وقتی پالایشگاه را به یک لبنیاتی می فروشند!

اين روند تا سال 94 ادامه داشت تا اينكه هيئت دولت با لغو واگذاري اين پالايشگاه در اسفند ماه همان سال تكليف كرد تا اين پالايشگاه به دولت بازگردانده شود كه وزير نفت با آن مخالفت مي‌كند و دليلش هم بي‌اطلاعي از نحوه اداره و ترازهاي مالي اين شركت طي سال‌هاي گذشته بوده است، البته بايد توجه داشت كه دولت در مصوبه سال 94 اين شركت را از سال 90 به دولت برگرداند و موجب اختلاف بسياري ميان وزير نفت و دولت شد.

شركت پالايش نفت كرمانشاه در فرابورس با قيمت هر سهم 7 هزار و 600 تومان و با مجموع 74 ميليون و 180 هزار سهم عرضه و ارزش دارايي‌هاي اين پالايشگاه پس از كسر بدهي‌ها يك هزار و 28 ميليارد تومان ارزيابي شد كه خريدار نداشت، به همين دليل سازمان خصوصي‌سازي با وارد كردن چند ايراد به اين پالايشگاه در جلسه هيئت واگذاري، قيمت سهم را به 4 هزار و 200 تومان كاهش مي‌دهد كه هنوز هم دليل اين كاهش مشخص نيست.

در آخرين ارزيابي انجام شده در تاريخ 31 مرداد 95 مجدداً سهام قيمت‌گذاري شده و عرضه بعدي را در تاريخ اول آذر 95 انجام مي‌دهند به قيمت 179 ميليارد تومان كه به صورت اقساطي تعيين مي‌كنند كه باز هم موفقيت‌آميز نبود و كسي براي خريد جلو نيامد، با وجود اينكه ارزش هر سهم به 2 هزار و 285 تومان كاهش پيدا و 71 درصد نزول پيدا مي‌كند. در اين حالت تصميم گرفته مي‌شود مزايده در دستور كار قرار ‌گيرد و در تاريخ 19 دي ماه دو شركت براي خريد پالايشگاه اعلام آمادگي مي‌كنند كه يكي از آنها با قيمت 210 ميليارد تومان برنده شده و 6/5 ميليارد تومان به سازمان خصوصي‌سازي پرداخت مي‌كند و مقرر مي‌شود ساير مبلغ به صورت اقساط پرداخت شود.

كاركنان پالايشگاه اما به صورت خودجوش وارد ماجرا شده و متوجه ابهامات بسياري در اين باره مي‌شوند. در بررسي‌هاي صورت گرفته مشخص شده شركت خريدار پالايشگاه در شهريور سال 94 تأسيس شده است و در حوزه‌اي بيگانه با پالايشگاه‌داري فعال است و به هيچ عنوان اهليت فني و امنيتي ندارد. اين در حالي است كه يكي از معيارهاي اهليت داشتن، دارا بودن حداقل پنج سال سابقه كار و فعاليت در زمينه مورد فعاليت است اما اين شركت كلاً 15 ماه است كه تأسيس شده و حرفه اصلي‌اش لبنيات، شير و ماست است! يكي از ايرادات ديگر به اين واگذاري بحث قيمت‌گذاري سهام پالايشگاه است، به طوري كه در سال 93 ارزش قيمت زمين پالايشگاه 351 ميليارد تومان برآورد شده است كه در مقابل قيمت اصلي اين مجتمع كوچك است. نكته جالب‌تر اينكه قيمت 60 درصد اوليه عرضه شده 617 ميليارد تومان بوده كه در فروردين امسال به 340 ميليارد تومان كاهش يافته و در نهايت در تاريخ اول آذر 95 به 179 ميليارد تومان رسيده است. اينكه هيئت واگذاري بر چه اساسي اين قيمت را صادر كرده محل ابهامي است كه هنوز كسي بدان پاسخ نداده و مسئولان آن را قانوني عنوان مي‌كنند. نكته مهم‌تر ديگر اين است كه شخص خريدار به هيچ عنوان اهليت اقتصادي ندارد و با تخصصي به جز موضوع پالايشي و درست برخلاف قانون صاحب اين پالايشگاه شده است. در واقع عدم‌شفافيت و طي كردن مراحل قانوني زيرپا گذاشته شده است. بخشي از زمين پالايشگاه متعلق به اوقاف است و سازمان خصوصي‌سازي بايد از سازمان اوقاف كسب تكليف مي‌كرد كه به فراموشي سپرده شده است. از آنجا كه پالايشگاه كرمانشاه در بافت شهري قرار گرفته، زمين اين پالايشگاه از اهميت و ارزش فوق‌العاده‌اي برخوردار است كه خريدار پالايشگاه صاحب چنين موهبتي شده است. هرچند طبق قانون رگولاتوري‌ها بر كار صاحب جديد نظارت مي‌كنند و خريدار تا پنج سال اجازه تغيير كاربري و تعطيل كردن پالايشگاه را ندارد ولي از آنجا كه كيفيت محصولات اين مجتمع پالايشي مناسب نيست و در صورت عدم‌ارتقاي كيفي فرآورده‌ها تا سال 98 محصولاتش خريداري نمي‌شود، خود به‌خود به سوي ورشكستگي و تعطيلي سوق پيدا مي‌كند. اينجاست كه سرمايه‌گذار مي‌تواند با فروش هزاران تن از آهن‌آلات پالايشگاه و خالي كردن اين پالايشگاه از تأسيسات در سال 98 و بدون مانع قانوني به زمين بزرگي دست پيدا كند. در اينكه كاهش قيمت پالايشگاه به دليل نبود خريدار منطقي بوده است ترديدي وجود ندارد ولي پرسش اصلي اينجاست كه هيئت واگذاري با چه فرمولي قيمت اين پالايشگاه را از يك هزار ميليارد تومان به 179 ميليارد تومان كاهش داده است. موضوع مهم‌تر اين است که چرا بندهاي قانوني درباره خريدار اين پالايشگاه رعايت نشده و اهليت فراموش شده است. اهليت در واگذاري اموال دولت از اهميت بسزايي برخوردار است، به طوري كه در جريان واگذاري پتروشيمي اصفهان به برادران ريخته‌گران، مشكلات امنيتي و اقتصادي بزرگي در استان اصفهان و كشور به‌وجود آمد كه البته پرونده در دادگاه رسيدگي مي‌شود. به‌نظر مي‌رسد دولت تنها به دنبال واگذاري اين پالايشگاه است ولو به قيمت مفت‌فروشي و بي‌توجهي به آينده اين پالايشگاه. جالب آنجاست كه مديران امروز، دولت گذشته را مورد نقد قرار مي‌دادند كه در بحث واگذاري‌ها اهليت را فراموش كرده و ضررهاي بزرگي را به كشور تحميل كردند و حالا خود با سرعتي بيشتر آن را طي مي‌كنند تا مشخص شود تنها قرار است عده‌اي به خوشبختي برسند.