روزنامه خراسان: روز گذشته بار دیگر موضوع جریمه دیرکرد در رسانه‌ها مطرح شد و همزمان 2 مرجع تقلید درباره این موضوع موضع گرفتند و بر حرمت این پدیده رایج در نظام بانکی تاکید کردند. چندی پیش نیز بررسی خراسان از صورت‌های مالی یک بانک بزرگ نشان می‌داد که 54 درصد درآمدهای یک بانک بزرگ از جریمه دیرکرد حاصل شده است.
نکته نخست که در این باره باید به آن توجه کرد، مشخص شدن محل دعواست. نظام بانکی این دغدغه را دارد که بین مشتری خوش حسابی که اقساط را به موقع پرداخت کرده و مشتری بد حسابی که در پرداخت اقساط تاخیر دارد، باید تفکیک قائل شد. این نگرانی وجود دارد که اگر ابزاری برای الزام مشتریان به پرداخت به موقع اقساط وجود نداشته باشد، ممکن است، آمار معوقات بانکی از همین رقم 100 هزار میلیارد تومان هم فراتر رود. به این ترتیب در نظام بانکی ابزاری تحت عنوان «وجه التزام تاخیر تادیه دین» طراحی شده است. یعنی ابزاری که مشتری را ملزم می‌کند که در صورت تاخیر در ادای دین، وجهی را بپردازد. نکته قابل تامل اینجاست که این عنوان یعنی «وجه التزام تاخیر تادیه دین» پشتوانه فقهی هم دارد، با این حال سوال این است که اشکال مراجع به چه چیزی است؟
در حقیقت وجه التزام ابزاری است که حکومت برای جلوگیری از بدعهدی در نظام بانکی دارد. یعنی با توجه به نیاز نظام بانکی به الزام مشتری در جهت عمل به تعهدات، ابزاری طراحی شده است که در عین شباهت با مفهوم جریمه دیرکرد، تفاوت‌هایی دارد که موجب می‌شود، وجه التزام شرعی باشد، اما مشکل اینجاست که بانک‌ها عموما در عمل به گونه‌ای اقدام می‌کنند که مفهوم شرعی وجه التزام به مفهوم غیر شرعی جریمه دیرکرد تبدیل می‌شود. به صورت خلاصه عمده فقها «وجه التزام تاخیر تادیه دین» را شرطی بین بانک به نمایندگی از حاکمیت و مشتری می‌دانند که براساس آن اگر مشتری در پرداخت اقساط خود تاخیر داشت باید وجهی را پرداخت کند، اما به 3 شرط: نخست، این که وجه مذکور در اختیار حاکمیت (دولت) قرار گیرد نه بانک؛ دوم، فردی که تاخیر کرده دچار مشکل نبوده و امکان بازپرداخت را داشته باشد؛ سوم، جریمه مذکور رقم ثابتی به نسبت مبلغ تاخیر شده داشته باشد.
با توجه به این 3 شرط، آن چه که در نظام بانکی جریان دارد، ناقض این 3 شرط است. چرا که جریمه دیرکرد، در اختیار بانک قرار می‌گیرد، همه افرادی که تاخیر داشته‌اند، حتی اگر دچار مشکل شده باشند، مشمول جریمه می‌شوند و جریمه بر مبنای فرمولی دریافت می‌شود که به جرایم دیرکرد قبلی و انباشته شده نیز تعلق می‌گیرد.
اثرات اقتصادی نحوه عملکرد بانک‌ها در موضوع جریمه دیرکرد این است که بانک‌ها به سمت اخذ این جریمه کشیده می‌شوند، یعنی برای بانک به صرفه است که مشتری در پرداخت اقساط تاخیر کند و در نتیجه جریمه‌ای مضاعف را پرداخت کند. در نقطه مقابل در شرایطی قرار داریم که رکود اقتصادی انباشته و معضلات فراوان سال‌های اخیر موجب شده که بخش قابل توجهی از فعالان اقتصادی در پرداخت اقساط وام‌ها به ناچار با تاخیر مواجه شوند. به این ترتیب بدهکار بانکی که امکان بازپرداخت اقساط را ندارد، با پذیرش تاخیر و امید به گشایش در آینده، تاخیر دیرکرد و جریمه آن را می‌پذیرد، نتیجه این اقدام فشار مضاعف به فعالان اقتصادی و حتی ورشکستگی برخی آن هاست. بانک هم که به امید درآمد جریمه دیرکرد، مانده است، بخشی از این درآمد را از وام گیرنده‌ای که جریمه دیرکرد را پرداخت کند، می‌گیرد، اما در برابر افراد ورشکسته چاره‌ای جز به اجرا گذاشتن وثیقه ندارد، وثیقه‌ای که تبدیل شدن آن به وجه نقد برای بانک سخت است، لذا معادله در ظاهر برد-برد بانک و مشتری در موضوع جریمه دیرکرد، به معادله باخت - باخت تغییر می‌یابد.
در هر صورت راهکار ماجرا مشخص است و مجلس در طرحی که اواخر دوره قبل برای اصلاح نظام بانکی تدوین کرده بود، اصلاح روند و مطابقت عملکرد بانک‌ها در این زمینه با مبانی شرعی را پیش بینی کرده بود، طرحی که به پایان مجلس نهم و انتخابات سال گذشته منتهی شد و به نتیجه نرسید، اکنون نیز که دولت در ارسال لایحه اصلاح نظام بانکی تاخیر کرده است، ضروری است مجلس دهم، ولو در حد اصلاح قانون برای جریمه دیرکرد اقدام کند و به مطالبه صریح مراجع و فعالان اقتصادی اسیر جرایم دیرکرد، پاسخی در خور دهد.