افزایش تورم و ادامه رکود قزاقستان در سال ۲۰۱۷

خبرگزاری فارس: به نقل از «برلیک»، در سال 2016 میلادی، فرآیند وخامت اوضاع اجتماعی-اقتصادی در قزاقستان همچنان ادامه داشت. در سال گذشته بحران فاجعه‌باری اتفاق نیفتاد، اما کاهش سطح رفاه بخش عمده‌ای از مردم قزاقستان کاملا مشهود بود. در ادامه این مطلب کارشناسان اقتصادی قزاقستان به بررسی روند وضعیت این کشور در سال 2017 پرداخته‌اند. به اعتقاد «مراد تمیرخان‌اف» عضو هیئت مدیره شرکت تجاری «هالوک فینانس»، عوامل زیادی از جمله قیمت نفت و همچنین نرخ «روبل» نسبت به دلار، در نرخ «تنگه» (پول ملی قزاقستان) مؤثر هستند. وی افزود: پس از توافق کشورهای عضو «اوپک» و دیگر صادرکنندگان نفت (علی‌الخصوص روسیه و ایران) در مورد کاهش تولید، عملا هیچ کس انتظار کاهش قیمت «طلای سیاه» کمتر از 40 دلار در ازای هر بشکه را ندارد. از سوی دیگر، با توجه به اینکه کارگران آمریکایی معدن نفت «شیل» می‌توانند به سرعت حجم‌ تولید خود را افزایش دهند، انتظار نمی‌رود که قیمت یک بشکه نفت در آینده نزدیک از 60 دلار نیز تجاوز کند. به گفته این فعال اقتصادی، قرار گرفتن قیمت نفت در حدود 60 دلار به معنای زندگی بسیار آرام تنگه نسبت به دلار است. البته عوامل بازاری و غیر بازاری دیگری نیز می‌توانند بر نرخ ارز ملی تأثیر داشته باشند، اما بانک ملی قزاقستان ظرفیت‌ها و تلاش‌های زیادی برای کم‌تر کردن نوسانات پول ملی کشور دارد. تمیرخان‌اف در ادامه تصریح کرد: اگر چه دولت و بانک ملی وعده داده بودند که نرخ تورم در سال 2016 از 8 درصد تجاوز نکند، اما افزایش تورم از ماه نوامبر به شدت شتاب گرفت و می‌توان با اطمینان گفت که در اواخر سال به بالاتر از سطح برنامه‌ریزی‌شده، رسیده است. این کارشناس اقتصادی قزاق یادآور شد: رشد اخیر قیمت بنزین و سوخت دیزل که قادر است بر انتظارات تورمی مردم و تجار اثر روانی زیادی داشته باشد، یکی از گویاترین نمونه‌هاست که هر چه این انتظارات قیمتی بالاتر باشند نیز احتمال اینکه قیمت‌ها همچنان به دلایل غیراقتصادی و انسانی بالاتر روند، بیشتر است. به گفته وی، پیش از این، قیمت بنزین و سوخت دیزل توسط دولت کنترل و تنظیم می‌شد که پس از لغو این تنظیمات در سال جاری، قیمت این محصولات هم افزایش یافت. هرچند هنوز هم تفکر غالب این است که دولت به دلیل در دست داشتن تقریبا تمام پالایشگاه‌های بزرگ در کشور، تنظیم آنها را ادامه خواهد داد ولی احتمال اینکه در سال آینده، قیمت سوخت برای به تعادل رسیدن با قیمت‌های روسیه و همچنین به دلیل تغییرات در قوانین مالیاتی قزاقستان، کمی افزایش یابد، بسیار زیاد است. تمیرخان‌اف ادامه داد: رشد تعرفه‌های فعالیت‌های انحصاری (که دولت اجرای آن را تا سال 2017 به تعویق انداخته بود) هم در سال جدید تأثیر خود را بر اقتصاد خواهد گذاشت. افزایش قیمت خدمات ارتباطی، برق، آب، گاز، حمل‌ونقل ریلی و غیره، به طور زنجیره‌ای بر وضعیت بخش‌های دیگر تأثیر می‌گذارد. با این وجود، به عنوان تحلیل‌گر معتقد هستم در سال جدید تورم بالاتر از 8 درصد نمی‌رود. عوامل محدودکننده اصلی عبارتند از کاهش درآمدهای واقعی مردم، قیمت‌های نسبتا پایین نفت و ادامه سیاست پولی انقباضی که توسط بانک ملی اجرا می‌شود. وی یادآور شد: در سال 2016 میلادی، دولت برای حمایت از رشد اقتصاد، به طور بسیار جدی در حوزه ساخت و ساز مسکن سرمایه‌گذاری کرد و این بودجه به طور عمده در ساخت و