قالیباف: قانون کسی را که باید لاک و مهر کند مشخص کرده است

سرویس اجتماعی فردا: شهردار تهران در صحن علنی شورای شهر:بعضا این سوال مطرح بود که چرا زودتر به این مسئله پرداخته نشد؛ همه ما در اینجا پیام گوهربار مقام معظم رهبری را شنیدیم که ایشان در پیام اول تاکید داشتند تا زمانی که حادثه را جمع نکردید، به موضوعات دیگری نپردازید؛ تا روز چهارشنبه که درگیر مراسم ختم شهدای آتش نشان بودیم. واقعا در سال ۹۵ امروز در جامعه اجرای این قانون به این شکل است بگوییم اگر ساختمان دارای اشکال ماهوی بود، شهرداری به عنوان رفع خطر باید این کار را انجام دهد؟ من چنین برداشتی از این قانون برای شهرداری ندارم. در ماده ۹۶ قانون سال ۱۳۶۹ نکاتی در تعقیب و بازرسی متخلفان آمده است که به منظور اجرای صحیح این قانون اداره کل بازرسی وزارت کار و امور اجتماعی تشکیل می‌شود. وظیفه این اداره کل بررسی و تحقیق پیرامون اشکالات نشانی از اجرای مقررات حفاظت فنی و تهیه پیشنهادهای لازم برای اصلاح میزان‌ها و دستورالعمل‌های مربوطه متناسب با پیشرفت‌های تکنولوژی. قانون‌گذار در ماده ۱۰۱ قانون کار گفته است گزارش بازرسان کار و کارشناس بهداشت کار در موارد مربوط به حدود وظایف و اختیارات آنها در حکم ضابطان دادگستری است. وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت بهداشت حسب مورد گزارش کارشناسان، از دادسرای عمومی محل و در صورت عدم تشکیل از دادگاه عمومی محل تقاضا خوهند کرد که فورا قرار تعطیل و لاک و مهر تمام و یا قسمتی از کارگاه را صادر کند. پس کسی که باید اینجا را لاک و مهر کند بر اساس قانون مشخص شده است. در اینجا ما خلا قانونی هم نداریم براساس مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان می‌گوید طراحی، محاسبه، اجرا، بهره‌برداری و نگهداری به منظور اطمینان از ایمنی شخص حقیقی و حقوقی است که دارای حق قانونی از طرف مالک برای نگهداری ساختمان بوده است. بازرس هم شخص حقیقی و حقوقی دارای پروانه اشتعال به کار از وزارت راه و شهرسازی است که باید نتیجه بازرسی را به صورت کتبی به مسئول نگهداری ساختمان بدهد. با توجه به قانون وزارت کار، سازمان نظام مهندسی، قانون نظام صنفی و قانون شهرداری‌ها و قانون مالک و مستاجر و قوانین مدنی به نظر می‌رسد خیلی کمبود قانون نداشته باشیم مگر اینکه لازم باشد بنا به شرایط بعضی نقاط را اصلاح کنیم.