«بی‌شناسنامگان»ی که فقط یک شناسنامه می‌خواهند

روزنامه آرمان؛ لیلا علی‌کرمی*: «بی شناسنامگان» واژه غریبی است که مسلما به گوش بسیاری نا آشناست. غالبا فکر می‌کنیم همه شناسنامه دارند چرا که داشتن این سند هویتی، ابتدایی‌ترین حق یک شهروند است تا بتواند از امکانات و مزایای زیستن در جامعه و همچنین حق و حقوق خود بهره‌مند شود.

بدون شک وجود افراد بی شناسنامه، برای خیلی‌ها غیرعادی و عجیب است اما افسوس که این واقعیت تلخ یکی از مصیبت بار ترین معضلات و آسیب‌های اجتماعی و حقوقی جامعه امروز ایران است که گريبان تعداد کثیری از شهروندان ایرانی را گرفته است. بیشتر افراد بدون شناسنامه بلوچ هستند که بیشتر در استانهای سیستان و بلوچستان، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، گلستان، تهران، هرمزگان و کرمان سکنی گزیده اند. دلایل مختلفی برای‌بي شناسنامه بودن و یا بی‌شناسنامه شدن اين هم‌وطنان وجود دارد، اما آنچه مسلم است عدم رسيدگي به وضعيت آنهاست. هر خانواده و شهروند بدون شناسنامه هر روز با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم مي كند. هر ساعت از زندگی برای اين شهروندان یک مصیبت است چون قادر به انجام هیچ کاری نبوده و تمامی خدمات به روی آنان بسته شده است و همین امر موجب پدیداری آسیب‌های روانی، اجتماعی و حقوقی زیادی برای آنان شده است. مسلما تجلی چنين امري در جامعه سبب إيجاد ناهنجاری‌ها و به تبع آن موجب نقض حقوق شهروندی افراد مي‌شود. این در حالی است که قانون اساسی در اصل ۲۰ صراحتا بیان می‌دارد که همه افراد از کلیه حقوق اجتماعی و سیاسی برخوردارند.

اصل۴۱ قانون اساسی نیز به حق تابعیت اشاره دارد. پس قانون اساسی در این خصوص به خوبی وظیفه خود را در قبال حقوق برابر افراد ایرانی ایفا کرده است. اما آنچه مشکل‌زاست عدم اجرای اصول مقرر در قانون اساسی است. هم اکنون تعدادی از کودکان ایرانی هستند که شناسنامه ندارند. یعنی از بدو تولد سند هویتی برای آنها اخذ نشده است. بالطبع این کودکان از حق تحصیل نیز باز می‌مانند. درست است که طبق اصل۳۰ قانون اساسی و ماده‌های ۲۶ و ۲۸ کنوانسیون حقوق کودک حق آموزش کودک به رسمیت شناخته شده است، اما به خوبی واقفیم که آموزش کودک زمانی معنا پیدا می‌کند که هویت وی به ثبت رسیده باشد. مطابق کنوانسیون حقوق کودک حق داشتن هویت، نام و تابعیت از حقوق ابتدایی یک کودک است که عملا با ثبت تولد وی و اخذ شناسنامه امکانپذیر می‌شود. علاوه بر کودکانی که از بدو تولد شناسنامه نداشته‌اند، افرادی هستند که در سنین بالا شناسنامه آنها ابطال شده است. این افراد عموما کسانی هستند که در کشور زندگی می‌کنند و در دوران کودکی بنا به دلایل مختلف و عموما غیرارادی و ناآگاهانه، یک شناسنامه دیگر برای آنها گرفته شده و با همین شناسنامه و هویت زندگی خود را گذرانده و از مزایای آن بهره‌مند شده‌اند.

پس از گذشت سال‌ها و به اشکال مختلف موضوع تعلق نداشتن شناسنامه به این افراد مطرح و آشکار شده و بنا به دلایلی هویت و تابعیت آنان مورد تردید قرار گرفته است. ماده ۴۵ قانون اصلاح قانون ثبت احوال در خصوص وضعیت افرادی که هویت و تابعیت آنان محل تردید است تعیین تکلیف کرده است. بر اساس این ماده، شورای تامین شهرستان، در صورتی‌که فرد نتواند ایرانی بودن خود را ثابت کند، رای به اثبات نشدن تابعیت ایرانی او می‌دهد و در نتیجه شناسنامه این فرد ابطال می‌شود. در این روند شورای تامین شهرستان مصالح فردی و اجتماعی فرد و مهم‌تر از همه آینده فرد را در نظر نمی‌گیرد و در واقع با صدور رای بر ابطال شناسنامه فرد، حکم بر مرگ مدنی‌اش صادر می‌کند. متاسفانه در مواردی شاهد بوده ایم که شوراهای تامین به صرف وجود گزارشی مبنی بر تعلق نداشتن شناسنامه به فرد موردنظر، اقدام به ابطال شناسنامه و رد تابعیت ایرانی وی کرده اند. در صورتی‌که اگر به اصل ۴١ قانون اساسی و قانون مدنی از جمله بند یک از ماده ۹۷۶ توجه می‌کردند، شاید رای به گونه ای دیگر صادر می‌کردند. گاه ابطال شناسنامه پدر منجر به ابطال شناسنامه فرزندان و احتمالا نوادگان او هم می‌شود. این در حالی است که مطابق نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه شماره ١٨٩/٩٣/٧ مورخ ۶/٢/٩٣ صرف رد تابعیت ایرانی پدر، دلیل بر رد تابعیت ایرانی فرزندان نخواهد بود، زیرا داشتن تابعیت ایرانی منحصر به بند ٢ ماده ٩٧۶ قانون مدنی نیست. متاسفانه در عمل این شهروندان که عموما کم سواد هستند و اطلاعات کافی و توان مالی نیز برای استفاده از خدمات وکیل ندارند با مشکلات عدیده‌ای مواجه و حقشان ضایع می‌شود. در سال ۱۳۸۵ رئیس قوه قضائیه در بخشنامه‌ای قضات را ملزم کرد که در پیگیری این قبیل پرونده‌ها که منجر به سلب تابعیت افراد شده است، اصل ۴١ قانون اساسی و ماده ٩٧۶ قانون مدنی را لحاظ کنند و ضمن دقت، مانع سلب حقوق شهروندی افراد شوند. داشتن شناسنامه تعیین‌کننده هویت فرد و تعلق خاطر او به سرزمينش است.

پس در واقع نداشتن شناسنامه موجب بی هویتی و سرگردانی افراد در جامعه می‌شود. اصلا چگونه مي‌توان تصور كرد هم اكنون كه آخرين روزهاي سال ١٣٩۵ را پشت سر مي‌گذاريم در جاي جاي كشورمان شهرونداني هستند كه مصيبت نداشتن شناسنامه گلوي آنها را مي‌فشرد. فراموش نكنيم كه داشتن شناسنامه یک حق است، حقی که منشأ برخورداری از مزایای شهروندی در جامعه است. قانون اساسي حقوق تك تك شهروندان ايراني را تضمين كرده است. از این‌رو اولين گام براي تضمين حقوق شهروندان به رسميت شناختن هويت آنهاست. امري كه بي‌درنگ بايد مورد توجه مسئولان قرار گرفته تا حقوق حقه شهروندان تضمین شود. در این راستا شایسته است تصمیم‌گیری در خصوص وضعیت این افراد از حوزه شورای تامین که ماهیتی امنیتی دارد خارج شده و به دستگاه قضائی که ماهیتی حقوقی دارد سپرده شود.