حداقل‌بگیران بیش از ۷۵ درصد مزدبگیران را تشکیل می‌دهند/ خانه کارگر: دستمزد ٨١٢ هزار تومانی، بايد بيش از سه برابر افزايش یابد
افزایش قطره چکانی و ناچیز دستمزدها در هر سال باعث شده تا رضایت از حقوق و دستمزد در بین مشمولان قانون کار به شدت افت کند و تقریبا نزدیک به صفر باشد. به گفته کارشناسان تعریف وزارت کار از شاغلین نه به درد اقتصاد می خورد و نه مبنای مناسبی برای تصمیم گیری است.
سرویس اقتصادی فردا؛ سهیلا روزبان: «دخل و خرج جور در‌نمی‌آید»، «زندگی خرج دارد»، «عائله‌مندم» این ها جملاتی است که این روزها بیشتر از هر زمانی شنیده می شوند. کارمندان و کارگرانی که مجبور هستند برای امرار معاش دو شیفت و حتی سه شیفت کار کنند و بعد از پایان ساعات کاری به مسافرکشی و فروشندگی رو آورند، از هزینه های بالای زندگی و بیکاری فرزندان تحصیل کرده‌‌شان می گویند. حالا دولتمردان به گونه ای دیگر بر صحت این اظهارات مهر تایید می زنند. به گفته مسعود نیلی، مشاور ارشد رئیس جمهور هر فرد شاغل در کشور ما 3.6 نفر را سرپرستی می‌کند در حالیکه در کشورهای مختلف افرادی که شاغل هستند به طور میانگین سرپرستی 2.2 افراد را بر عهده دارند. از مقایسه این اعداد، این نتیجه حاصل می‌شود که نسبت به متوسط جهان، فشار قابل ملاحظه‌ای روی دوش شاغلان ایرانی به سبب تامین افراد تحت تکفل خود وجود دارد.
هرچند این آمار خود نیز از واقعیت تلخ افزایش تعداد بیکاران در جامعه حکایت می کند، اما کارشناسان اقتصادی تعداد بیکاران جامعه را بسیار بیشتر از این ارقام دانسته و معتقدند که زنگ خطر اشتغال در کشور به صدا درآمده است. وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی در حالی تعداد شاغلین کشور را بر اساس تعریف یک ساعت کار در هفته اعلام می کند که کارشناسان اقتصادی معتقد هستند اعلام این آمارها نه به درد اقتصاد می خورد و نه می تواند مبنای مناسبی برای تصمیم گیری باشد.
آمار بیکاری 3 میلیون یا 8 میلیون
مهدی پورقاضی، رئیس کمیسیون صنعت پارلمان بخش خصوصی در اینباره می گوید: اگرچه مرکز آمار کشور آمار بیکاران را حدود سه میلیون نفر و نرخ بیکاری را حدود 12.8 درصد اعلام کرده است اما شواهد موجود آماری به مراتب بیش از این ارقام را نشان می‌دهد.
این فعال اقتصادی معتقد است که تعطیلی انبوهی از واحدهای تولیدی در بخش‌های اقتصادی بعد از اعمال طرح به اصطلاح هدفمندی یارانه‌ها و تشدید تحریم‌ها و به دنبال آن کاهش شدید سرمایه‌گذاری‌های داخلی در دوره دولت پیشین باعث شده برخی برآوردها، آمار بیکاری امروز را بین پنج تا هشت میلیون اعلام کنند. شواهد موجود برآوردهای غیررسمی را به واقعیت نزدیک‌تر نشان می‌دهند و این یعنی در حوزه اشتغال اقتصاد کشور با بحرانی جدی مواجه است .
او ادامه داد : اکنون بعد از گذشت یک سال از توافق با کشورهای درگیر در مناقشه اتمی و ایجاد خوش‌بینی‌های اولیه، موانع متعددی در حوزه‌های مختلف، روند رونق اقتصادی را با چالش مواجه کرده است. از یک طرف، پیش‌نیازهای لازم برای برچیده شدن کامل آثار تحریم قدری بیش از زمان مورد انتظار طولانی شده است و از طرف دیگر، اولویت های اقتصادی دولت رنگ و بوی انتخاباتی گرفته و دولتمردان حاضر نیستند به برخی از اقدامات الزامی برای این روزهای اقتصاد ایران تن دهد.
به گفته پورقاضی، اگر چه بعد از برجام خوش‌بینی نسبت به رفع رکود و کاهش بیکاری ایجاد شده اما تحولات داخلی و خارجی و برخوردهای غیرواقع‌بینانه با ساختارهای موجود در بازار کار داخلی، آینده این بازار را حداقل تا یک سال آینده با ابهام مواجه کرده است.
جبران کسری درآمد با افزایش ساعات کاری
حالا شاغلین کشور ناچارند بار بیشتری از تامین مخارج خانوار را به دوش بکشند. آنگونه که آمارها نشان می دهد سهم شاغلانی که بیش از 49 ساعت در هفته کار می‌کنند به 40.8 درصد در تابستان سال جاری رسیده که سهم مردان 46.2 درصد و سهم زنان 15.3 درصد محاسبه شده است. در برآوردهای دیگر نیز سهم شاغلان روستایی که بیش از 49 ساعت در هفته کار می‌کنند به 38.7 درصد در تابستان رسیده و این در حالی است که سهم شهری‌ها 41 درصد منظور شده است.
