رسوا می‌کنم؛ امتیاز می‌گیرم / داستان مردی که از سه دولت آمریکا باج گرفت

سرویس بین‌الملل فردا؛ مهدی خلسه: اخباری از آمریکا منتشر می‌شود که حکایت از تصمیم ترامپ در ابقای جیمز کومی، برای ادامه کار در ریاست اف بی آی را دارد. این اولین بار در زندگی کومی نبود که برای انجام برخی اقدامات پوششی، جواز حضور در منصبی خاص را دریافت می‌کند.

در سال 2004 کومی، که در آن زمان معاون وزیر دادگستری در دولت جرج بوش بود، طی بررسی‌های یک پرونده درباره حمله آمریکا به عراق، به انتقاد از دیک چنی، معاون جورج بوش در سال‌های 2001 تا 2009، پرداخت. در جریان بررسی‌های پرونده مذکور به طرز شگفت‌آوری تنها یکی از دستیاران دیک چنی محکوم می‌شود. بلافاصله پس از اعلام محکومیت و پایان بررسی‌های پرونده، جیمز کومی، به عنوان مدیر ارشد شرکت بزرگ لاکهید مارتین منصوب می‌شود.

لاکهید مارتین یکی ار بزرگترین شرکت‌های آمریکایی است که متخصص ساخت انواع محصولات نظامی، از جمله هواپیماهای نظامی بزرگ، موشک‌های پیشرفته و رادارهای پیچیده امنیتی در ایالت مریلند آمریکا است. این شرکت بیش از 7% از بودجه نظامی آمریکا را در سال برای فروش محصولات خود به وزارت دفاع آمریکا جذب می‌کند. شرکت لاکهید مارتین در طی حمله نظامی آمریکا به عراق پول‌های هنگفت و ثروت‌های میلیاردی فراوانی را نصیب سهامداران اصلی و مدیران ارشد خود کرد.

نکته جالب این که یکی از با نفوذترین افراد در هیئت مدیره شرکت لاکهید مارتین در آن زمان، دیک چنی بود. دیک چنی در جریان حمله آمریکا به عراق سرمایه هنگفتی را در مقام معاونت بوش و برای نفوذ در لاکهید مارتین به دست آورد.

شاید لازم بود برای ساکت کردن کومی، به فکر شریک کردن کس دیگری در این سرمایه هنگفت فروش تجهیزات نظامی سنگین باشد و بدین ترتیب تا مدتی از کومی و پرونده محکومیت چنی و اطرافیانش خبری منتشر نشد. او به فعالیت‌های اقتصادی در لاکهید مارتین و بعد از آن به عنوان یکی از مدیران اصلی بانک اچ اس بی سی پرداخت.

در سال 2013، پس از افشای جاسوسی‌های گسترده سیستم‌های امنیتی آمریکا از جمله شنود غیر قانونی مکالمات شهروندان آمریکایی، بار دیگر صدای اعتراض از جیمز کومی، بلند شد. پس از افشاگری‌های ادوارد اسنودن، شنیدن صدای مخالفت با سیستم اطلاعاتی دولت دموکرات، برای اوباما گران آمد و این بار او مجبور شد تا جیمز کومی را برای ریاست افی بی آی انتخاب کند.

اوباما در طول سه سالی که با کومی کار کرد، همواره به حمایت از تصمیمات و اقدامات رئیس جمهوری‌خواهِ دولت دموکرات‌ها می‌پرداخت و جالب اینکه بعد از انتصاب کومی در مسند ریاست اف بی آی تاکنون هنوز تغییری در قانون وضع شده توسط دستگاههای امنیتی آمریکا در رابطه با مجوز رهگیری و شنود مکالمات موبایلی مردم آمریکا، که با حکم گری براون، قاضی ارشد دادگاه فدرال آمریکا که به ظاهر برای سازمان مبارزه با مواد مخدر صادر شده بود، حاصل نشده است.

اما این پایان ماجرا نبود. سال گذشته میلادی و در حالی که تنها 11 روز به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا مانده بود و اکثر نظرسنجی‌ها از احتمال بالای پیروزی هیلاری کلینتون در انتخابات خبر می‌دادند، به یکباره کومی، با نوشتن نامه‌ای به کنگره آمریکا، از باز شدن پرونده مجدد ایمیل‌های هیلاری کلینتون خبر داد.

نتیجه کار هرچه که بود، از ابتدا مشخص بود که درباره پرونده ایمیل‌های هیلاری کلینتون اتفاق خاصی نمی‌افتد. اما این بار برای این اتهام‌زنی جدید قرار بود چه پاداشی و از طرف چه کسی به جیمز کامِی برسد؟

نامه او به کنگره کار خودش را کرد و در فاصله ده روز مانده تا برگزاری انتخابات، احتمال پیروزی هیلاری کلینتون در انتخابات، فاصله زیاد قبلی خود را نسبت به ترامپ از دست داده بود.

هیلاری کلینتون و بسیاری از دموکرات‌ها، بعد از شکست در انتخابات، علاوه بر روسیه، از نامه رئیس اف بی آی به کنگره نیز، همواره به عنوان یکی از دلایل شکست در انتخابات یاد کردند.

شاید آنها درست می‌گفتند. وقتی که ترامپ برای پاداش نامه آن روز کومی حکم ابقای وی در جایگاه ریاست اف بی آی را صادر کرد، معلوم می‌شود دموکرات‌ها بازی خورده‌اند.

از فساد مالی و سیاسی امثال جیمز کومی در دستگاه حاکم بر ایالات متحده آمریکا که بگذریم، هر چه بیشتر زمان به جلو می‌رود، فرضیه حمایت از ترامپ، توسط طیف جمهوری‌خواهانی که بی‌علاقه به برقراری با روس‌ها نیستند و پوشالی بودن مخالفت‌های طیف دیگر جمهوری‌خواهان که به اندازه دموکرات‌ها علیه ترامپ موضع گرفتند، در حال تقویت است.