سرمقاله شهروند:پاسخگوی اتلاف منابع کیست؟
بخش بيستم لايحه برنامه ششم اختصاص به موضوع نظارت و ارزشيابي برنامه دارد. در ابتداي اين بخش و درماده ١٤١ آن آمده است كه: «دولت و قوه‌قضائيه موظف‌اند تا پايان سال دوم برنامه اسناد ذيل را با رعايت قوانين و مقررات مربوط تهيه و به تصويب هيأت‌وزيران برسانند: ... سند ملي راهبرد انرژي كشور...»
روزنامه شهروند: كساني كه با اين‌گونه مصوبات آشنا هستند، از تكرار مكررات آنها دربرنامه‌ها آزرده‌خاطر مي‌شوند. حتما خواهيد پرسيد چرا؟ اجازه دهيد كه به ٦سال پيش برگرديم. هنگامي كه برنامه پنجم تصويب شد. درماده ١٢٥ آن برنامه كه از سال ١٣٩٠ اجرايي مي‌شد، آمده است كه: «دولت مکلف است برمبنای سند چشم‌انداز ٢٠ساله کشور و سیاست‌های کلی نظام دربخش انرژی ابلاغی ازسوی مقام معظم رهبری و با پشتوانه کامل کارشناسی «سند ملی راهبرد انرژی کشور» را به‌عنوان سند بالادستی بخش انرژی برای یک دوره زمانی ٢٥ساله ظرف حداکثر ٦ماه پس ازتصویب قانون برنامه تهیه و به تصویب مجلس شورای اسلامی برساند.» ولي همه مي‌دانند كه اين دستور صريح قانوني در دولت گذشته انجام نشد و تازه چند ماه پيش و يعني پس از گذشت ٥سال از عدم اجراي آن قانون، مجلس كنوني گزارشي را درمورد این تخلف آشکار به اين مضمون تصويب و منتشر كرد كه: «نمایندگان درنشست علنی امروز (چهارشنبه ١٢ آبان) مجلس شورای اسلامی درجریان بررسی گزارش کمیسیون انرژی درخصوص عدم اجرای بند (ب) ماده ١٢٥ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و تبصره ذیل آن با محتوای این گزارش که تخلف دولت را درتهیه سند ملی راهبرد انرژی کشور محرز دانسته، با ١٤٥ رأی موافق، ٧ رأی مخالف و ١٣ رأی ممتنع از مجموع ٢٣١ نماینده حاضر درصحن موافقت کردند... علی لاریجانی پس از محرز دانسته‌شدن تخلف دولت گذشته گفت: اکنون لازم است مسیر اجرایی ازطریق معاونت نظارت مجلس پیگیری شود و بعد از بررسی درکمیسیون مربوطه، به صحن علنی ارایه شود.»
متأسفانه جامعه ما دربرابر خسارت‌هايي كه ازسوي مسئولان يا متوليان امر به جامعه وارد مي‌شود، موضع كارآمدي ندارند. اگر يك مسئول به حق يا ناحق مبلغي را ازحساب دولت بردارد يا حقوق به نسبت غيرمتعارفي بگيرد، دربرابر اين مسأله حساس مي‌شويم، ولي اگر كسي يك وظيفه قانوني خود را انجام ندهد و در اثر اين كم‌كاري ميلياردها دلار خسارت به كشور وارد شود، كمتر كسي به آن توجه مي‌كند. نمونه‌اش همين سند راهبرد ملي انرژي كشور است كه تهيه آن دربرنامه پنجم تصويب شد و دولت گذشته نسبت به آن توجهي نكرد. منظور از اين سند دريك جمله اين است كه چه سياستي را درپيش بگيريم كه مصرف انرژي كشور از اين وضع ناخوشايند نجات پيدا كند. وضعي كه گفته مي‌شود؛ ايران به اندازه كل اروپا گاز مصرف مي‌كند، بعد به دليل اين حد از وابستگي به مصرف گاز بايد تحت‌تأثير سياست‌هاي دولت تركمنستان درخريد گاز از آنها باشيم!! اگر اين سند تهيه و اجرا مي‌شد، حتي اگر مي‌توانستيم طي ٥سال گذشته ١٠درصد از مصرف انرژي كشور را بهبود مي‌بخشيديم، دراين صورت نه‌تنها بيش از ١٠ميليارد دلار به نفع كشور بود، بلكه از نظر سوخت و آلودگي هوا نيز در وضع بهتري قرار داشتيم. همه اتهامات بابك زنجاني درباره حدود ٢ تا ٣ميليارد دلار است، ولي اينجا درصورت اجراي اين برنامه، سالانه حداقل ١٠ميليارد دلار به سود كشور مي‌شد. پس چرا هيچ‌كس مورد خطاب قرار نمي‌گيرد؟ جالب اينكه درمتون حقوقي ديگر نيز اجزاي چنين سندي آمده است، ولي تاكنون به آنها پرداخته نشده است. براي اطلاع كافي است كه تنها به يكي ازاين موارد كه در سال ١٣٨٩ تصويب و ازسوي بالاترين مرجع كشور یعنی مقام معظم رهبری به دولت آن زمان ابلاغ شده است، اشاره شود. درسياست‌هاي كلي اصلاح الگوي مصرف به موضوع انرژي به‌ويژه مصرف برق پرداخته شده است. دربخش‌هايي از بند ٧ آن آماده است كه:
... انجام مطالعات جامع و یکپارچه سامانه انرژی کشور به منظور بهینه‌سازی عرضه و مصرف انرژی... تدوین برنامه ملی بهره‌وری انرژی و اعمال سیاست‌های تشویقی نظیر حمایت مالی و فراهم‌کردن تسهیلات بانکی برای اجرای طرح‌های بهینه‌سازی مصرف و عرضه انرژی و شکل‌گیری نهادهای مردمی و خصوصی برای ارتقای کارایی انرژی... افزایش بازدهی نیروگاه‌ها، متنوع‌سازی منابع تولید برق و افزایش سهم انرژی‌های تجدید‌پذیر و نوین... گسترش تولید برق از نیروگاه‌های تولید پراکنده، کوچک مقیاس و پر‌بازده برق و تولید همزمان برق و حرارت.»
حالا ببينيم هزينه مادي اين مسأله چقدر است. در سال ١٣٨٩، كل مصرف نهايي ايران معادل ١١٣٥ميليون بشكه نفت‌خام بوده است. اگر در سال ١٣٩٣، شدت انرژي ايران افزايش پيدا نمي‌كرد و به همان اندازه سال ١٣٨٩ بود، دراين صورت معادل ١٣٩ميليون بشكه نفت‌خام درمصرف انرژي صرفه‌جويي مي‌شد كه با فرض بشكه‌اي ٥٠دلار، حداقل ٧ميليارد دلار فقط براي يك‌سال خواهد شد. حال اگر مي‌توانستيم حدود ١٠درصد از شدت انرژي كم كنيم، دراين صورت معادل ٢٣٩ميليون بشكه نفت درمصرف انرژي كشور صرفه‌جويي مي‌كرديم كه معادل صرفه‌جویی سالانه حدود ١٢ميليارد دلار است. ضمن آن‌كه خسارت‌هاي زيست‌محيطي و آلودگي آن را هم بايد محاسبه كرد. اگر قرار بود مطابق بند مصوب در الگوی مصرف که در فوق آمده، عمل شود، درپایان برنامه باید شدت انرژی به ٣٣/٠ می‌رسید که نسبت به وضع موجود معادل ٤٧٧میلیون بشکه یعنی سالانه حدود ٢٤میلیارد دلار سوخت کمتری مصرف می‌کردیم.
ابعاد اين مسأله درمصرف برق كه انرژي به نسبت گران‌تري از ساير انرژي‌هاست، مشكل‌آفرين‌تر است. براي آن‌كه درك درستي از مسأله پيدا كنيم، بايد ميزان مصرف برق را در امور خانگي، عمومي و تجاري نيز مرور كنيم. درصد مصرف برق بخش خانگي و عمومي و تجاري در ايران در سال ١٣٨٩، ٥١درصد بود كه با افزايش قيمت آن در سال بعد به ٤٥درصد رسيد ولي دوباره اوج گرفت و در سال ١٣٩٣ به حدود ٤٨درصد رسيد و اين درصد ازهمه كشورهاي مشابه ايران بسيار بالاتر است. در واقع مي‌توان گفت كه ايران از فقدان يك نقشه جامعه درست انرژي محروم است و چون درسطح بين‌الملل براي توليد بیش ازحد گازهاي گلخانه‌اي جريمه تعيين مي‌شود، بايد اميدوار باشيم كه از ترس دچارشدن به جريمه و هزينه‌هاي مصرف آن مجبور شويم درسياست انرژي خود تجديدنظر اساسي كنيم.