روزنامه وطن امروز: افشای جزئیات پرونده کودک‌آزاری در یکی از مهدهای کودک تهران در منطقه 8، بار دیگر خاطرات حوادث تلخ بروز یافته در سال‌های گذشته را در اذهان عموم مردم زنده کرد. ماجرا از این قرار است که آذر ماه سال جاری مادر «ارشام»، کودک 3 ساله به دنبال گریه و بی‌تابی فرزندش وی را از مهدکودک به بیمارستان می‌رساند و پس از عکسبرداری تشخیص شکستگی ترقوه قطعی می‌شود. با حساسیت مادر پیرامون چگونگی وقوع این اتفاق با حضور کارشناس بهزیستی، فیلم دوربین مهد بازبینی شده و مشخص می‌شود برخلاف ادعای مهد، رفتار خشن مربی مهدکودک علت مصدومیت کودک بوده نه درگیری کودکان!
با ورود نهادهای قضایی به پرونده، مشخص شد مربی یادشده مهدکودک به مدت یک ماه به صورت کارآموز به کار گرفته شده بود و مدرکی مبنی بر آموزش یا گزینش حرفه‌ای در کارنامه وی یافت نشده است.
این بار نیز متاسفانه فاجعه مرتبط با حوزه قوانین و نظارت است و پای بهزیستی به‌رغم مژده این سازمان مبنی بر صدور حکم قطعی مجرمیت «کارآموز کودک‌آزار» در پرونده گیر است!
تلخ و تکرار شونده
این نخستین‌بار نیست که اخبار هولناکی از مهدهای کودک، جامعه ایرانی را شوک زده می‌کند و قطعا با ادامه روند فعلی آخرین مورد نیز نخواهد بود. اخبار منفی این حوزه در سالیان اخیر تاثیر عمیقی بر جامعه داشته است.
24 مهر94، ذکایی‌فر، مدیرکل کودک و نوجوان سازمان بهزیستی از شناسایی 100 مهدکودک غیرمجاز خبر داد! تیر93 انتشار فیلم کودک‌آزاری در مهدکودکی در اردبیل روح و روان ایرانیان را جریحه‌دار کرد، و اخباری دیگر از این دست. از اواخر دهه 80 تاکنون اخبار دستگیری اعضای باند بهاییان فعال در مهدهای کودک به صورت منظم ادامه داشته و همزمان نیز سازمان‌های حقوق بشری، حمایت از به اصطلاح «فعالان حقوق کودک» را افزایش داده‌اند.
نظارت محدود
اینها تنها بخش کوچکی از ماجراهای چند سال اخیر در حوزه مهدهای کودک و سایر زیرمجموعه‌های بهزیستی است. البته بهزیستی هم بیکار نبوده، از الزام مهدهای کودک سه‌ستاره به نصب دوربین در اماکن نگهداری از کودکان تا اعلام شماره تلفن 123 برای جمع‌آوری اخبار و شکایات مردمی و استفاده از ظرفیت انجمن اولیا و مربیان برای نظارت بر مهدها از تلاش‌های این سازمان برای کاهش پرونده‌ها بوده است. اما گره کار کجاست که کماکان فردی بدون آموزش کافی و گزینش دقیق، تحت عنوان «کارآموز» در مهدکودکی سه‌ستاره در پایتخت زیر نظارت دوربین‌ها «کودک‌آزاری» می‌کند و کار به جاهای باریک می‌کشد؟ چرا به‌رغم اظهارنظر مکرر مسؤولان و قول پیگیری پرونده‌ها، باز هم به حجم اخبار بد افزوده می‌شود؟
اشکالات ساختاری
در گزارش شورایعالی انقلاب فرهنگی از وضعیت حاکم بر مهدهای کودک 5 سرفصل آسیب‌شناسی شده است: 1- برنامه‌های نامتناسب با شئونات اسلامی اعم از رقص و موسیقی 2- اجرای فعالیت‌های فریبکارانه با رویکرد اقتصادی 3- استفاده از پرسنل ارزان و غیرحرفه‌ای 4- رواج الگوهای تربیتی سکولار طبق سرفصل‌های یونیسف و یونسکو در آموزش کودکان 5- ناکافی بودن سیستم‌های ارزیابی و گزینش و نظارتی
به نظر می‌رسد اصل ماجرا در غیرتخصصی بودن سازمان متولی امور مهدهای کودک خلاصه می‌شود. در حوزه صدور مجوز نیز کماکان مشکلات جدی وجود دارد. در ایران مراکزی مانند سمنها (سازمان‌های مردم‌نهاد)، مؤسسات فرهنگی و خانههای کودک در زمینه تربیت و نگهداری کودکان زیر 7 سال فعالیت میکنند که مجوز خود را به واسطه توافقات صورت گرفته با بهزیستی، از نهادهایی نظیر سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان محیط زیست، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و شهرداری دریافت کرده‌اند.
