اولین کشور مسلمانی که قانون ازدواج همجنسگرایان را تصویب کرد!

سرویس بین‌الملل فردا: روزنامه «الیوم السابع»، از تصویب قانون حمایت از همجنسگراها و تراجنسیتی‌ها در دیوان عالی لبنان خبر داد که این امر ضمن اینکه با تأیید برخی انجمن‌های غیردولتی مواجه شده است، از سوی دیگر اعتراضات گسترده‌ای را در سطح جامعه لبنان به دنبال داشته است.

«ربیع المعلوف»، قاضی بخش جنایی دادگاه لبنان، پنج‍شنبه گذشته، حکمی را مبنی بر اینکه همجنسگرایی و تغییر جنسیت جزو حقوق طبیعی افراد هستند را تصویب کرد که این امر واکنش گسترده‌ای را در مجامع مختلف لبنان به دنبال داشته، بطوریکه اختلاف میان طرفداران حقوق همجنسگرایان و مخالفان آنها، منجر به تنش و موضع‌گیریهای تند و و صریح شد.

از نظر مخالفان دفاع از حقوق همجنسگرایان، این مسئله در تناقض با شرائع و قوانین دینی است.

این قطعنامه که تحت پیگرد قراردادن دختران همجنسگرا را غیرقانونی قلمداد کرده، آمده است: "به دلیل حمایت از افراد جامعه در برخوداری از حقوق طبیعی خود،«ربیع معلوف»، قانون توقف بازداشت همجنسگراها و تراجنسیتی‌ها را که پیش‌تر طبق ماده 534 قانون مجازات لبنان -که این ماده برای تحت پیگرد قرار دادن همجنسگراها استفاده می‌شد- صورت می گرفت، را تصویب کرد"، و بر این اساس، دیوان عالی لبنان اعلان کرد: "همجنسگرایی حق طبیعی افراد است و جرم جنایی به شمار نمی‌رود".

تصویب این قانون، خشم «هیأت علمای مسلمان» لبنان را به دنبال داشت، که به منظور حمایت از کیان خانواده این هیأت با همراهی «اتحادیه حقوق‌دانان اسلامی»، و همینطور «اتحادیه لبنان» بیانیه‌ای را با این مضمون صادر کردند: "این قطعنامه، همه قوانین آسمانی و عقلانی و همچنین هنجارهای منطقی را زیر پاگذاشت".

این بیانیه در تأیید ماده 534 قانون اساسی لبنان که پیش‌تر به منظور مجازات مرتکبین این رفتارهای شرم‌آور و ناهنجار صادر شده بود، گفت: "مرتکبین هرگونه مقاربت‌ جنسی غیرمعمول باید به مدت یک سال حبس مجازات شوند".

در ادامه این بیانیه آمده است: "هیأت علمای مسلمان، به اعطای صبغه قانونی به ارتکاب انجام رفتارهای غیرمشروع و غیرقانونی اعتراض دارد و خواستار ارجاع هیأت قضایی مربوطه - که این قانون غیرانسانی را تصویب کرده است- به قوه قضائیه کشور است.

در واکنش به تصویب این قانون «سمیرحمود»، رئیس تجدیدنظر دادستانی عمومی لبنان نیز تصریح کرد: "من خواستار نقض این قطعنامه ننگین هستم، زیرا تصویب آن آغاز به رسمیت شناختن قانون‌های مشابه است و در صورت عدم لغو آن، از مجازات مرتکبین این جرایم پیشگیری خواهد شد."

«انجمن حلم»، که یک انجمن غیردولتی حامی حقوق همجنسگرایان است، در تأیید این قانون گفته است: "مسأله ای که برای تصویب آن باید هزاران سال تلاش می کردیم با حکم قوه قضائیه، به پیروزی مد نظر دست یافت".

این انجمن حامی حقوق همجنسگراها در صفحه شخصی خود در «فیسبوک» نوشته است: "این قانون، حقوق همجنسگراها را به منظور ایجاد روابط انسان‌دوستانه و همچنین داشتن ارتباط نزدیک با هر کسی که خواهان هستند را به رسمیت شناخته، که این امر از ساده ترین حقوق طبیعی این دسته افراد به شمار می‌رود".

شایان ذکر است که هیأت علمای مسلمانِ لبنان خواستار گرفتن مجوز انجمن حلم و پیگرد قانونی اعضای آن شده است، و در این زمینه تصریح کرد: "این انجمن، رذایل اخلاقی را نشر می‌دهد و مروج ارتکاب اقدامات غیرشرعی و غیراخلاقی در جامعه سنتی لبنان است".

هیأت علمای مسلمان در این راستا نسبت به عملکرد برخی سازمان‌ها، که فعالیت‌هایشان ظاهراً دفاع از حقوق زنان است، ولی در اصل از اینگونه رفتارهای غیراخلاقی حمایت می‌کنند، هشدار داد و گفت: انجمن های زیادی در لبنان رویکردی مانند انجمن حلم دارند که در این میان می‌توان به انجمن «کفی» اشاره کرد و باید با این سازمان‌های غیر دولتی که مروج بی اخلاقی هستند برخورد قانونی شود.