تجربه پلاسکو، کارگاه‌های نا ایمن و مسئولیت وزارت کار/ نگاهی حقوق به فاجعه پلاسکو
روز یکشنبه اژه ای گفت: «سه هزار نفر در پلاسکو مشغول کار بوده اند، مگر شهرداری می توانسته آنجا را پلمب یا تخریب کند؟ مگر قانون اصلا به او اجازه اين كار را می داده؟»
جلیل محبی: مسوول حریق و اتفاق پلاسکو نمی‌تواند شخص واحدی باشد جلیلی محبی، مدیر حقوقی دفتر پژوهش مجلس در این رابطه می گوید: «مطابق اصل 156 قانون اساسی اقدام به هر عملی برای پیشگیری از جرائم عمد و غیر عمد (مانند حوادث آتش‌سوزی منتهی به فوت) بر عهده شهرداری نبوده و شهرداری صرفاً باید اقدامات لازم را پیش‌بینی کرده و به قوه قضاییه اطلاع دهد. هرچند در قانون اخیر پیشگیری نیز مقررات شفافی برای این امور در صلاحیت معاونت پیشگیری قوه قضاییه مقرر نشده است و این سکوت قانونی مسوولیت قوه قضاییه را نیز با چالش مواجه می‌کند. لکن با توجه به نامه‌نگاری شهرداری به قوه قضاییه، تقصیر شهرداری درباره پیشگیری منتفی و استناد به قانون پیش از انقلاب برای تعطیلی پلاسکو توسط شهرداری بی‌وجه است و این امر خود خلاف قانون و موجب مسوولیت شهرداری خواهد بود مگر قانونی تصویب شود که این مسوولیت را از قوه قضاییه به نهاد دیگری محول کند که تصویب آن به علت مخالفت قانون اساسی با مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهد بود. مسوولان قضایی نیز در اظهارنظرهای مکرر پیشگیری را از وظایف ذاتی قوه دانسته و این مسأله موجب چالش‌هایی میان دولت و قوه بوده است که قاعدتاً با توجه به‌تصریح قانون اساسی جانب حق با قوه قضاییه است. ایراد شورای نگهبان به قانون پیشگیری اخیر و ارسال آن به مجمع مؤید این نظر است. باید در نظر داشت مسوول حریق و اتفاق پلاسکو اولاً نمی‌تواند شخص واحدی باشد و تقصیر بین اشخاص حقیقی و حقوقی گوناگون تقسیم می‌شود و هریک بخشی از تقصیر را بر عهده‌دارند.» مسئولیت وزارت کار در حادثه ساختمان پلاسکو
همچنین پيرو گزارش ماموران آتش نشاني شهرداري منطقه ١٢ بارها نامه اخطار به كارفرما و اداره بازرسي داده شده است. حال سوال اینجاست که چرا پيرو تصويب نامه فوق اين موضوع در اولويت كاري بازرسي وزارت كار قرار نگرفت و چرا خود بازرسي مطابق ماده ١٠٥ قانون كار راسا به بازرسي و گزارش به وزارتخانه و نهايتا درخواست از دادسرا براي لاك و مهر ساختمان بخاطر ناايمن بودن اقدام نكرد؟!» دلیل اصلی حادثه پلاسکو از زبان یک نماینده مجلس رسول خضری، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه سنگینی آوار به دلیل ریزش عمومی ساختمان است که منجر به گرفتاری نیروهای آتش نشانی نیز شده است، گفت : «این غم برای همه جامعه سنگین است اما دلیل اصلی آن را باید سهل انگاری برخی افراد بدانیم که به دلیل بی توجهی ها به نکات ایمنی جان دیگر شهروندان را نیز به خطر انداخته اند. همواره در شعارهای وزارت کار ایمنی بر کار اصلح تر عنوان می شود اما حادثه پلاسکو نشان داد ایمنی در کار هیچ معنایی در ایران ندارد. نکته نگران کننده این است که 3 هزار نقطه دیگر در تهران نیز وضعیت ساختمان پلاسکو را دارند .» کاش وزارت کار به وظیفه خود عمل می کرد در این میان باید به مبانی قانونی موجود و چهارچوب های از پیش تعیین شده نیز توجه کرد؛ اگر گزارش های سازمان آتش نشانی شهرداری تهران درباره پلاسکو توسط وزارت کار جدی گرفته می شد، شاید امروز به جای آوار برداری از برج پلاسکو و حسرت برای از دست دادن آتش نشانان فداکار، کارگران مشغول بهسازی و ایمن سازی این برج بودند. متاسفانه اما در حوادث اینچنینی برخی تلاش می کنند با پنهان کردن وظایف قانونی خود در میان برخی جنجال های رسانه ای، اصل تقصیر را به گردن نهادها دیگر انداخته و همین مساله نیز راه جلوگیری از بروز حوادث مشابه را می بندد؛ همانطور که اگر وظیفه وزارت کار درباره پلمب کارگاه پوشاک (در حادثه 3 سال قبل خیابان جمهوری) مورد تاکید قرار می گرفت، امروز فاجعه در این حد رخ نمی داد.