قربانزاده: اقدامی برای بهبود کسب و کار رخ نداده است +فیلم
حسین قربانزاده در گفتگو با «فردا» در خصوص رفع بیکاری با بهبود اوضاع کسب و کار و حذف مقررات دست و پا گیر برای ایجاد اشتغال سخن می‌گوید.
کد خبر :
634707
سرویس عکس و فیلم فردا: حسین قربانزاده مدیرمسئول و سردبیر همشهری و دارای مدرک دکتری حقوق، این روزها یکی از فعالین كمپين حذف ظرفيت وكالت است، هرچند دغدغه‌های او محدود به این مسئله نیست. قربانزاده در گفتگو با «فردا» در خصوص رفع بیکاری با بهبود اوضاع کسب و کار و حذف مقررات دست و پا گیر برای ایجاد اشتغال سخن می‌گوید.
مدیر مسئول همشهری معتقد است بسیاری از موانع و قفل‌هایی که به پای اقتصاد و به‌ویژه در حوزه اشتغال زده شده، ناشی از بروکراسی و موانع داخلی کسب و کار است، نه موانع خارجی مانند تحریم‌ها.
حسین قربان زاده در این رابطه می‌گوید: در تیر ماه سال ۹۳، قانون اصلاح مواد 1، 6 و7 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی به تصویب رسید. در این قانون آمده است: «به منظور تسهیل سرمایه‌گذاری در ایران، مراجع صدور مجوزهای کسب و کار موظفند شرایط و فرایند صدور یا تمدید مجوزهای کسب و کار را به نحوی ساده کنند که هر متقاضی مجوز کسب و کار در صورت ارائه مدارک مطرح در پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب و کار بتواند در حداقل زمان ممکن مجوز مورد نظر خود را دریافت کند.
بر اساس این قانون تمام سازمان‌های دولتی و نهادهای عمومی و صنفی موظف شده‌اند تا شرایط لازم و مدت زمان بررسی آن‌ها را درپایگاه ایران مجوز ثبت نمایند تا علاقه‌مندان به ایجاد کسب و کار با مراجعه به آن شرایط برای حرفه مدنظر خود را دریافته و حداکثر زمان بررسی مداراک را دریابند.
از سوی دیگر هیئت مقررات زدایی و تسهیل کسب و کاردر زیر مجموعه وزارت کشور ایجاد شد که موانع مزاحم کسب و کار را برطرف کند و مقررات زاید را پالایش کند.»
حسین قربانزاده ادامه می‌دهد: به جز رونمایی از نقشه جامع بهبود اوضاع کسب و کار، اقدام دیگری در این خصوص صورت نگرفته و حتی بسیاری از سازمان‌ها حاضر به درج شرایط لازم در این سامانه نشده‌اند.»
وی کانون وکلا را مثال می‌زند که با این سامانه همکاری نکرده و می گوید: «مثلا امسال ۶۶ هزار نفر شرکت کردند ولی تنها ۶۰۰ نفر در تهران پذیرش شدند.»
مدیر مسئول همشهری در پایان می‌گوید: «وﻇﻴﻔﻪ ﻣﺮﺟﻊ ﺻﺪور ﻣﺠﻮز، ﺻﺮﻓﺎ اﺣﺮاز ﺻﻼﺣﻴﺖ داوﻃﻠﺐ اﺳﺖ ﻧﻪ نگرانی درﺑﺎره اﺷﺒﺎع ﺑﻮدن ﺑﺎزار. ﻫﺮﭼﻨﺪ میﺗﻮاﻧﺪ اﻳﻦ اﺣﺮاز ﺻﻼﺣﻴﺖ را در رﺗﺒﻪﺑﻨﺪی و درﺟﻪﺑﻨﺪی ﭘﺎﻳﻪ یک، دو، ﺳﻪ و حتی رتبه‌بندی ﻣﻮﺿوعی اﻋﻤﺎل ﻛﻨﺪ اﻣﺎ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻗﺮار دﻫﺪ. ﺑﺴﻴﺎری از وﻛﻼ از ﭘﺬﻳﺮش وﻛﺎﻟﺖ ﺑﺴﻴﺎری از ﻣﻮارد، به‌دلیل ﺳﺎده ﺑﻮدن ﻳﺎ ﺑﺮﻋﻜﺲ زﺣﻤﺖ زﻳﺎد و ﻳﺎ ﺣﻖ اﻟﻮﻛﺎﻟﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦ اﺟﺘﻨﺎب میﻛﻨﻨﺪ اﻣﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ داوﻃﻠﺒﺎن ﺑﺴﻴﺎری ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ به‌دلیل اﻳﻨﻜﻪ ﭼﻨﺪ ﺗﺴﺖ را ﻏﻠﻂ زده‌اﻧﺪ و از ﻗﺎﻓﻠﻪ ﻓﺎﺗﺤﺎن آزﻣﻮن وﻛﺎﻟﺖ ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪهاﻧﺪ، نمی‌توانند به وکالت بپردازند.»
لینک دانلود 720p
لینک دانلود 1080p