پلیس بازی بیخ گوش فوتبال ایران

اين روزها همه به دنبال اسناد و مدارك پرونده‌هاي فساد فوتبال ايران هستند. اما يك مشكل اساسي براي دسترسي كميته اخلاق و مراجع ذي‌صلاح براي رسيدن به اين بانك اطلاعاتي بسيار مهم و محرمانه وجود دارد، اينكه تمام آنها در اختيار رييس فعلي كميته صيانت و بازرسي سازمان ليگ قرار دارد و اين مدير تا به امروز به دلايلي نامعلوم حاضر نشده با وجود نامه‌نگاري‌هاي بسيار، اين پرونده‌ها را پس بدهد! ماجرايي كه فوتبال ايران را در آستانه اتفاقات پليسي و جنجالي قرار داده است. حجت‌الاسلام عليپور در فوتبال ايران با منشور اخلاقي و ستاد رسيدگي به تخلفات اخلاق حرفه‌اي شناخته شد؛ ستادي كه كار خود را با پرداختن به مسائل ظاهري و رفتاري بازيكنان آغاز كرد اما هرچه زمان به جلو رفت، رفته رفته نفوذ منشور اخلاقي و مسوولانش در فوتبال ايران هم بيشتر شد. تا جايي كه عليپور و عزيزمحمدي قدرت رسيدگي به تمام تخلفات و پرونده‌هاي جنجالي در پشت پرده فوتبال ايران را به موضوع فساد به دست آوردند. به اين ترتيب همه مجبور بودند نام عليپور و منشور اخلاقي را در فوتبال ايران جدي بگيرند. زماني كه دبير ستاد منشور اخلاقي حكم محروميت عليرضا نيكبخت واحدي، حنيف عمران‌زاده، فيروز كريمي، فرهاد كاظمي و فراز كمالوند (مربياني كه به «ف. ك»هاي فوتبال معروف هستند) و بسياري ديگر از پرونده‌ها را صادركرد، جنجال درباره داستان منشوري‌ها به ادبيات فوتبال ايران اضافه شد و تا سال‌ها اين برنامه ادامه پيدا كرد. عليپور با همين روش به يكي از قدرتمند‌ترين چهره‌هاي فوتبال كشور تبديل شد و نامش بر سر زبان‌ها افتاد.

رييس سابق فدراسيون با تشكيل كميته اخلاق و سپردن مديريت آن به قاضي محمدزاده اين راه را هموار كرد. مسوولان جديد كميته اخلاق و همكارانش هم البته در سريع‌ترين زمان ممكن اعلام كردند با توجه به آغاز به كار اين كميته، ديگر تشكيلات ستاد رسيدگي به تخلفات اخلاق حرفه‌اي فوتبال ايران منحل شده است. عليپور هم وقتي ديد كه برنامه‌ريزي‌ها در جهت حذف او صورت گرفته پروژه مخالفت و عدم همكاري با كميته اخلاق را كليد زد و به راه و كار خود در كميته صيانت نظارت و بازرسي سازمان ليگ ادامه داد.

