پشت پرده تصمیم دولت برای تسهیل واردات کالا

خبرگزاری فارس: خبرهایی در روزهای گذشته حکایت از عزم دولت برای آسان کردن بیش از پیش واردات کالا به کشور داشت. هیئت وزیران در یک تصمیم مصوب کرد که تعرفه واردات 8 کالای مهم کشاورزی کاهش چشم گیر داشته باشد.

بر اساس این مصوبه تعرفه واردات برنج، کره، گوشت گوسفندی و... کاهش یافته و به طور متوسط به زیر ده درصد رسیده است. جدول این تغییرات در زیر آمده است.

در کنار خبر فوق خبر دیگری مبنی بر کاهش تعرفه‌ واردات برخی کالاهای تولیدی از ترکیه منتشر شد. در چهارم بهمن اعلام شد که 23 ردیف از کالاهای وارداتی ترکیه از این پس با تعرفه 30 درصد وارد کشور خواهد شد.

براساس این بخشنامه تعرفه بخشی از این کالاها به 30 درصد کاهش یافته است. طبق فهرست کالایی اقلامی مانند یخچال، ماشین رختشویی، مبلمان و سایر و ماشین ظرفشویی از تعرفه 40 درصدی به 30 درصد کاهش نشان می‌دهد.[ 1 ]

این دو تصمیم مهم که در ظرف چند روز گذشته اخذ شده است، نشان می‌دهد که دولت یازدهم اراده کرده است، تا در ماه‌های آتی واردات اقلام مصرفی به کشور آسان شود. کالاهایی که زودتر از دیگر کالاها به پول تبدیل می‌شوند و به اصطلاح قدرت نقد شوندگی بالایی دارند.

چرا دولت در آخرین سال خود و در زمانی که همه بر ضرورت اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید ملی تاکید می‌کنند و همه آگاه هستند که واردات کالاهای مصرفی همچون تبری است که بر پیکر تولید ملی فرود می‌آید، تصمیم به آسان کردن و ارزان کردن واردات گرفته است؟

جواب این سوال را باید در دو انگیزه مهم دولت جستجو کرد. دولت یازدهم علی‌رغم آنکه روی کاغذ و آمارهایی که اعلام می‌کند، مدعی است تورم را زیر ده درصد آورده است، اما به نظر می‌رسد متوجه شده است که قیمت اقلام مصرفی مردم در حال افزایش است و آنچه که مردم احساس می‌کنند، کاهش تورم نیست، بلکه افزایش قیمت‌هاست. آقای رئیس جمهور هم که سودای ریاست جمهوری دوره بعدی را در سر دارد، باید تصمیم‌هایی بگیرد که به صورت موقت جلو افزایش قیمت‌ها را بگیرد. پس یک انگیزه دولت کاملا انتخاباتی است.

اما انگیزه دیگری هم وجود دارد که باعث می‌شود دولت با اراده زیاد علی‌رغم اینکه مخالفت‌هایی در داخل خود دولت وجود دارد، تصمیم به آسان کردن واردات بگیرد.

این انگیزه ناشی از خلاهای برجام است که دولت برای پر کردن آن مجبور است واردات را آسان کند. هرچه از زمان اجرایی شدن برجام می‌گذرد، آهسته آهسته برای نخبگان و مردم آشکار می شود که برجام نتوانسته تحریم‌های بانکی را بردارد.

برای همین روابط بانکی ایران با خارج پس از برجام تغییری نکرده است. از جمله اینکه در موضوع آزاد شدن پولهای نفت نیز تغییری حاصل نشده است . به عبارت دیگر هنوز ایران هرچه نفت می فروشد، پولهای نفت را نمی‌تواند استفاده کند. برای همین مجبور است این پولها را که با افزایش فروش نفت هر روز بیشتر می‌شوند، در خارج از کشور نزد بانک‌های خارجی نگهداری کند.

بانک‌های خارجی هم از ترس تحریم‌های بانکی آمریکا حاضر به همکاری برای نقل و انتقال این پولها نیستند. تنها راه دسترسی ایران به این پولها خرید کالاهای مصرفی از خارج است. نقل و انتقال این پول‌ها این قدر سخت است که حتی ایران نمی‌تواند بدهی خود به کشور ترکمنستان را بپردازد.

در این وضعیت دولت که به دنبال آزاد شدن پول نفت است و برای کارهای جاری خود و همچنین انتخابات نیازمند پول است، باید کاری کند که تنها راه دسترسی به پول نفت تقویت شود. اینکه دولت واردات را آسان می‌کند، چون می‌خواهد با افزایش دادن واردات کالای مصرفی، پولهای نفت بیشتری را آزاد کند و به این طریق آنها را به داخل کشور منتقل کند.

دولت در اینجا به واردکنندگان که نیاز به ارز دارند، حواله بانکی برای واردات می‌دهد و وارد کننده ما به ازای ریالی آن را به دولت می دهد. وارد کننده با حواله‌ای که در دست دارد، به بانک خارجی مراجعه می‌کند و چون بانک خارجی واردات کالای مصرفی مشخص را بی خطر می‌داند، تراکنش لازم را برای ایران انجام می دهد.

چرخه آزاد شدن پول نفت

این چرخه باطل که به مرور زمان و با افزایش فروش نفت شدت می‌یابد، انگیزه‌ای مهم برای دولت یازدهم شده است که واردات را آسان کند، چون هرچه این چرخه باطل بیشتر بچرخد پول نفت بیشتری برای دولت آزاد می‌شود. اما اثر زیان بار آن تضعیف تولید ملی خواهد بود. این هم یکی از دست آوردهای برجام است.

به نظر می‌رسد ضروری باشد نخبگان و نمایندگان محترم مجلس به فکر شکستن این دور باطل که نابود کننده تولید ملی خواهد بود، باشند.