سرویس سیاسی فردا؛ محمدرضا علیزاده: غیبتهای پرشمار نمایندگان مجلس در جلسات مختلف خانه ملت و تصمیم گیری درباره سرنوشت مهمترین طرحها و لوایحی که بصورت مستقیم با زندگی مردم و سرنوشت جامعه گره خوردهاند، بدون حضور عده زیادی از نمایندگان مردم، یکی از معضلات ادوار مختلف مجلس شورای اسلامی بوده است. راهکارهای سنتی برای انتظام بخشی به مجلس راهگشا نبودهاند و به نظر می رسد ضرورت دارد با رویکردی جدید به حل این مشکل بپردازیم. این راهکار جدید، شفافیت حضور و غیاب وکلای ملت (نمایندگان مجلس) برای موکلان آنها (ملت) است.
چرایی ضرورت شفافیت و اعلان عمومی حضور و غیاب و تاخیر نمایندگان
حضور فیزیکی نمایندگان در مجلس شورای اسلامی - چه در صحن و چه در کمیسیون- نه تنها یکی از وظایف قانونی نمایندگان و یکی از وظایف حداقلی آنها از دیدگاه موکلانشان است بلکه باعث قوام فعالیت نمایندگی و چهارچوب دادن به مجلس میشود، در همین راستا نیز مقام معظم رهبری بارها به این موضوع اشاره کرده اند و از وضعیت موجود ادوار مختلف مجلس گلایه کرده اند. به عنوان مثال، رهبر معظم انقلاب در دیدار با نمایندگان مجلس در تاریخ 8 خردادماه 1392 فرمودند: «البته این گلایه وجود دارد، بنده هم مکرر این گلایه را در دورههای گذشته به نمایندگان محترم مجلس و به رؤسای مختلف مجلس عرض کردم که
گاهی اوقات انسان میبیند خیلی از صندلیها خالی است؛ به قدری که از نصاب جایز فراتر است! حالا یک تعدادی صندلی قهراً همیشه یک عذری برایش وجود دارد، اما بالاخره این یک نصابی دارد. گاهی که انسان میبیند از این نصاب بالاتر است، احساس میکند که بر طبق وظیفه عمل نشده است. گاهی هم بعضی در مجلس هستند - این هم یک پدیدهای است - در رأیگیری شرکت نمیکنند؛ آقایان آن عقب مجلس مینشینند، گعده میکنند! این هم مصلحت نیست. یعنی هم حضور جسمانی در مجلس، هم حضور قلب در مجلس - یعنی متوجه آن مسئله بودن، حرف موافق و حرف مخالف را شنیدن - لازم است؛ اینها جزو وظائفی است که قوام نمایندگی به
اینها است و نمیشود از اینها صرفنظر کرد؛ اینها خیلی چیزهای مهمی است. واقعاً درخواست من از برادران و خواهران عزیز نماینده این است که به این مسئله توجه کنند، اهتمام بورزند؛ هم برای حضور در مجلس، به معنای حضور جسمانی و مادی؛ هم به معنای حضور معنوی و روحانی، یعنی حضور قلب و حضور ذهن؛ این مسئلهی مهمی است». همچنین مقام معظم رهبری در بخشی از پیام خود به مناسبت آغاز به کار مجلس هشتم در 7 خردادماه 1387 فرمودند: «شکر نعمت نمایندگی در آن است که قدر آن دانسته شود و نماینده در همهی این دوران، همهی توان و ظرفیت خود را در خدمت آن قرار دهد. سرگرم شدن به هر کاری که در این
وظیفه خلل وارد آورد، ناروا و ناسپاسی است. حضور کامل در همهی جلسات عام و خاص مجلس، لازمهی حتمی این وظیفهگزاری است».
