روزنامه وطن امروز: زهرا طباخی: اخیرا محمود واعظی، وزیر ارتباطات در حاشیه اختلافات جدی ایجاد شده میان صاحبان کسب‌وکارهای ملی اعم از بازاریان سنتی و استارتاپ‌ها با فعالیت انحصاری شرکت‌های چندملیتی، در اظهارنظری ضدحاکمیتی، صورت مساله را تغییر داده و گفته است: «اکنون که نگاه مجلس و جامعه به حوزه ICT تغییر کرده، نباید با کسب‌وکارهای جدید در حوزه فناوری ارتباطات مخالفت شود که این مخالفت جامعه را به عقب می‌راند».
سوالی که بلافاصله پس از شنیدن این جملات در اذهان مخالفان اشغال بازار توسط شرکت‌های چندملیتی آمریکایی، انگلیسی و ... و حرکت پرشتاب دولت در تضعیف بازاریان برابر این هجمه سنگین به استقلال اقتصادی ایران ایجاد می‌شود، این است: دقیقا چه کسانی با «سفارش آنلاین کالا و خدمات» یا تبدیل مشاغل سنتی به مدل به‌روز شده آن مخالفت کرده‌اند؟!
آیا کسی در برابر انحصار شرکت چندملیتی MTN که با 2 برند، بازار حمل‌ونقل پایتخت را به انحصار خود درآورده یا سایر موارد نفوذ اقتصادی، تاکید بر سنتی باقی ماندن شیوه سفارش «تاکسی» کرده است؟!
آیا کسی تاکنون با «سفارش آنلاین کالا و خدمات» در ایران مخالفت کرده است؟ البته که نه! ما مخالف رقابت نابرابر در بازار با دلالی دولت برای خارجی‌ها هستیم. طبیعی است نتیجه این تقلب تجاری حرفه‌ای، ورشکستگی استارتاپ‌های بومی و برقراری سلطه شرکت‌های چندملیتی در بازار است. در توجیه نیز بسادگی می‌گویند: 90 درصد استارتاپ‌ها در جذب سرمایه ناموفق هستند و ورشکست می‌شوند و این اجتناب‌ناپذیر است اما پاسخ نمی‌دهند که دقیقا کدام شرکت ایرانی قابلیت رقابت با MTN یا گوگل را دارد؟
زهر شیرین!
شرکت‌های چندملیتی برای جلب نظر مثبت مردم نسبت به حضور خود در بازار، مزیت‌هایی همچون شکستن قیمت کالا و خدمات به شکل غیرقابل رقابت توسط کسب‌وکارهای محلی، افزایش دستمزدها درحد بالاتر از قیمت منطقه‌ای و تغییر الگوی توسعه را ارائه می‌کنند. در مقابل نیز خود را به شریک غیرقابل رقابت و انحصاری دولت در حوزه اقتصاد تبدیل کرده و مدیریت بخش‌هایی از بازار را به صورت انحصاری در دست می‌گیرند.
این مثالی جهانشمول است که هر گاه دولت‌ها در کشورهای در حال توسعه، شرکتی چندملیتی را به بازار راه می‌دهند، چرخه اشتغال در آن کسب‌وکار از دست «کاسبان ملی» خارج می‌شود، چرا که برای صاحبان کسب‌وکارهای محلی که از سودی محدود برخوردارند و از معافیت‌های مالیاتی و حمایت دولتی بی‌بهره‌اند، امکانی برای رقابت برابر یا حتی نزدیک به شرایط واقعی با غول‌ها وجود ندارد. پس ورشکستگی بخش اقتصاد ملی حتمی است و صاحبان کسب‌وکارهای ایرانی نیز برابر چنین هجمه‌ای ناگزیر از تبدیل شدن به «کارگر» کارفرمایان خارجی هستند.
حقیقت این است که وزارت ارتباطات در حال امضای حکم ورشکستگی کسب‌وکارهای ایرانی و تبدیل ایرانیان ایده‌پرداز به کارگران ساده چندملیتی‌های متمول است. مثل آنچه بر سر امثال برادران محمدی در دیجی‌کالا و سایر شرکت‌ها آمد! چه خودشان راضی باشند و چه نفهمند چه شد!
فرشتگان سرمایه‌گذار؟
برخلاف آنچه در کشورمان تبلیغ می‌شود، حضور شرکت‌های چندملیتی تحت عنوان «سرمایه‌گذار خارجی» به معنای ورود فرشته‌های پولدار اروپایی یا آمریکایی نیست که سرمایه خود را با مهربانی در اختیار صاحبان ایده و فارغ التحصیلان ایرانی در استارتاپ‌های نوپا قرار می‌دهند تا آنها توانگر شده و کسب‌وکار خود را گسترش دهند. مرور تجربه نخستین دوره استارتاپ‌های ایرانی تبدیل شده به کسب‌وکارهای بزرگ نیز موید همین واقعیت است. همچون تجربه تلخ اجرایی شده در ترکیه و برزیل و اردن و سعودی و آذربایجان، کسب‌وکارهایی که پیش‌تر برخی به عنوان نتیجه ثمرات مدیریتی خود به آنها می‌بالیدند، اکنون در ید اختیار ایرانی‌ها نیستند و مالکیت آنها با دلالی عوامل فعال در 4 شتاب‌دهنده آمریکایی- انگلیسی ابتدا به شرکت‌های واسط بی‌نام و نشان و سپس به چندملیتی‌های شهیر منتقل شده است! البته همیشه حفظ گروهی از عوامل با تابعیت چندگانه و مسلط به زبان محلی به عنوان «رهبران تغییر» در دستور کار بوده، چرا که دوره استعمار با واردات «مدیر خارجی» به جوامع سنتی و ایجاد حساسیت و مقاومت سپری شده است. پس حتی حضور مدیران سابق برخی استارتاپ‌های ایرانی در راس کار، پس از واگذاری
سهام به چندملیتی‌ها را نیز به عنوان بخشی دیگر از پروژه نفوذ برای حفظ جذابیت موضوع حضور خارجی‌ها در بدنه اقتصاد کشور باید جدی گرفت. راز مقاومت این افراد برای اعتراض به واگذاری سهام شرکت به خارجی‌ها نیز در حفظ موقعیت مذکور است اگرنه مطابق تبلیغات پیش از این، «جذب فرشتگان سرمایه‌گذار» مساله بدی نیست و نیاز به کتمان ندارد!
با این احتساب بدیهی‌ترین نتیجه شراکت دلالان دولتی و چندملیتی‌ها در اداره بازار، انتقال مدیریت چرخه‌های اشتغال و ثروت‌افزایی به عنوان حوزه‌ای کاملا حاکمیتی به خارجی‌هاست.
اما آیا این نهایت مشکلات حاصل از خروج مالکیت بخش‌های مهمی از بازار ملی و انتقال آن به شرکت‌های چندملیتی است؟
شرکت‌های چندملیتی در جهان کنونی اعضا و اجزای تشکیل‌دهنده کارتل‌های چندملیتی هستند که می‌توانند دولت را بسادگی در برزیل، ترکیه یا ونزوئلا با دستکاری سهم خود در بازار داخلی سرنگون یا تقویت کرده و بحران‌های اقتصادی به واسطه تعطیلی یک شعبه از شرکت‌های خدمات‌رسان خود ایجاد کنند.
قوانین حقوق رقابت
اما آیا در کشورهای توسعه‌یافته نیز شرایط به همین منوال است؟ یعنی دولت‌ها به واسطه تقسیم حاکمیت با مالکان شرکت‌های چندملیتی تضعیف شده و مدیریت خود بر بازار را از دست می‌دهند؟ مهم‌ترین تفاوت میان کشورهای پیشرفته و سایرین نحوه «قانونگذاری و اعمال حاکمیت» است. اگر در ایران پس از انقلاب اسلامی در دوره پسابرجام بتازگی متوجه مخاطرات رشد و گسترش دایره حاکمیتی شرکت‌های چندملیتی شده‌ایم، باید بدانیم در آمریکا نخستین قوانین ضدتراست یا محدودکننده کسب‌وکارهای انحصاری، در سال 1890 یعنی قریب به 130 سال پیش تصویب شد. قانون ضدتراست شرمن برای جلوگیری از تبانی و توطئه و محدودیت تجارت میان دولت‌ها یا تجارت خارجی و منع انحصار به تصویب رسید و 24 سال پس از آن نیز قانون کلایتون از تصویب کنگره ایالات متحده گذشت که هدف از آن جلوگیری از تبانی مؤسسه‌های مسلط بر هر صنعت بود و مطابق آن تبعیض در قیمت‌ها، قید موادی مغایر با قانون در قراردادها، به‌هم پیوستن هیات رئیسه شرکت‌ها و نگهداری سهم یک مؤسسه از سوی دیگری هنگامی که این کار از رقابت بکاهد، ممنوع است. اینها مواردی است که در عملکرد همه شرکت‌های مجموعه باند نمازی و سایر دلالان
شبه‌دولتی که به نیابت از وزارت خزانه‌داری آمریکا و وزارت تجارت انگلیس، استارتاپ‌های ایرانی و سایر کسب‌وکارهای فناور را برای غول‌های چندملیتی می‌خرند، به وفور دیده می‌شود.
