دلیل از هم پاشیده شدن اصناف از دیدگاه شریعتمداری

معاون اجرایی رئیس‌جمهور معتقد است با اجرای قانون تمرکز وظایف بازرگانی بخش کشاورزی تنظیم بازار این محصولات با مشکل مواجه شده و اصناف از هم پاشید که البته دولت تصمیمی برای تغییر این قانون ندارد و برای هماهنگی بیشتر وزارتخانه‌های صنعت، معدن، تجارت و جهاد کشاورزی اقداماتی در دستور کار قرار گرفته است.

کد خبر : 629731

خبرگزاری ایسنا: معاون اجرایی رئیس‌جمهور معتقد است با اجرای قانون تمرکز وظایف بازرگانی بخش کشاورزی تنظیم بازار این محصولات با مشکل مواجه شده و اصناف از هم پاشید که البته دولت تصمیمی برای تغییر این قانون ندارد و برای هماهنگی بیشتر وزارتخانه‌های صنعت، معدن، تجارت و جهاد کشاورزی اقداماتی در دستور کار قرار گرفته است. محمد شریعتمداری- رئیس ستاد تنظیم بازار- در ششمین اجلاسیه هیات نمایندگان اتاق اصناف اظهار کرد: زمانی که وزارتخانه‌های صنعت و تجارت با یکدیگر اقدام شد، تصور می‌کردیم که دولت کوچک‌تر می‌شود اما برخی ناهماهنگی‌ها صورت گرفت که از جمله آن می‌توان به قوانین جدیدی که در حوزه کشاورزی در مجلس تصویب شد، اشاره کرد که بخشی از وظایف وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص تنظیم بازار از آن منتزع شد و به وزارت جهاد کشاورزی انتقال یافت و در واقع نظام واحد صنفی از هم پاشید. وی افزود: البته وزیر جهاد کشاورزی با تفاهم‌نامه‌ای جلوی این از هم پاشیدگی را گرفت والا وزارت جهاد کشاورزی از نظر قانونی این اختیار را داشت که در تنظیم بازار نقش بیشتری داشته باشد. از هم پاشیدگی و آشفتگی تا این حد است که به عنوان مثال تولید و تنظیم بازار شیر از نظر قانون جزو اختیارات وزارت جهاد کشاورزی است اما اگر توت‌فرنگی به آن اضافه شود به وزارت صنعت مربوط می‌شود. شریعتمداری ادامه داد: در موضوع قانون انتزاع مسئله‌ای به تصویب رسید که خودمان در تفسیر آن مانده‌ایم به گونه‌ای که هر وقت درباره تنظیم بازار صحبت می‌کنیم می‌گوییم در مرحله عمده‌فروشی به وزارت جهاد کشاورزی برمی‌گردد و در بخش خرده فروشی در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت است. این در حالی است که ثبت سفارش کالا در اختیار وزارت صنعت قرار دارد و همه اینها نشان می‌دهد که از هم‌گسیختگی در نظام تنظیم بازار وجود دارد و امروز به جایی رسیده‌ایم که پس از 40 سال در حوزه تنظیم و روابط بازار و دولت در ابتدای راه قرار داریم. رئیس ستاد تنظیم بازار تصریح کرد: در کنار فعالیت دولت یازدهم شرایط بدی در کشور وجود داشت چراکه بی‌ثباتی در بازار وجود داشت و هر لحظه قیمت‌ها تغییر می‌کرد و جالب‌تر اینکه متهم ردیف اول در این زمینه اصناف اعلام می‌شد. در حالی که امروز اصناف همان اصناف گذشته هستند و بازار شاهد ثبات است. وی تاکید کرد: وضعیت کنونی بازار نشان می‌دهد که کنترل بازار و تنظیم سیاست‌های کلی تا چه حد در ثبات تاثیر دارد. البته این را نباید فراموش کنیم که مهم‌ترین عامل ثبات در بازار امروز، امید مردم به آینده است. شریعتمداری تصریح کرد: همچنان در برخی حوزه‌های اقتصادی دچار مشکل هستیم اما بر اساس آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار در بسیاری از حوزه‌ها پیشرفت کرده‌ایم و در آینده نیز وضع بهتر از امروز خواهد شد. هیچ کمبودی برای شب عید نداریم معاون اجرایی رئیس‌جمهور تاکید کرد: هیچ کمبودی از نظر کالاهای مورد نیاز شب عید وجود ندارد و مسئولیت تنظیم بازار شب عید مجموعه نظام صنفی کشور است که البته برای هماهنگی بیشتر وزارتخانه‌های کشاورزی، صنعت و معدن وتجارت در حوزه تنظیم بازار اقداماتی در دستور کار قرار گرفته و جلساتی در حال برگزاری است و هم‌اکنون در عموم کالاها شرایط مطلوبی برای این بازار شب عید وجود دارد و آرامش در بازار حکمفرماست. وی با بیان اینکه کمیسیون‌های نظارت بر بازار در استان‌ها با ریاست فرمانداری در حال برگزاری است و مسئله تنظیم بازار تحت نظارت کامل قرار دارد، گفت: در زمینه قانون انتظار شخصا نظر خودم را اعلام کردم و دولت در این زمینه تصمیمی اتخاذ نکرده است اما برای بخش‌هایی از دولت در راستای تنظیم روابطی که احیانا در برخی بخش‌ها با تداخل و موازی‌کاری فعالیت مواجه‌اند، اقداماتی در دستور کار قرار گیرد که در راستای هماهنگی بیشتر این بخش‌هاست. شریعتمداری همچنین در خصوص کاهش تعرفه کالاهای اساسی گفت: هر تغییر در نظام تعرفه‌ای بنا به قانون فقط با پیشنهاد وزرای تولیدی ذیربط قابلیت طرح در دولت دارد یعنی اگر هر کدام از اقلام تعرفه‌ای را تغییر دهیم که جزو کالاهای کشاورزی باشد، قانون گذار مکلف کرده که فقط با پیشنهاد وزارت کشاورزی این اقدام صورت گیرد و اگر این اقلام جزو کالاهای صنعتی و معدنی باشند، تنها با پیشنهاد وزیر صنعت، معدن و تجارت در جلسه دولت قابل طرح و رسیدگی است بنابراین میزان تعرفه‌ها با باطل شدن این مراحل مصوبه اخیر ابلاغ شد.

لینک کوتاه :

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: