روایت یک کارمند دولتی از همکاران رشوهبگیر خود/ چرا قبح رشوه گرفتن ریخته است؟
گرفتن مچ کسانی که از طریق رشوه کاسبی میکنند با وجود قوانینی که در آن هر دو طرف رشوهدهنده و یا رشوهگیرنده مقصرند، دشوار است.
برخی از نهادها هم که مسئولیت مقابله با چنین تخلفاتی را بر عهد ه دارند نیز به دلیل نفوذ چنین مشکلی در بدنه و ساختار خود از رشوه و اختلاس در امان نماندهاند. برای مثال طبق آمارهای موجود، پلیس معمولا رشوهخوارترین نهاد دولتی بوده و نهادهای قضایی در ردیف دوم رشوهخوارها قرار گرفته است. فاصله طبقاتی و انباشته شدن سرمایه کشور به قول کارشناسان در دست عدهای معدود نیز نشان از بزرگ شدن رشوه و مصادیق فساد دارد. چرا رشوه گرفتن مثل آب خوردن شده است؟
حکایت یک شبه پولدار شدن برای کسانی که خوب بلدند از آب گل آلود برخی از قوانین، ماهی بگیرند واقعیت دارد. مخصوصا اینکه خیلیها باور دارند پولهای حرامی چون رشوه، زیرمیزی و اختلاس زود جمع میشود و خیلیها هم از این طریق راه صد ساله را طی کردهاند. خیلی از کارمندان با همین حقوقهای به قول مردم حرام، خانههای بزرگ ساختهاند، درآمدهای میلیاردی دارند و یک شبه سرمایهدار شدهاند و حتی عجیب نیست کارمند یک نهاد دولتی پس از چند ماه در محلههای گران قیمت شهر خانههای میلیاردی کرایه میکند، ماشینهای گرانقیمت میخرد و هیچ کس هم پیگیر این همه سرمایه بادآورده او نیست.
بیزن عبدی، کارشناس اقتصادی در این رابطه توضیح میدهد: «در یک مجموعه و یا واحد و شرکت آنچه که باعث میشود کارمندان و یا کارکنان نسبت به کارشان تعهد نداشته باشند، سیستم ناکارآمد مدیریتی و ساختاری آن مجموعه است. زمانی که نظارت وجود نداشته باشد و یا قوانین آن اداره، زمینه شفافسازی را از میان بردارد، همه چیز برای گسترش فساد فراهم میشود این فساد میتواند به صورت دزدی باشد یا به صورت رشوه و زیر میزی. وی میگوید: «در چنین شرایطی بهتر آن است که از نظر قانونی راه هرگونه تعدی از قوانین را به روی افراد شاغل در آن اداره و یا مرکز ببندیم یعنی شرایطی به وجود نیاوریم که در آن، مامور انجام وظیفه بتواند از مردم و یا مشتریان وجهی دریافت کند. یا حداقل باید قوانین آنقدر سختگیرانه باشد که کارمند و یا شخص مورد نظر بترسد و به خود جرات چنین کاری را ندهد.
این کارشناس اقتصادی ادامه میدهد: «مسئله دیگر این است که برخی از رشوهگیرندهها برای پوشش کار متخلفانه خود به فرد بالا دستیتر رشوه میدهند و آنها هم قبول میکنند اما از طرفی مجازاتی که بعضا برای برخی از رشوهگیرندهها در نظر گرفته شده بازدارنده نیست. برای مثال در حالی که برخی از گرفتن رشوه توسط قانون به سختی مجازات میشوند برخی هم به راحتی با استفاده از روابط رانتی از این مجازاتها فرار میکنند. ساختار و شیوه مدیریتی بعضا غلط برخی از سازمانها نیز این وضعیت را توجیه میکند.» روایت یک کارمند دولتی از همکاران رشوه بگیر
بر اساس آنچه در قوانین مربوط به پرداخت و دریافت رشوه ذکر شده کمترین میزان مجازات حبس ۶ ماه و بیشترین آن ۱۰ سال در نظر گرفته شده. اما اینطور که به نظر میرسد این قانون، مانع رشوهبگیران نشده است. امید است که هر روز تعداد رشوهبگیران کمتر شود و در نهایت همه ما بتوانیم قانونمند به زندگی خود ادامه دهیم.