مسئوليت تاريخی مجلس در اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر
مجلس شوراي اسلامي قرار است در باره يكي از بحث‌انگيز‌ترين معضلات مزمن اجتماعي تصميم‌گيري كند و طرحي تحت عنوان «مجازات جايگزين براي احكام اعدام مرتكبان جرائم مواد مخدر» در دستور كار نمايندگان قرار گرفته است.
گروه مجريان و ستاد مبارزه عمدتا به تجربيات به‌دست آمده از دوره طولاني برخورد با شبكه‌ها و مبتلايان به اين عارضه اجتماعي استناد مي‌كنند و با نوعي نگاه رئاليستي به پرونده نافرجام مبارزه با مواد مخدر در جامعه ايران، مي‌گويند كه پروسه اعدام‌هاي مستمر در اين عرصه راهگشا نبوده است. چه آنكه در گذر اين سال‌ها نه تنها از شمار و تعداد افراد فعال در بازار مبادله مواد مخدر كاسته نشده، بلكه شاهد سرايت نگران كننده اين حرفه ناهنجار به سطوح مختلف جامعه به‌ويژه نسل جوان هستيم. اين «نگاه تجربي و ميداني» مجريان به سير مبارزه با مواد مخدر در جمهوري اسلامي با نظرات طيف بزرگي از محققان و اساتيد حوزه روانشناسي و جامعه‌شناسي همراستا شده است.
كساني كه در قالب پروژه‌هاي تحقيقاتي به مطالعه آثار و عوارض اعدام‌ها بر زندگي خانواده‌ها و قربانيان اين عرصه پرداخته اند، به استقبال واقع نگري مجريان روند برخورد با مجرمان مواد مخدر رفته‌اند. صاحبنظران اجتماعي در عين حال كه نسبت به برخی آثار مجازات اعدام بر خانواده‌ها دغدغه داشته و باور دارند كه مجازات‌هاى جايگزين اعدام، از نظر اجتماعى و عكس‌العمل‌هاى جامعه شناختى آثار بازدارندگى ماندگارترى دارند، اما نگاه مسئولان را به اصل مهم‌تري در شيوه مجازات مرتكبان مواد مخدر معطوف مي‌كنند. به باور آنها مقوله اعتياد ماهيتا يك «آسيب اجتماعي» است كه ريشه‌ها و علل آشكار و پنهان آن را بايد در شرايط اقتصادي جامعه و زندگي معيشتي افراد جست و جو كرد.
به طور خاص آنها از عواملي مثل فقر، بيكاري و محروميت‌هاي اجتماعي به عنوان سرچشمه‌هاي گرايش به اعتياد ياد مي‌كنند و تاكيد دارند كه شبكه‌هاي حرفه‌اي و بين المللي قاچاق اين كالا از ميان جوانان بيكار و درمانده سرباز‌گيري مي‌كنند. خطاي جدي از نگاه متخصصان و آسيب شناسان اين است كه مسئولان به مقابله صرفا قضائي و انتظامي با مجرمان مواد مخدر بروند. از اين نگاه، اگر پروسه مبارزه با مواد مخدر در اين سه دهه به نتايج مطلوب نرسيده يا كم اثر مانده است، علتي جز اين ندارد كه برخی مسئولان، شناخت و تعريف درستي از پديده و ماهيت جرم نداشته‌اند. اين سخن را صاحبنظران مذكور به مناسبت‌هاي مختلف در قالب همايش‌ها يا ميزگردهاي رسانه‌اي گوشزد كرده اند كه مقوله مبارزه با مواد مخدر نبايد به صورت تك بعدي دنبال شود و برخوردهای گذشته با این پديده که در شرايط اجتماعي و فقر و بيكاري ریشه دارد، ديگر پاسخگو نيست. به هر روي اكنون با رفتن طرح جايگزين مجازات مجرمان مواد مخدر به مجلس، صاحبنظران اميدوارند كه نمايندگان مجلس با نگاهي«جامع‌الاطراف» درباره اين پديده كه در راس هرم جرايم و ناهنجاري اجتماعي قرار گرفته است، تصميم‌گيري كنند و نوعي توازن ميان روش‌هاي مبارزه قضائي و امنيتي با روش‌هاي اجتماعي محور به‌وجود آورند.
* مشاور ارشد وزارت كشور و استاد دانشگاه