با این وجود، میزان حضور نمایندگان در جلسات مجلس واقعا تاسف بار است به گونه ای که معمولا بین 60 تا 90 نفر از نمایندگان در اکثر جلسات حضور ندارند (حدود 20 تا 30 درصد کل نمایندگان) و اکثریت قریب به اتفاق نمایندگان مجلس صرفا در جلسات بسیار مهم مانند جلسات رای اعتماد وزرا یا استیضاح آنها حضور دارند. به عنوان مثال، نگاهی به آمار مربوط به حضور و غیاب نمایندگان مجلس نهم در جلسات هفته اول بهمن ماه 1394 می اندازیم. در آن دوره زمانی، سه جلسه برگزار شد و شش طرح و لایحه مورد بررسی قرار گرفت (1):
نام طرح یا لایحه
|
تعداد حاضران
|
تعداد غایبان
|
لایحه عضویت دولت ایران در کنسرسیوم زیرساخت کلید عمومی آسیا
|
227
|
60
|
طرح تقویت بسیج مستضعفین
|
210
|
77
|
کلیات لایحه موافقت نامه همکاری بین ایران و جمهوری چک برای اجتناب از اخذ مالیات مضاعف
|
229
|
58
|
ماده واحده و جزئیات لایحه فوق
|
228
|
59
|
بررسی بندهای طرح جرم سیاسی - بند اول
|
212
|
75
|
بررسی بندهای طرح جرم سیاسی - بند دوم
|
203
|
84
|
همانطور که از جدول فوق برمیآید، تعداد نمایندگان غایب در هر جلسه بسیار زیاد و کاملا دور از شان جمهوری اسلامی است. بررسی حضور و غیاب نمایندگان این نگرانی را دامن میزند که بی توجهی نمایندگان به طراحها و لوایح مطرح شده در صحن و تصویب و رد آنها به این شکل چه عواقب سنگینی را برای کشور به دنبال خواهد داشت. از سوی دیگر هم قوانین مصوب در این شرایط قطعا از کار کارشناسی و پشتوانه کمتری در اجرا، برخوردار خواهند بود.
از سوی دیگر، حضور نمایندگان مجلس در جلسات بسیار مهم مانند جلسات رای اعتماد وزرا هم به صورت کامل نیست بلکه بخش زیادی از آنها در اواسط یا اواخر این جلسات وارد مجلس می شوند. به عنوان مثال، نگاهی به وضعیت حضور نمایندگان در جلسه رای اعتماد به سه وزیر پیشنهادی رئیس جمهور در تاریخ 11 آبان ماه 1395 می اندازیم. این جلسه طولانی در دو نوبت صبح و عصر برگزار شد. جلسه عصر که به ارائه برنامههای وزرای پیشنهادی و نطقهای موافقان و مخالفان و نهایتا رایگیری در مورد این وزرا اختصاص داشت، با حضور 148 نماینده مجلس آغاز شد. البته سایر نمایندگان به مرور وارد جلسه شدند، به طوری که
مجموع رای های موافق، مخالف و ممتنع هر وزیر پیشنهادی حدودا 275 رای بود. اما سوال آنجاست که سایر نمایندگانی که با تاخیر وارد جلسه شدهاند، چه کار مهمتری از تعیین تکلیف سه وزارتخانه کلیدی داشتهاند؟
با توجه به وضعیت موجود، به جرات می توان ادعا کرد که متاسفانه بخش قابل توجهی از نمایندگان مجلس شکر نعمت نمایندگی را بجای نمیآورند و خود را متعهد به حضور به موقع در تمام جلسات مجلس نمیدانند. حال این سوال مطرح می شود که آیا راهکار مناسبی برای ملزم کردن نمایندگان به منظم بودن وجود دارد؟
راهحل این مشکل، تغییر رویکرد نظارت متمرکز به رویکرد نظارت مردمی است. به این ترتیب که با انتشار بروز اطلاعات مربوط به حضور و غیاب نمایندگان در قالبهای استاندارد ارائه داده، مردم را به میدان نظارت بر نمایندگان کشاند. به این ترتیب نماینده مجلس که خود را محتاج رای مردم میبیند، سعی میکند تا منظم در تمام جلسات مجلس شرکت کند، زیرا اگر حضور کمرنگی در مجلس داشته باشد مردم وی را نماینده شایسته ای نخواهند دانست و احتمال رای آوری وی در دوره بعدی انتخابات کاهش خواهد یافت. یکی دیگر از فواید شفافیت و انتشار حضور و غیاب نمایندگان مجلس، ایجاد یک کارنامه مشخص از
عملکرد نمایندگان در زمینه حضور و غیاب، طی دوره نمایندگی است. اگر مجلس شورای اسلامی این کارنامه را در زمینههای مختلف منتشر کند و پازل عملکردی نمایندگان در زمینههای دیگر نیز تکمیل شود، کمک شایانی به رشد بلوغ سیاسی مردم خواهد شد و مردم را به سمت رای دادن بر اساس موازین و اصول راهنمایی خواهد کرد. متاسفانه در شرایطی که هیچ کارنامه مشخصی از عملکرد نمایندگان وجود ندارد، بعضا مردم نمی توانند با دقت کافی تصمیم بگیرند و نتیجه این نوع رای دهی، بازماندن تعداد زیادی از افراد شایسته از کرسی نمایندگی مردم خواهد بود. در ادامه نگاهی به تجربیات جهانی اعلان عمومی حضور
و غیاب و تاخیر نمایندگان می اندازیم:
2 تجربیات جهانی شفافیت و اعلان عمومی حضور و غیاب و تاخیر نمایندگان
2-1. تونس
مجلس کشور تونس درصد حضور و غیبت (به تفکیک موجه و غیر موجه) را در هر ماه و برای همه نمایندگان اعلام میکند. همچنین همانگونه که از تصویر فوق مشخص است، درصد کلی حضور و غیاب مجلس به تفکیک هر ماه منتشر میشود (2). بررسی اطلاعات مندرج در سایت پارلمان تونس نشان میدهد که افشا حضور و غیاب بر کاهش تعداد غیبتهای غیر موجه اثرات زیادی داشته است زیرا عمدتا، بیش از 80 درصد از نمایندگان این پارلمان 217 نفری تونس در این جلسات حضور دارند.
