نگاهی دوباره به معاهده هیرمند

روزناه شرق: اشرف غنی، رئیس‌جمهور افغانستان، در سمینار بین‌المللی دوروزه که از سوی وزارت امور خارجه این کشور برای بزرگداشت شخصیت و کارنامه محمدموسی شفیق، نخست‌وزیر اسبق این کشور، برگزار شد، اظهار كرد: سرتاسر معاهده هیرمند به نفع افغانستان است.

وی از امضای معاهده هیرمند به عنوان یکی از اقدامات مؤثر محمدموسی شفیق، نخست‌وزیر و وزیر خارجه پیشین افغانستان، یاد کرد و گفت اجرای این معاهده می‌تواند به نفع صلح و ثبات افغانستان باشد. معاهده رودخانه هیرمند در ٢٢ اسفند سال ۱۳۵۱ خورشیدی از سوی محمدموسی شفیق نخست‌وزیر افغانستان، با عباس هویدا، نخست‌وزیر وقت ایران، به امضا رسید. رودخانه هیرمند که از کوه‌های هندوکش و بابا سرچشمه می‌گیرد، از طریق استان نیمروز افغانستان به دریاچه هامون در کشورمان می‌ریزد. اشرف ‌غنی از امضای این معاهده به عنوان مهم‌ترین اقدام محمدموسی شفیق یاد کرده و با اشاره به ماده پنجم معاهده هیرمند، گفت: براساس این ماده ایران نمی‌تواند هیچ‌گونه ادعای بیشتری برای برخورداری از آب رودخانه هیرمند یا هلمند داشته باشد.

به گفته رئیس‌جمهور غنی، حتی اگر مقدار بیشتری آب در دلتای سفلای هلمند هم وجود داشته باشد، ایران حق برخورداری از آن را برخلاف معاهده هیرمند ندارد. اشرف‌ غنی در این سمینار افزود: موسی شفیق در زمان امضای معاهده هیرمند با انتقادها و فشارهای زیادی مواجه بود؛ اما او برای اینکه همسایه‌ها باید منافع مشترک خود را درک کنند، این معاهده را امضا کرد. به گفته او این اقدام نخست‌وزیر وقت افغانستان برای جلوگیری از رقابت همسایه‌ها صورت گرفت. رئیس‌جمهور غنی با ستایش از این اقدام موسی شفیق، گفت: «حال کار ما اجرای این معاهده است؛ معاهده‌ای که سرتاسر به نفع مردم، دولت افغانستان و به نفع صلح و ثبات است».

صلاح‌الدین ربانی، وزیر امور خارجه افغانستان، نیز در این سمینار از امضای معاهده هیرمند به عنوان یکی از «بهترین» موافقت‌نامه‌های افغانستان یاد کرده و گفت: موسی شفیق در زمان کارش به عنوان وزیر امور خارجه، برای اعتمادسازی و تنش‌زدایی در سطح منطقه، به‌ویژه با دو کشور همسایه ایران و پاکستان، گام‌های مهمی برداشت. آقای ربانی گفت: «تلاش‎های هدفمند و هوشیارانه او برای اعتمادسازی و تنش‌زدایی در سطح منطقه، به‌ویژه با دو کشور همسایه ایران و پاکستان، نشانه‌ای از خبرگی سیاسی او بود. او با مذاکره دشوار و موفق، معاهده آب هلمند را در بیست‌و‌دوم اسفند ۱۳۵۱ خورشیدی با طرف ایرانی امضا کرد».

هرچند بعد از سال‌ها که مقامات افغانستانی تمایلی به سخن‌گفتن درباره حقابه کشورمان در رودخانه هیرمند نداشتند و همواره از کنار آن عبور می‌کردند، می‌توان اظهارات اشرف غنی درباره این معاهده را به فال نیک گرفت؛ اما بايد به برخی نکات درباره نحوه عملکرد همسایه شرقی در اجرای این معاهده و انتظارات کشورمان از این مهم اشاره کرد.

در ماده سوم این معاهده با اشاره به سهم کلی آب ایران از هیرمند، جدولی ١٢ماهه تنظیم شده است که دولت افغانستان باید آب را براساس این جدول تحویل ایران بدهد. منطق تنظیم این جدول، میزان نیاز طرف ایرانی در ماه‌های مختلف به آب برای تأمین نیاز بخش کشاورزی بوده است. دولت افغانستان از زمان امضای این قرارداد تاکنون، آب را هیچ‌گاه مطابق این جدول تحویل نداده است؛ در نتیجه طرف ایرانی مجبور به احداث ذخیره‌گاه برای نگاهداری آب در ماه‌های سیلابی اسفند، فروردین و اردیبهشت و استفاده از آن برای سایر ماه‌های سال شده است که بخش زیادی از این آب به علت گرمای شدید، تبخیر می‌شود. همچنین در ماده پنجم این معاهده، ابتدا این‌گونه آمده است: «افغانستان موافقت دارد اقدامی نکند که ایران را از حقابه آن از رود هیرمند که مطابق احکام مندرج در مواد دوم و سوم و چهارم این معاهده تثبیت و محدود شده است، بعضا یا کلا محروم سازد».

سپس به این موضوع اشاره دارد که ایران بر مازاد آب حقی ندارد؛ حتی اگر دلتای سفلای هیرمند موجود باشد. دولت افغانستان فقط در پنج سال اخیر با ساخت و بهره‌برداری از سر بند نهر لشگری و بند کمال‌خان و به تازگی نیز با کلیدزدن موضوع افزایش ارتفاع سد کجکی، عملا این بند از معاهده را به صورت صریح و آشکار نقض کرده است. درضمن در معاهده هیرمند هیچ اشاره‌ای به حقابه محیط زیست هامون نشده است. دولت افغانستان با ساخت تأسیسات در بالادست و کنترل و انحراف آب به گودزره، عملا هامون‌ را خشک كرده است. درهرصورت، هرگاه طرف ایرانی سخن از اجرای کامل معاهده هیرمند می‌گوید، اشاره‌اش به سه مورد فوق است و نه دریافت ٨٢٠ میلیون مترمکعب به ‌صورت سیلاب‌های مخرب و همراه با رسوبات زیاد.