ساز مسکن اجاره‌ای و وام‌دار برای قشر کم درآمد جامعه صرف شده است. چنین رویکردی به احتمال زیاد، به کاهش بیشتر قیمت‌های بازاری برای مستغلات مسکونی‌ کمک کرده است. به گفته این فعال اقتصادی قزاق، دولت قصد دارد از ابتدای سال 2017 اولویت‌های خود را در این زمینه تغییر داده و پول بیشتری را صرف پرداخت یارانه وام مسکن (از طریق بانک‌ها) نماید. این موضوع از لحاظ تئوری، باید تقاضا و قیمت خانه‌های جدید را افزایش دهد. با این حال، در شرایط کاهش درآمدهای واقعی مردم و فقدان وام‌های بلند مدت، تأثیر چنین اقدامی در آینده نزدیک به احتمال زیاد کم خواهد بود. تمیرخان‌اف در پایان گفت: با توجه به این واقعیت که در سال آینده پروژه‌های بزرگ دولتی در حوزه مسکن اجاره‌ای و وام‌دار (که در سال 2016 سرمایه‌گذاری شده‌اند) به بهره‌برداری خواهند رسید، قیمت مستغلات ممکن است هنوز هم به میزان کمی سقوط کند. «ویچیسلاف دادانوف» پژوهشگر ارشد انستیتو مطالعات استراتژیک قزاقستان نیز در این خصوص گفت: قبل از هر چیز باید تأکید کرد که وضعیت اقتصادی این کشور از بسیاری از جنبه‌های آن بستگی به شرایط بازار جهانی و قیمت نفت دارد. به اعتقاد وی، در سال 2017 قیمت متوسط هر بشکه نفت بالاتر از سال جاری خواهد بود (حدود 55 دلار در برابر 44 دلار فعلی، یعنی تقریبا یک چهارم بیشتر) و این امر بر شاخص‌های اصلی اقتصاد کلان در قزاقستان تأثیر مثبتی خواهد داشت. البته افزایش قیمت نفت در نیمه اول سال رخ خواهد داد و در نیمه دوم امکان رکود اقتصادی وجود دارد و این خط سیر در شاخص‌های کلان- به عنوان مثال، در نرخ تنگه نسبت به دلار- منعکس خواهد شد. این پژوهشگر در ادامه تصریح کرد: در سال جدید میلادی، نرخ متوسط سالانه ارز ملی بیشتر از نرخ سال جاری (320 تنگه به ازای هر دلار) خواهد بود. در نیمه اول سال، پیشرفت و رونق اقتصاد انتظار می‌رود و در نیمه دوم سال، احتمالا شاهد پسرفت و رکود باشیم. البته کاهش شدیدی نیز برای نرخ تنگه پیش‌بینی نمی‌شود، زیرا دلیلی برای آن وجود ندارد. دادانوف افزود: ممکن است دوره قیمت‌های پایین فعلی مستغلات برای مدتی با توجه به قدرت خرید پایین مردم و نرخ‌های بالای وام مسکن ادامه داشته باشد، اما کاهش بیشتر قیمت‌ها بعید خواهد بود و حتی می‌توان انتظار رشد آنها به محض کاهش نرخ‌ و افزایش حجم وام‌های مسکن را داشت. هر چه این وام‌ها بیشتر باشند، احیای بازار و افزایش قیمت‌ها سریع‌تر صورت خواهد گرفت. «ژاراس احمداف» کارشناس اقتصادی قزاق در پیش‌بینی اقتصاد قزاقستان در سال 2017 میلادی، گفت: اگر امکان پیش‌بینی دقیق نرخ تنگه وجود داشت، مدت‌ها پیش برای خود یک جزیره گرمسیری خریده بودم. با این وجود، می‌توان گفت که اگر اتفاق خارق‌العاده‌ای پیش نیاید، نرخ پول ملی کشور بین 320-360 تنگه به ازای هر دلار در نوسان خواهد بود. به گفته وی، تضعیف بیش از حد ارز ملی ممکن است به افزایش نارضایتی اجتماعی منجر شود، بنابراین که مقامات تمام تلاش خود را برای جلوگیری از چنین سناریویی به کار می‌بندند. بر این اساس، احتمال کاهش ارزش نرخ تنگه همانند ماه اوت سال 2015، بسیار کم است. اما تقویت تنگه هم (در وهله اول، از نظر درآمدهای حاصل از بودجه) هیچ نتیجه خوبی برای دولت به همراه ندارد. احمداف در پایان تصریح کرد: همانطور که می‌بینیم، مقامات کشور در حال تلاش جدی برای جلوگیری از رشد قیمت‌ها هستند. بنابراین، نباید انتظار پرش تورم را داشت.