اجاره رایگان پاساژها به برندهای خارجی؛ چرا!؟

خبرگزاری تسنیم: چند سالی است که بازار خرید و فروش کالاهای خارجی در کشور با رونق بیشتری روبه رو شده است. به نحوی که در هر شهر کشور، چندین فروشگاه بزرگ فروش برندهای خارجی دیده می شود . البته در کنار این فروشگاه‌ها به صورت پراکنده هم در هر منطقه یا محله و به ویژه در تهران مغازه‌های متعددی هستند که به فروش انواع پوشاک خارجی اقدام می‌کنند. این گستردگی مراکز فروش در حالی است که بعضاً تعداد محدودی از آنها نمایندگی رسمی برندها بوده و اکثراً به صورت واسطه و غیر رسمی در بازار فعالیت می‌کنند. بسیاری از فروشندگان پوشاک معتقدند علی رغم تلاش مسئولین در مبارزه با قاچاق پوشاک این کالاها به راحتی وارد بازار شده و حتی به نام برند اصلی با قیمت های نجومی به فروش می‌رسد. در حال حاضر حمایت های بالا از برندهای خارجی باعث شده تا بازار در اختیار آنها قرار گرفته و فروش محصولات داخل به شدت ضربه ببیند و این تولیدکننده داخلی است که به مرز تعطیلی رسیده و خبری از حمایت های دولتی نیست. مروج ئیس انجمن نساجی کشور در همین ارتباط به خبرنگار تسنیم می‌گوید: هم اکنون سطح شهر پر از مغازه هایی است که برندهای خارجی می فروشند. علی رغم تمام تلاش ها برای مبارزه با قاچاق پوشاک هنوز برخی اجناس این فروشگاه های بزرگ قاچاق هستند ولی هیچ نظارتی بر عملکرد آنها دیده نمی‌شود. وی با بیان اینکه باید وزارت صنعت پاسخ دهد که آیا واقعا این تعداد فروشگاه نماینده رسمی برندها در بازار ایران هستند یا خیر؟ گفت: در چند سال اخیر حضور برندهای ترک در سطح بازار افزایش پیدا کرده و هر روز خبر افتتاح یکی از شعبه های جدید آنها به گوش می رسد اما در این میان دولت به جای حمایت از تولید داخل فضا را برای افزایش حضور این برندهای خارجی در بازار مهیا می کند. رئیس انجمن نساجی کشور تصریح کرد: برخی پاساژها برای معرفی و جذب مشتری حتی مغازه های خود را دو ساله به صورت رایگان در اختیار برندهای خارجی قرار می دهند این امر واقعا برای ما سوال برانگیز است . چرا در این رابطه نظارت جدی انجام نمی شود. وی با اعلام اینکه اگر این تولیدکننده داخلی بخواهند همین مغازه ها را اجاره کند باید هزینه های سنگینی را بپردازند، اظهار داشت: من سند و مدرک کتبی ندارم اما شنیده ایم دولت برای کاهش هزینه اجاره و حمل و نقل کمک زیادی را به برندهای خارجی برای حضور در بازار ایران می کنند این در حالی است که تولیدکننده داخلی از هیچ حمایتی برخوردار نیست.