کاهش تخلفات با حذف مجوزهای کاغذی

روزنامه آرمان: رضا پدیدار*: مسئولان گمرک ایران روز گذشته از قفل شدن سامانه گمرک روی مجوزهای کاغذی خبر دادند.

به گفته آنها از روزهای آینده این طرح به اجرا گذاشته می‌شود و تمام مجوزهای قانونی صادرات فقط به شکل الکترونیکی دریافت می‌شوند؛ در غیر این صورت صادرکنندگان اجازه فعالیت تجاری نخواهند داشت. نظام اجرایی به ویژه در زمینه فعالیت‌های اقتصادی در اکثر کشورهای دنیا از نظام دستی یا غیرسیستمی به نظام مکانیزه و سیستمی تبدیل شده است. در گمرک جمهوری اسلامی ایران نیز بعد از آنکه پنجره واحد تاسیس و راه‌اندازی شد، تمام گمرکات ایران به یک پنجره واحد رسیدند و تمام آمارها و حساب‌ها به شکل آنلاین در شبکه آنها نمایان شد. این موضوع علاوه بر اینکه به شفافیت اقتصادی و کنترل مرزهای کشور افزود، باعث شد گمرکات کشور در یک نظام جامع و یکسان فعال شوند و از ورود و خروج کالا در گمرک‌ دیگر شهرها اطلاع پیدا کنند.

بنابراین طرح جدید گمرک کشور مبنی بر ابطال مجوزهای کاغذی نیز در این راستا انجام می‌شود و می‌تواند به افزایش کنترل مرزها و خروج کالا از کشور کمک کند. به ویژه در چند سال اخیر که یکی از برنامه‌های اصلی دولت یازدهم مبارزه با فساد و حرکت به سمت شفاف‌سازی اقتصادی بوده است مکانیزه شدن بخش‌های مختلف اقتصاد و استفاده از ابزارهای نوین اینترنتی و الکترونیکی می‌تواند در این زمینه به دولت کمک کند. همان‌طور که هدف از راه‌اندازی سامانه جامع گمرکی مبارزه با قاچاق در این حوزه بود، این طرح نیز مبارزه با قاچاقچیان را جزو اولویت‌های اصلی خود قرار داده است. باید توجه داشت کالاهایی که از کشور خارج می‌شوند، نه‌تنها سرمایه، بلکه ثروت کشور و متعلق به ملت هستند که خروج آن از کشور پایه‌های اقتصاد را متزلزل می‌کند و آسیب بسزایی به تولیدکنندگان ایرانی وارد می‌کند. همان‌طور که در چند سال گذشته مشاهده کردیم خروج غیرقانونی کالاهای ایرانی از مرزهای کشور بخش تولید و صنایع مولد کشور را دچار رکود عمیقی کرد و هنوز تولیدکنندگان از آسیب‌های ناشی از افزایش قاچاق رنج می‌برند. همچنین این معضل باعث شد تا تولیدکنندگان داخلی توان رقابت در بازارهای ایران و منطقه را از دست بدهند، چرا که در این مدت عده‌ای با این تخلفات به سرمایه خود افزودند و عده‌ای دیگر که به شکل قانونی فعالیت می‌کنند دچار ضررهای فراوانی شدند.

بر این اساس مسئولان با این اقدام خود نشان دادند که بیش از هر شخص و نهادی از آسیب‌های قاچاق آگاهی دارند و با این روش تلاش خود را برای ریشه کن کردن قاچاق نشان دادند. در واقع شاید این نظامی که گمرک کشور به دنبال آن است بتواند ارزش واقعی صادرات و واردات کشور را نشان دهد و از دخالت‌های انسانی از ورود و خروج کالا و خدمات قاچاق بکاهد. به قطع با اعمال چنین روشی ضریب خطا و احیانا ضریب دستکاری آمارها به حداقل خود می‌رسد و هر گونه دخل و تصرفی که در نظام صادراتی به وجود می‌آید رفع می‌شود. در اتاق بازرگانی هم که هیات نمایندگان حضور داشتند در رابطه با این موضوع صحبت به میان آمد و اکثریت قریب به اتفاق موافق راه‌اندازی چنین سیستمی بودند.