اما آمارها در حالی از افزایش متوسط ساعات کار برای جبران کسری درآمد کارگران و کارمندان خبر می دهد که اغلب سرپرستان خانوار كه براساس نرخ تعيين شده وزارت كار دستمزد مي‌گيرند ٨١٢ هزار تومان درآمد دارند ولي نياز خانواده‌شان به‌طور ميانگين در يك ماه دو ميليون و ٥٦٣ هزار تومان برآورد شده است.
اختلاف بين مزد و معيشت به ٦٨ درصد رسيد
حالا خانه کارگر در تازه ترین محاسبات خود از ضرورت افزایش 3 برابری حقوق کارگران سخن می گوید. جديدترين برآورد اين مركز نشان مي‌دهد اختلاف بين مزد و معيشت به ٦٨ درصد رسيده است. به بيان ديگر اگر قرار باشد حداقل دستمزد، ميانگين هزينه يك خانوار را تامين كند، دستمزد ٨١٢ هزار توماني، بايد بيش از سه برابر افزايش داشته باشد. اين در حالي است كه بند دو ماده ٤١ قانون كار تصريح كرده است: «حداقل مزد بدون آنكه مشخصات جسمي و روحي كارگران و ويژگي‌هاي كار محول شده را مورد توجه قرار دهد، بايد به اندازه‌اي باشد تا زندگي يك خانواده كه تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمي اعلام مي‌شود را تامين نمايد.» اين ماده در حالی بيش از دو دهه است كه به محاق رفته که از وزير اقتصاد تا وزير كار همگي مي‌پذيرند كه وضعيت اقتصادي خانوار، به ويژه در ميان كارگران و كارمندان نه تنها مطلوب نيست بلكه با حداقل‌هاي يك زندگي فاصله دارد.
شکافی که پر نشد
حسن روحانی پیش از اینکه رئیس جمهور شود در یکی از سخنرانی‌های تبلیغاتی خود وعده داده بود که فکری برای افزایش دستمزد کارگران کند. آن زمان کارگران از میزان افزایش دستمزد سال 1392 گلایه داشتند و با سخنان روحانی بعضی از مقامات کارگران امیدوار شده بودند که حتی میزان افزایش دستمزد کارگران در سال 1392 تغییر کند. اما در عمل تنها اتفاقی که رخ داد این بود که اعلام شد میزان افزایش 100 درصدی حق مسکن کارگران و رسیدن آن به 20 هزار تومان از سال 1393 اعمال خواهد شد.
این در حالی است که روحانی صراحتاً عنوان کرده بود: دولت مصمم به پر کردن شکاف تورم و دستمزد است. او گفته بود؛ وقتی که بین افزایش مزد و نرخ رشد تورم فاصله ایجاد شود در زندگی روزمره به مردم فشار خواهد آمد و اصل موضوع قابل قبول است. این فشار در مورد کارگران بیشتر است و دولت مصمم است تا این شکاف را پر کند اما اینکه زمان‌بندی در مورد جبران این شکاف چگونه است به بررسی‌های کارگروه‌های دولت بستگی دارد.
شکافی که نه تنها تاکنون پر نشده است بلکه به گفته هادی ابوی، دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی هر روز بیشتر شده و حداقل بگیران حالا بیش از 75 درصد مزدبگیران را تشکیل می دهند. این اتفاق در حالی رخ داده که دولت تدبیر و امید در دو سال گذشته حتی در تصویب افزایش ماهیانه ۲۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران هم تعلل کرده و این مسئله باعث دلخوری و گلایه کارگران از دولت شده است. آنها می پرسند آیا دولت نگران تاثیر رشد حق مسکن ناچیز کارگران بر افزایش نرخ تورم است؟
9.7 میلیون نفر حداقل بگیر هستند
مهدی پورقاضی با اشاره به قراردادهای رایج در بازار کار که به نوعی کارفرمایان را نسبت به کارگران غیر متعهد می سازد، اظهار داشت: دولت اراده ای برای حل آن ندارد، این مسئله باعث جا به جایی مرتب نیروی کار و در نتیجه امضای قراردادهای جدید می شود. در این قراردادها معمولا حقوق افراد همان حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار و حتی کمتر در نظر گرفته می شود و معمولا سوابق افراد در این جا به جایی ها لحاظ نمی شود.
به گفته او ، ۷۵ درصد کل مشمولان قانون کار کشور یعنی بیش از ۹ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر از کل ۱۳ میلیون نفر، حداقل بگیرند. حداقل بگیر فقط این نیست که فرد ماهیانه ۸۱۲ هزار تومان حداقل دستمزد مصوب امسال را دریافت کند چون وقتی فردی با ۲۰ تا ۲۵ سال سابقه کار ماهیانه یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان حقوق دریافت می کند، در واقع وی نیز حداقل بگیر است.
این مقام مسئول کارگری کشور تاکید کرد: افزایش قطره چکانی و ناچیز دستمزدها در هر سال باعث شده تا رضایت از حقوق و دستمزد در بین مشمولان قانون کار به شدت افت کند و تقریبا نزدیک به صفر باشد. بالاتر بودن هزینه ها نسبت به درآمدها باعث شده تا بسیاری معیشت زیر خط فقر را تجربه کنند.
او می گوید در حال حاضر بسیاری از کارگران به ناچار به شغل های دوم و سوم روی آورده اند یا اینکه در خیابان ها دست فروشی و مسافرکشی می کنند.