دستور ویژه دادستان کل درباره خودروهای گازسوز
دادستان کل کشور نسبت به غیراستاندارد بودن مخازن «سی.ان.جی» خودروهای گازسوز و انقضای بازرسی و آزمون‌های دوره‌ای مرتبط هشدار داد و دستگاه‌های ذیربط را به اقدامات پیشگیرانه مکلف و دادستان‌های کشور را به نظارت بر روند این اقدامات موظف کرد.
کد خبر :
631396
خبرگزاری تسنیم: به گزارش روابط عمومی دادستانی کل کشور، حجت‌الاسلام‌والمسلمین منتظری با ابلاغ دستور العملی در این زمینه اعلام کرد: حسب گزارش‌های واصله، غالب وسایل نقلیه گازسوز به دلیل انتقضای بازرسی و آزمون‌های مرتبط با مخازن «سی.ان.جی» خود، فاقد برچسب تاییدیه ایمنی استاندارد آزمون‌های مذکور هستند و غیراستاندارد بودن این مخازن در صورت وقوع حادثه موجب صدمات و آسیب‌های جبران‌ناپذیر نظیر انفجار در معابر و یا جایگاه‌های سوخت و به خطر افتادن سلامت شهروندان خواهد شد. بر اساس دستورالعمل دادستان کل، وزارت کشور و تابعین اعم از استانداری‌ها، فرمانداری‌های ویژه، فرمانداری‌ها، شهرداری‌ها ( مراکز معاینه فنی ) بخشداری‌ها و وزارت راه و شهرسازی و تابعین به ویژه سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای مکلفند ضمن اجرای تکالیف قانونی خود و تهیه سامانه مورد لزوم جهت ارتباط با سازمان ملی استاندارد،گزارش اقدامات خود را در خصوص بازرسی سراسری ادواری سیستم سوخت‌رسانی و مخازن «سی.ان.جی» خودروهای مختلف هر سه ماه یک بار به سازمان ملی استاندارد ارائه کنند. همچنین شوراهای اسلامی شهرها، شهرداری‌ها و مراکز معاینه فنی مکلفند زمینه حضور
بازرسان استاندارد را در مراکز معاینه فنی خودرو فراهم و بدون انجام بازرسی سیستم سوخت‌رسانی و مخازن «سی.ان.جی» و صدور تاییدیه از صدور گواهی و برچسب معاینه فنی خودداری کنند. دادستان کل کشور پلیس راهور را مکلف کرده به محض رویت خودروهای گازسوز فاقد برچسب استاندارد مخازن «سی.ان.جی»، برابر مقررات با رانندگان خاطی برخورد کند. همچنین استانداری‌های سراسر کشور مکلفند ضمن شناسایی کارگاه‌های غیر مجاز تبدیل خودروهای بنزین سوز به گازسوز از فعالیت این کارگاه ها جلوگیری کنند. منتظری همچنین سازمان ملی استاندارد را مکلف به اعمال وظایف حاکمیتی و قانونی خود در این زمینه و ارسال گزارش های دریافتی هر سه ماه یکبار از مراجع ذیربط به دادستانی کل کشور کرد. دادستان کل کشور صدور این دستورالعمل را در اجرای ماده 290 قانون آیین دادرسی کیفری مبنی بر نظارت و پیگیری حقوق عامه اعلام و دادستان‌های مراکز استان ها را موظف کرد در اجرای این دستورالعمل بر انجام وظایف دستگاه‌های ذیربط نظارت و برابر مقررات قانونی اقدام کنند.