به هر حال هنوز كسي يادش نرفته چند سال قبل وقتي كار قاضي محمدزاده با حمايت علي كفاشيان در كميته اخلاق آغاز شد، او با نگارش نامه‌هاي رسمي درخواست كرده بود دبير سابق ستاد رسيدگي به تخلفات اخلاق حرفه‌اي‌، گنجينه رسمي اطلاعات مربوط به پرونده‌هاي فساد را طبق قوانين در اختيار كميته اخلاق قرار دهد چرا كه ديگر تشكيلاتي به عنوان ستاد رسيدگي به تخلفات اخلاق حرفه‌اي منشور اخلاقي هم به تاريخ پيوسته بود! به هر صورت بعد از آماده شدن بانك اطلاعاتي از پشت‌پرده‌هاي تلخ فوتبال ايران در تمام رده‌هاي مختلف، شنيده شده بود كه عليپور و دوستانش قدم‌هاي تازه‌اي براي مقابله با سرنخ‌هاي اصلي فساد فوتبال را در دستور كار خود قرار داده‌‌ بودند اما با روي كار آمدن كميته اخلاق اين پروژه منتفي شد. عليرضا عليپور در زمان رياست محمدزاده در كميته اخلاق هيچ‌وقت حاضر نشد تا پرونده‌ها و اطلاعات رسيدگي‌شده فساد را در اختيار مسوولان وقت كميته اخلاق قرار دهد. هادي آيت‌اللهي، نايب‌رييس اول سابق فدراسيون، شش نامه و محمدزاده، رييس كميته اخلاق بيش از ١٠ نامه براي در اختيار گرفتن اين پرونده‌ها به عليپور و مسوولان سازمان ليگ نوشتند اما در نهايت هيچ نتيجه مثبتي نداشت. انگار كه قدرتي فراتر از فدراسيون فوتبال، او را حمايت مي‌كرد كه توانست كاري را كه دوست ندارد، انجام ندهد. آن روزها حتي وقتي در رسانه‌ها شايعه شد كه احتمال ضبط شبانه پرونده‌ها وجود دارد، ناگهان مشخص شد كه بيش از ٨٠ درصد پرونده‌ها در جايي خارج از دفتر عليپور در ساختمان سازمان ليگ نگهداري مي‌شود. با پيروزي مهدي تاج در انتخابات فدراسيون فوتبال، قاضي مرتضي تورگ به عنوان رييس جديد كميته اخلاق فوتبال ايران آغاز به كار كرد تا برنامه‌هاي مبارزه با فساد و بي‌اخلاقي در فوتبال ايران با قدرت بيشتري توسط او دنبال شوند. به هر حال قاضي تورگ مورد حمايت قوه قضاييه و دادستاني است و سوابق كاري او هم نشان مي‌دهد كه حضورش در كميته اخلاق مي‌تواند اتفاقات خوبي را در فوتبال ايران رقم بزند. نكته قابل تامل اينجا است كه قاضي تورگ هم كه با كمك همكاران خود برنامه‌ريزي‌هاي اساسي براي ورود به فساد سيستماتيك در بخش‌هاي مختلف فوتبال ايران را در دستور كار خود قرار داده، به بانك اطلاعاتي تهيه شده در ستاد سابق رسيدگي به تخلفات اخلاق حرفه‌اي نياز مبرم دارد و رييس جديد كميته اخلاق هم رسما خواهان استرداد اين پرونده‌ها و اسناد طبقه‌بندي شده از سوي عليرضا عليپور شده است. اما هنوز اتفاق مثبتي پيرامون اين پرونده رخ نداده است. نهادهاي نظارتي در ماه‌هاي گذشته به صورت ويژه و در سكوت كامل رسانه‌اي، بررسي پرونده‌هاي فساد فوتبال ايران را در دستور كار خود داشته‌اند و اقدامات بسيار مهمي در اين باره انجام شده است. يكي از اين پرونده‌ها با سرنخ فعاليت‌هاي آقاي «ك» كمك‌داور سابق فوتبال ايران در دست بررسي است كه سازمان بازرسي چندين نامه پيرامون اين موضوع به سازمان ليگ ارسال كرده تا مسوولان درخواست كرده‌اند اطلاعات رسمي و اسناد مربوط به پرونده اين كمك‌داور كه قبلا توسط ستاد رسيدگي به تخلفات اخلاق حرفه‌اي هم به آن رسيدگي شده را در اختيارشان قرار دهند. منتها طبق اخبار موثق دريافتي از فدراسيون فوتبال به اين نامه‌ها هم تا هفته گذشته هيچ پاسخي داده نشده است! تلاش‌هاي مديران كميته اخلاق هم براي پس گرفتن پرونده‌هاي فساد فوتبال ايران از عليپور نيز نتيجه مثبتي به همراه نداشته است. يكي از مديران ارشد فدراسيون فوتبال كه تمايلي به افشاي نامش نداشت درباره اين اتفاق به «اعتماد» گفت: «ما به دوستان اعلام كرديم كه اگر جواب نامه‌هاي سازمان بازرسي را ندهيد مجرم شناخته خواهيد شد و بايد تمام اطلاعات و پرونده را در اختيار سازمان بازرسي و بعد كميته اخلاق كه بالاترين مرجع تصميم‌گيري پيرامون مسائل فساد در فوتبال كشور است، قرار بدهيد. ما اميدوار هستيم كه اين همكاري با مذاكره صورت بگيرد. در غير اين صورت تصميم ديگري اتخاذ خواهد شد.» عليرضا عليپور در زماني كه رياست ستاد رسيدگي به تخلفات اخلاقي حرفه‌اي فوتبال ايران را در اختيار داشت، ‌بر اساس وظيفه‌اي كه براي او تعريف شده بود‌، ‌توانست به بسياري از تخلفات و مشكلات مباحث فساد رايج در فوتبال ايران ورود كند و بانك اطلاعاتي بسيار جامعي را از فساد افراد و باند‌ها و جريان‌هاي مختلف جمع‌آوري كند. طبيعي است كه اين اسناد و مدارك متعلق به اركان قضايي فوتبال ايران بوده است. اما به دلايلي نامعلوم در تمام اين سال‌ها در اختيار عليپور قرار داشته است. آيا نگه داشتن محرمانه‌ترين و مهم‌ترين پرونده‌هاي مربوط به فساد فوتبال ايران در اختيار يك فرد (مسوول يا غيرمسوول) قانوني است؟ چرا تمام اين اسناد تا به امروز در اختيار كميته اخلاق و اركان قضايي فدراسيون قرار نگرفته است؟ چه تضميني وجود دارد كه خدشه‌اي روي اين مدارك به وجود نيايد؟ اينها سوالاتي است كه با ورود رسمي كميته اخلاق به اين پرونده براي پس گرفتن اين بانك اطلاعاتي، جوابش براي همه مشخص خواهد شد.