تصویب لایحه جنجالی اصلاح قانون اساسی ترکیه

پارلمان ترکیه روز جمعه در دومین جلسه بحث و بررسی خود با پیش‌نویس اصلاح قانون اساسی با هدف تقویت اختیارات رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهوری این کشور موافقت کرد که راه را برای به همه‌پرسی گذاشتن آن در بهار آینده هموار کرد.

کد خبر : 618637
روزنامه وطن امروز: پارلمان ترکیه روز جمعه در دومین جلسه بحث و بررسی خود با پیش‌نویس اصلاح قانون اساسی با هدف تقویت اختیارات رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهوری این کشور موافقت کرد که راه را برای به همه‌پرسی گذاشتن آن در بهار آینده هموار کرد.
براین اساس، 339 نماینده به پیش‌نویس اصلاح قانون اساسی رای دادند که این تعداد آرا، 9 رای بیشتر از میزان لازم برای تصویب و ارجاع آن به همه‌پرسی بود. در پی این جلسه، بن‌علی ییلدریم، نخست‌وزیر ترکیه گفت: «مردم ما نظر خود را دراین‌باره خواهند داد و تصمیم نهایی را خواهند گرفت». اصلاحات جدید قانون اساسی ترکیه به رئیس‌جمهور اختیار تعیین یا برکناری وزیران را خواهد داد و برای نخستین‌بار در تاریخ ترکیه، پست نخست‌وزیری حذف خواهد شد.
حزب حاکم عدالت و توسعه به ریاست رجب طیب اردوغان این اصلاحات قانون اساسی را تضمین‌کننده ثبات ترکیه می‌داند؛ اردوغان و هوادارانش می‌گویند ترکیه نیازمند نظام ریاستی قدرتمند به شیوه فرانسوی یا آمریکایی است تا مقابل نظام شکننده پارلمانی باشد که در گذشته مانع پیشرفت کشور شده بود، این در حالی‌ است که مخالفان می‌گویند با تصویب این لایحه، اردوغان تا سال 2029 بر مسند قدرت باقی خواهد ماند و همین موضوع موجب ایجاد حکومت استبدادی در این کشور خواهد شد. رهبر حزب جمهوری‌خواه خلق، حزب اصلی مخالف در ترکیه با این اصلاحات بشدت مخالفت کرده و گفته است قانونگذاران موافق با این لایحه، به مردم خیانت کرده‌اند. حزب دموکراتیک خلق، سومین حزب بزرگ مجلس ترکیه نیز با اصلاحات قانون اساسی مخالفت کرده است.
طبق این گزارش، این رای‌گیری در فضایی از بی‌ثباتی امنیتی انجام شد، زیرا ترکیه در ماه‌های اخیر شاهد حملاتی بوده است که مسؤولیت آنها را یا کردهای ترکیه برعهده گرفته‌اند یا به داعش نسبت داده شده است. این حملات باعث ترس گردشگران و کندی رشد اقتصادی و کاهش شدید ارزش پول ملی ترکیه در برابر دلار آمریکا شده است.
حمله مسلحانه در استانبول

منابع رسانه‌ای در ترکیه روز شنبه اعلام کردند طی ۲۴ ساعت گذشته استانبول شاهد 2 حمله مسلحانه علیه نیروهای پلیس و یک حمله مسلحانه به یکی از دفاتر حزب حاکم «عدالت و توسعه» بوده است. خبرگزاری دوغان نوشت: در سومین حمله که ظهر شنبه (دیروز) به‌ وقوع پیوست یک فرد مسلح ناشناس به نیروهای پلیس در استانبول حمله کرد. در ۲ حمله قبلی نیز یک پایگاه پلیس و یکی از دفاتر حزب عدالت و توسعه با خمپاره هدف قرار گرفت. تلفات احتمالی این حملات گزارش نشده است. استانبول در شب سال نو میلادی شاهد حمله مرگبار یک عضو گروه تروریستی داعش بود که طی آن ۳۹ نفر کشته شدند.

لینک کوتاه :

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: