بورسی که این روزها غم‌زده است!

روزنامه شرق: در معاملات دومین روز هفته جاری، شاهد معاملات کم‌رمق با ارزش معاملاتی اندک بودیم. این روزها بازار پول و بازار بدهی با پیشنهاد نرخ‌های بالا و البته جذاب برای سرمایه‌گذاران و دارندگان منابع مالی، تمام‌قد رقیب بازار سهام شده است. درحال‌حاضر نرخ بازده تا سررسید اسناد خزانه به طور میانگین از ٢٥ درصد فراتر رفته است.

روند تورم از خرداد ماه سال ١٣٩٤ تا مرداد ماه سال جاری کاهشی بوده و متناسب با آن بانک مرکزی هم تلاش کرده نرخ سود سپرده‌ها را کاهش دهد، به طوری‌كه در چند مرحله از ٢٢ درصد به ١٥ درصد کاهش یافت. بسیاری از مسئولان بر ادامه روند کاهشی نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی متناسب با نرخ تورم اصرار داشتند. البته پس از سال‌ها نرخ بازده حقیقی سپرده‌گذاران بانکی مثبت شد و علاوه بر آن در مقایسه با بازارهای دیگر مانند مسکن، بورس، دلار و طلا بازده بالاتری را برای سرمایه‌گذاران به همراه داشت.

با این حال سود بانکی نه‌تنها کاهش مجدد نیافت، بلکه سود بین‌بانکی از نرخ‌های حدود ١٧ درصد مجددا به بالای ٢٠ درصد رسید. همین افزایش در نرخ سود بین‌بانکی است که علاوه بر نشان‌دادن وضعیت نابسامان شبکه بانکی، موجب جذب سپرده‌های ویژه با کف نرخ ٢٠ تا ٢٣ درصد شده است. بانک مرکزی برای انتشار گواهی سپرده‌های عام بانک‌ها و اوراق مشارکت شهرداری‌ها مجوز بالای ١٦ درصد صادر نمی‌کند و از دیگر سو، دولت به انتشار اوراق بدهی با حداقل نرخ ٢٠ درصد مبادرت می‌کند. انتشار اوراق بدهی مختلف در چند ماه اخیر به ارزش تقریبی ٨٠ هزار میلیارد ریال، از جمله این موارد است. این تناقض بیانگر آن است که خود دولت هم به نوعی پذیرفته است که نرخ تأمین مالی آن چیزی نیست که به شبکه بانکی ابلاغ می‌کند؛ چراکه دولت با وجود این حجم بالای بدهی، قطعا تمایل به استقراض با کمینه نرخ ممکن را دارد.

مجموع تمام این عوامل نشان می‌دهد با وجود چنین نرخ‌های تقریبا بدون ریسکی برای سرمایه‌گذار، تمایلی برای سرمایه‌گذاری در دارایی ریسکی بیش از گذشته کاهش یابد. شایعه‌ای که این روزها در بازار شنیده می‌شود آن است که احتمالا اجبار ارائه بودجه سالانه برای شرکت‌ها برداشته شود. به‌اين‌ترتیب بازار تحلیل و از دیگر سو شایعات، رونق بیشتری خواهد گرفت. باید دید این موضوع تا چه حد به واقعیت نزدیک خواهد شد. یکی از گزینه‌های پیشنهادی برای سهام سفته‌بازی آن است که معاملات آنها به بازار پایه فرابورس منتقل شود تا به این ترتیب سرمایه‌گذار با علم به ریسک‌های ذاتی این بازار، به انجام مبادله مبادرت ورزد. حتی در صورت تحقق این موضوع، گزینش شرکت‌های سفته‌بازانه خود محل مناقشه خواهد بود.