سوال از وزیر اقتصاد کلید خورد

خبرگزاری مهر: حسین علی حاجی دلیگانی با انتقاد از ۸ خوان صدور مجوز کسب و کار، در خصوص سوالش از وزیر اقتصاد، گفت: طبق مواد ۶ و ۷ قانون اصلاح قانونی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، وزارت اقتصاد وظایفی برای تسهیل عرصه کسب و کار داشته که آنرا انجام نداده است. نماینده مردم شاهین شهر در مجلس ادامه داد: یکی از وظایف این بوده که برای صدور مجوز کسب و کار، سقف زمانی مشخصی اعلام شود. به عبارت دیگر وزارت اقتصاد باید سازوکاری را تدوین می‌کرد که براساس آن سقف زمانی برای صدور مجوز پروانه ایجاد یک واحد صنفی یا واحد تولیدی یا خدماتی اعلام می‌شد که چنین اقدامی صورت نگرفته است. وی تصریح کرد: در حال حاضر به صورت سلیقه‌ای، ادارات در استانهای مختلف اقدام به صدور مجوزهای کسب و کار می‌کنند و شرایط و ضوابط خاصی در این زمینه وجود ندارد. عضو کمیسیون برنامه ادامه داد: طبق مواد قانون اصلاح اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴، وزارت اقتصاد موظف به کاهش شرایط و مراحل صدور مجوز کسب و کار و کاهش هزینه‌های آن بود که تا به امروز کاری در این زمینه انجام نداده است. وی افزود: همچنین وزارت اقتصاد باید قوانین و بخشنامه‌هایی که در این بخش نیاز به اصلاح داشتند را اصلاح می‌کرد که در این زمینه نیز اقدامی صورت نگرفته است. عضو فراکسیون ولایت تصریح کرد: وزارت اقتصاد به بهانه اشباع بازار کار به بعضی شغل‌ها مجوز نمی‌دهد به عنوان مثال: ششصد هزار نفر، فارغ التحصیل رشته حقوق وجود دارد که به آنها مجوز وکالت داده نمی‌شود. دلیگانی تاکید کرد: اگر موانع بر سر راه صدور مجوزهای کسب و کار برداشته شود، حدود پنج میلیون نفر به بازار کار وارد می‌شوند و از تعداد بیکاران کاسته می‌شود. سئوال حسینعلی حاجی دیگانی نماینده مردم شاهین شهر به شرح زیر است: علت عدم اجرای احکام قانون اصلاح مواد (۶) و (۷) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی شرح سوال: جناب آقای وزیر به موجب قانون اصلاح مواد (۱)، (۶) و (۷) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی انجام وظایف ذیل را تا تاریخ ۲۴ مهر ۹۳ یعنی سه ماه پس از ابلاغ قانون بر عهده داشته است. سقف زمانی را برای صدور مجوز در هر کسب و کار تعیین کند. شرایط و مراحل صدور مجوزهای کسب و کار در کشور جمهوری اسلامی ایران را به نحوی تسهیل و هزینه‌های آن را تقلیل دهد تا صدور مجوز کسب و کار با حداقل هزینه و مراحل، به صورت غیرحضوری و در کمترین زمان ممکن صورت پذیرد. اصلاح قوانین، مقررات، بخشنامه‌ها یا رویه‌های اجرایی را تهیه و به مراجع مربوطه ارائه و اصلاح آنها را از مراجع ذیربط بالاتر پیگیری کند. مطابق قانون از جمله مهمترین وظایف این هیات اصلاح مجوزهایی بوده است که به بهانه اشباع بازار از کارآفرینان و جویندگان کار دریغ می‌شود. چرا وزیر امور اقتصادی و دارایی از این وظایف تخلف کرده است.