آموزش یا تولید آسیب؟
درباره نهادهای صادرکننده مجوز جزئیات دقیقی در دست نیست اما به گفته برخی کارشناسان حدود 14 نهاد به مراکز با کارکرد مهدکودک مجوز می‌دهند. همچنین دستورالعمل‌های صدور مجوز و نظارتی نیز قدیمی و بیشتر متناظر بر شرایط فیزیکی مهدهاست و رویکرد دقیقی در بخش محتوای آموزشی و گزینش و آموزش تخصصی مربیان مشاهده نمی‌شود. چنین فضای مبهمی، زمینه فعالیت و ساختارسازی کسانی را فراهم کرده که با چارچوبهای عرفی و تعالیم اسلامی همراه نیستند و نظارت حاکمیتی یکپارچه را نیز به واسطه ضعف ساختار بهزیستی به عنوان سازمانی با هدف بنیادین «پیگیری و مبارزه با آسیب‌های اجتماعی» عملا ناممکن کرده است.
با این احتساب تطبیق اهداف آموزشی با دستورالعمل‌های سازمان‌های بین‌المللی خارجی اعم از یونیسف و یونسکو و خودمختاری نسبی مهدها در انتخاب روش‌های عملی و جذب و استخدام مربی از میان غیرمتخصصان کمتر آموزش‌دیده، عجیب نیست! پس تعدد متولیان و غیرتخصصی بودن نگاه بهزیستی به مقوله تربیت و آموزش کودک از مهم‌ترین مسائل در حوزه آسیب‌شناسی وضعیت نابسامان کنونی است.
حساسیت این مساله تا بدانجاست که مقام معظم رهبری در سال‌های اخیر در بیانات خود به آن اشارات مهمی داشته‌اند و «مهدهای کودک» را یکی از زمینه‌های «نفوذ» برشمردند ضمن اینکه اهمیت این موضوع در مفاد سیاست‌های کلی تحول در آموزش‌وپرورش نیز مورد توجه ایشان قرار گرفته به نحوی که مطابق تفسیر قانون اساسی و ابلاغ سیاست‌های کلی، مهدهای کودک و پیش‌دبستانی اموری حاکمیتی و با مسؤولیت وزارت آموزش‌وپرورش ارزیابی شده است.
حساسیت غربی
بررسی تجربیات جهانی نشان می‌دهد در کشورهای پیشرو نظیر فرانسه و ایتالیا نیز در تربیت یک تا 3 سال نخست زندگی کودکان، نظام مشخص و قوانین سختگیرانه‌ای حاکم است. در این کشورها متولی صدور مجوز عمدتاً وزارت آموزش و نهادهای تابعه است. به عنوان نمونه در کانادا و آمریکا مقررات چنان سختگیرانه است که برای نگهداری خانگی بیش از ۵ کودک زیر 10 سال، کسب مجوز و گذراندن دوره‌های آموزشی و سلامت اخلاقی و روانی، اجباری است.
طرح‌های ارزشمند
با اتکا به همین موارد مهم و مغفولات عملیاتی بود که شورایعالی انقلاب فرهنگی بدرستی به مساله ساماندهی آموزش کودکان ورود کرد و وجوه مختلف این امر را از منظر قانونی و اسناد بالادستی و همچنین وضعیت میدانی و واقعیت‌های موجود از طریق پژوهش‌ها و ارزیابی کارشناسی مورد بررسی قرار داد اما متاسفانه مطابق رویه چند سال اخیر هنوز طرح مهم ساماندهی وضعیت مهدهای کودک و انتقال حوزه تربیت مربی، آموزش و نظارت بر مهدهای کودک به زیرمجموعه وزارت آموزش‌وپرورش تعیین تکلیف نهایی نشده است.
این تعلل در شرایطی بروز یافته که در حال حاضر، از نظر سیاست‌های کلان تکلیف مشخص شده و تنها قدم باقیمانده حرکت به سمت تدوین و ارائه دستورالعمل‌های عملیاتی برای اجرای سیاست‌های مصوب با همکاری مشترک شورا و دولت است. این امر وظیفه شورایعالی انقلاب فرهنگی است که برای برون‌رفت از این فضای چالشی و رفع ابهامات، یکبار برای همیشه متولی تعلیم و تربیت پیش از دبستان را مشخص کند و کار کارشناسی آغاز شده را با موفقیت به پایان برساند. غیر از این اگر باشد مطابق رویه یک دهه اخیر، سازمان بهزیستی ناگزیر از عذرخواهی مکرر از محضر ملت است و دستگاه‌های امنیتی نیز باید در لیست 2 هزار مهدکودک غیرمجاز و 17 هزار مهد دارای مجوز به دنبال باندهای نفوذی بهاییان و مروجان مسائل غیراخلاقی و ضدفرهنگی بگردند و پدران و مادران ایرانی نیز با ناامیدی اخبار تلخ روزافزون در حوزه بسیار مهم نگهداری از کودکان را دنبال کنند.