2-2. لوکزامبورگ
مجلس کشور لوکزامبورگ اسامی حاضران و غایبان را به تفکیک هر جلسه و کاملا بروز ارائه میدهد (3). شفافیت حضور و غیاب نمایندگان مجلس توانسته است که پارلمان این کشور کوچک را که تنها 60 عضو دارد، بسیار منسجم و منظم نماید به طوری که بسیاری از جلسات این پارلمان، تنها یک غائب دارد.
2-3. بلغارستان
پایگاه اینترنتی مجلس کشور بلغارستان اسامی افرادی را که غیبت غیر موجه داشتهاند، منتشر میکند (4). پارلمان بلغارستان با افشای اسامی افرادی که غیبت غیر موجه داشته اند توانسته است تعداد غیبتهای غیر موجه را تا حد بسیار زیادی کاهش دهد. با بررسی اطلاعات مندرج در این سایت متوجه میشویم که در اکثر جلسات پارلمان 240 نفری این کشور، تعداد غیبتهای غیر موجه کمتر از 5 غیبت است.
2-4. عراق
پایگاه اینترنتی پارلمان عراق اسامی غائبان هرجلسه را منتشر میکند (5). بررسی اطلاعات مندرج در این سایت نشان می دهد که سیاست افشای اسامی غائبان در این کشور بسیار موثر بوده است، بگونهای که تعداد غائبان جلسات پارلمان 328 نفری عراق معمولا کمتر از 10 نفر است.
البته کشورهای دیگری مانند استرالیا، گرجستان، اکوادور، هند، ایتالیا، زیمباوه و ... هم الزامات افشای حضور و غیاب نمایندگان دارند و
هرکدام متناسب با سطح خود در شفافیت، سطوح مختلفی از استانداردهای ارائه داده را در ارائه گزارش حضور و غیاب نمایندگان مجلس به مردم رعایت میکنند. در هر صورت، توجه به وضعیت این کشورها نشان می دهد که صرف ارائه گزارش حضور و غیاب نمایندگان به مردم، فارغ از اینکه دادهها در چه سطحی ارائه شدهاند، باعث انتظام بخشی به مجلس و کاهش تعداد غائبان شده است.
3 وضعیت شفافیت و اعلان عمومی حضور و غیاب و تاخیر نمایندگان در ایران
اگر برای بررسی نحوه حضور و غیاب و اداره نظم جلسات صحن علنی نگاهی به برخی از مواد آیین نامه داخلی مجلس بیاندازیم، متوجه ضعف جدی آئین نامه در این زمینه میشویم. آیین نامه داخلی مجلس در این مورد بسیار مبهم، کلی و قابل تفسیر است. همچنین مجازاتهای در نظر گرفته شده برای نمایندگان غایب بسیار ناچیز و غیر بازدارنده است. به عنوان مثال، در ماده 91 این آئین نامه آمده است: «به غیبت و تأخیر غیرموجه حقوق تعلق نمى گیرد.» همچنین در بخشی از ماده 92 اشاره شده است به این که، «هیأت رئیسه موظف است غیبت و تأخیر غیرموجه نمایندگان در کمیسیونها را هر ماه به اطلاع نمایندگان
برساند.». ماده 93 نیز به بحث ثبت غیبتها پرداخته است و در انتهای آن آمده است: «غیبت، تأخیر غیرموجه نمایندگان پیش از پایان جلسه مجلس اعلان و در صورت مذاکرات مجلس ثبت خواهد شد». همچنین در بخشی از ماده 99 آئین نامه داخلی مجلس آمده است: «در صورت تأخیر بدون عذر موجه از طرف هیأت رئیسه توبیخ خواهند شد». در مورد مواد فوق و میزان بازدارندگی جرایم مطرح شده در آنها سوالات زیر به ذهن میرسد:
· ملاک تعیین موجه بودن یا نبودن غیبت و تاخیر چیست؟
· به ازاء هر تاخیر یا غیبت غیر موجه چه مقدار از حقوق نمایندگان کاسته میشود؟
· آیا اطلاع دادن تعداد غیبتها و تاخیرهای هر نماینده به خودش و یا سایر نمایندگان، جریمه است؟
· منظور از کلمه توبیخ در ماده 99 آئین نامه داخلی مجلس چیست؟ این توبیخ به چه صورت اجرا می شود؟
· وقتی مشروح مذاکرات صحن و صورت جلسه مجلس در رسانههای عمومی و حتی رسانههای وابسته به مجلس منتشر نمیشود، چگونه میتوان ثبت غیبتها در صورت جلسه را مصداق جریمه دانست؟
مشکل دیگر در این زمینه عدم پایبندی هیئت رئیسه مجلس به همین قوانین ضعیف است. برای مثال در برخی از جلسات علنی مجلس، دبیر هیئت رئیسه با هماهنگی رئیس مجلس از قرائت اسامی غائبان ومتاخران خودداری میکند.
