 3900 میلیارد ریال تسهیلات به یک سهامدار اعطا شده است.
اگرچه بانک مرکزی از سال 1385 به بعد بحث آیین‌نامه و دستورالعمل مربوط به ذینفع واحد را آغاز کرد، اما به نظر می‌رسد به طور جدی ابعاد اجرایی آن را پیگیری نکرده است. ریشه بسیاری از معوقات بانکی و مطالبات مشکوک الوصول و غیره عمدتاً در همین موارد است.
عدم رعایت این مسائل باعث شده تا صورت‌های مالی بانک‌ها مریض باشد، مرضی که عمدتاً ناشی از مطالبات معوق مشکوک‌الوصول است. شفافیت صورت‌های مالی بانک‌ها نماد گزارش‌گری آنهاست و عدم واقعی بودن بسیاری از معاملات، به پاشنه آشیل آن تبدیل شده است. سال 94 این دستورالعمل الزامی برای بانک‌های خصوصی اعمال شد که شاهد سقوط ارزش سهام بانک‌هایی چون پارسیان پس از اعمال دستورالعمل بودیم و امسال نیز پس از اجرایی شدن در بانک‌های دولتی، در بانکی به نام ملت که به یکباره 3600 میلیارد تومان از ارزش سهام آن کاست و سهامداران آن دچار ضرر غیر قابل جبرانی شدند.
اما این شخصی‌نگری در زمانی به اوج خود رسید، که چهره‌های شاخص با اعمال نفوذ و فشار سیاسی خود، افراد مد نظر خود را در بانک‌های دولتی بعنوان مدیرعامل مشغول به کار کردند. افرادی چون «علی صدقی» و «علی رستگار سرخه» با لابی فریدون به سمت مدیرعاملی بانک ملت و بانک رفاه کارگران درآمدند که در یک نمونه آن رستگار با حساب‌سازی سود 2 هزار میلیارد تومانی را برای بانک ملت اعلام نمود که در حسابرسی مجدد به زیان 3 هزار میلیارد تومانی تبدیل گشت.
در پرونده اخیر فساد باز شده بانکی از سوی مقامات رسمی کشور اخذ وام‌های کلان بانکی از طریق بعضی مفسدین اقتصادی به واسطه برخی از اقوام مسئولان دولت نیز فاش شده است.
بعد از افشای تخلفات رسول دانیال‌زاده از زبان سخنگوی قوه قضائیه، جزئیاتی از پرونده شب‌دوست مالامیری توسط نماینده خمینی‌شهر در مجلس شورای اسلامی فاش شد.
«مالامیری» ارتباطات نزدیکی با خانواده اقوام درجه یک برخی مقامات داشته است. اسناد واریز پول، به حساب دختر این مقام در لندن و کانادا وجود دارد که نشان دهنده ارتباطات مالی بین وی و مالامیری است. از طرفی آقای رستگار از شعبه دوبی بانک ملت برای مالامیری وام‌های کلان اخذ می‌کند و مالامیری این وام‌ها را در بانک ملت ایران تبدیل به ریال و سپرده‌گذاری با سود بالا می‌کند! مالامیری مجموعاً حدود 2 هزار میلیارد تومان وام دریافت کرده است.
علی رستگار سرخه خود نیز از محل دو شرکت در خارج از کشور طی 11 ماه در سال 94 حداقل مبلغ 125 هزار دلار و 200 هزار پوند دریافت کرده که بالغ بر 1 میلیارد و 400 میلیون تومان می‌شود، این در حالی است که ماهانه 37 میلیون تومان هم حقوق از بانک ملت می‌گرفته است.
وضعیت مخاطره‌آمیز در بانک‌ها از زمانی آغاز می‌شود که تسهیلات معوق می‌شود، و باید برای چنین مطالباتی ذخیره مطالبات مشکوک در نظر گرفت. با ضعف در مقررات و تداوم بخشنامه‌های ناکارآمد دست مدیران سیاسی بانک‌ها (اعم از دولتی و خصوصی) برای ذخیره گرفتن و پنهان‌سازی باز بوده است. کم محاسبه کردن مقوله‌های مطالبات معوق، ذخیره مطالبات مشکوک الوصول و همچنین سهل‌انگاری ارزیابی وثایق، مسئله‌ای است که مدیران سیاسی بانک‌هایی چون ملت با هدف سود‌سازی و با تمدید بدهی معوق انجام داده‌اند.