در کشورهای توسعه‌یافته حاکمیت برای مقابله با مهندسی بازار، قوانینی همچون «حقوق رقابت» و «قانون ضدتراست» را به کار می‌گیرد تا مثلا یک شرکت چینی وارد بازار انگلیس نشود و ده‌ها کسب‌وکار فناور بریتانیایی را یکجا ورشکسته کند و رگولاتوری بازار و چرخه اشتغال را در دست بگیرد. با قانونگذاری پیش از توسعه، دولت این اختیار را می‌یابد که از حضور شرکت‌های دلالی به عنوان واسط چندملیتی‌ها برای ایجاد انحصار در بازار و مفت خریدن کسب‌وکارهای محلی جلوگیری و حقوق رقابت عادلانه در بازار را اعمال کند.
البته مروری بر وضعیت فعلی آمریکا در دوره پساترامپ نشان از آن دارد که به محض خروج برنامه سیاست خارجی ملی از حوزه میل و اختیار غول‌های چندملیتی، خطر حتی اتحاد ایالت‌های تشکیل‌دهنده آمریکای واحد را نیز تهدید می‌کند!
ملت پیشمرگ دولت
رصد تحولات در فضای پسابرجام حکایت از آن دارد که یک لابی سیاسی به شکلی کاملا آگاهانه در حوزه‌هایی همچون ارتباطات، فناوری، نفت، منابع طبیعی و محیط زیست و صنایع، دلالی برای شرکت‌های چندملیتی را در پیش گرفته تا به واسطه پیشکش حق شراکت در اعمال حاکمیت بر بازار ملی ایران، دوام برجام و حیات سیاسی غربگرایان را بیمه کند. این خطرناک‌ترین نقشه سیاسی است که وزارت خزانه‌داری آمریکا پس از «بی‌اعتباری نظام تحریم‌ها» در دوره خودکفایی، علیه بدنه مستقل، فناور و کارآفرین اقتصاد ایرانی طراحی کرد. هدف ورشکسته کردن اقتصاد ایران با نفوذ در داخل کشور و کنار زدن مردان و زنان ایرانی در میانه رقابتی نابرابر با غول‌های وارداتی تحت حمایت دولت است. دقیقا به همین دلیل است که دوباره نام دلالان مرتبط خانواده نمازی به عنوان راهنمایان سلطه‌گذار شرکت‌های چندملیتی در حوزه استارتاپ‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان، طنین‌انداز شده است.
در این رقابت انحصارگرایانه نابرابر جز 20درصد تخفیف اختیار کردن «تاکسی آنلاین» اقتصاد ایرانی موارد دیگری نیز کاسب می‌شود! این عرصه‌ای است که در آن صاحبان مشاغل و کارفرمایان ایرانی پس از ورشکستگی به «راننده تاکسی» شرکت‌های خارجی تبدیل و ایده‌پردازان صاحب کسب‌وکارهای نوپا «ناامید» از رقابت با گوگل، مایکروسافت، MTN، نسپرس، شل و... ناگزیر از فروش تجارت خود به رقبای خارجی برای جلوگیری از ورشکستگی می‌شوند. این درگیری میان کسب‌وکارهای سنتی و استارتاپ‌ها نیست... بلکه شاهد جنگی نابرابر بین بدنه بازار ایران اعم از سنتی‌ها و فناوران با شرکت‌های چندملیتی پشت پرده هستیم.