4 وضعیت ایدهآل شفافیت و اعلان عمومی حضور و غیاب و تاخیر نمایندگان در ایران و لوازم تحقق آن
وضعیت ایدهآل شفافیت و اعلان عمومی حضور و غیاب و تاخیر نمایندگان این است که بلافاصله پس از پایان هر جلسه (نهایتا تا 24 ساعت بعد) حضور و غیاب و تاخیر نمایندگان در یک قالب استاندارد و بروز از نظر ارائه داده، در پایگاه اطلاع رسانی مجلس شورای اسلامی انتشار یابد. برای انجام این کار غیر از عزم و اراده هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، نیاز به هیچ زیرساخت یا فناوری جدید و پیچیدهای نیست زیرا مجلس شورای اسلامی از آخرین سامانههای حضور و غیاب برخوردار است. برای نمونه میتوان به سامانه اتوماسیون اشاره کرد که تنها پس از حاضر شدن 194 نماینده اجازه آغاز شدن جلسه را میدهد و
این سامانه هم در صحن علنی و هم در کمیسیون ها برقرار است. در پایان ماه نیز میزان حضور و غیاب نماینده به وی اعلام می شود. از منظر قانونی نیز،قانونی که مخالف شفافیت حضور و غیاب نمایندگان مجلس شورای اسلامی باشد وجود ندارد و از آنجا که حق بدیهی مردم است که از فعالیتهای وکلای خود آگاه باشند، اصل بر شفافیت است و انتشار حضور و غیاب نمایندگان برای اعطای حق طبیعی مردم لازم است.
5 جمعبندی
تغییر نظارت متمرکز به رویکرد نظارت مردمی و انتشار بروز اطلاعات مربوط به حضور و غیاب نمایندگان مجلس در قالبهای استاندارد ارائه داده، بهترین راهکار برای ملزم کردن نمایندگان برای حضور در جلسات علنی مجلس است. اقدامی که باعث می شود مردم به میدان نظارت بر نمایندگان کشانده شوند و یک کارنامه مشخص از عملکرد نمایندگان در زمینه حضور و غیاب، طی دوره نمایندگی منتشر شود که می تواند پازل عملکردی نمایندگان در زمینههای دیگر را تکمیل کند و مردم را به انتخاب نمایندگان بهتری برای خانه ملت راهنمایی کند.
منابع:
1- http://www.tabnak.ir/fa/news/563882
2- http://majles.marsad.tn/2014/assemblee/classement
3- http://www.chd.lu/wps/portal/public/!ut/p/b1/jY7LCsIwFEQ_KTe3aUiW6SuGtkITWjQb6UKk0MdG_H6jqLvWzm7gHGaIJ2cqKGcYMYnkRPzcP4Zbfx-WuR9f3fNLhllnDUPQscsBbWuNrVmkMx6AcwBQCGe1qnMp2wQMpNTlTYJgcJ8PK1Hw9hGKritQK9sigtJx56zhEZT0u78ObO1X0cf_ASKV4bVuqjKlMWiEff83Bv74x8MyXcnkxyJEPAE1F52l/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2XzFJNUFISTAySDBGNjYwSVBIRDk2SzQzOE40/
4- http://www.parliament.bg/bg/absense/period/2016-1
5- http://ar.parliament.iq/LiveWebsites/Arabic/MembersAttend.aspx