روزنامه اعتماد: يكي از مسوولان مهم دستگاه‌هاي نظارتي كشور به صورت احتجاجي اين پرسش را بيان كرده است كه: «رييس ديوان محاسبات كشور با طرح اين سوال كه در ايران با وجود انواع دستگاه‌هاي نظارتي چرا اينقدر آمار فساد بالاست؟ گفت: اين در حالي است كه ما اين موضوع را زياد مي‌شنويم كه مدير مي‌گويد من بايد يك ساعت كار كنم، ٢٣ ساعت پاسخگو باشم؟ اگر دستگاه‌هاي نظارتي هوشمند بودند، فساد اقتصادي در ايران دامنه‌دار نمي‌شد و پديده‌هايي مانند فيش‌هاي حقوقي به وجود نمي‌آمد. وي با بيان اينكه اقتضائات نظام مالي در ايران بخشي از فسادها را مي‌طلبد، اعلام كرد: مثلا وقتي تصدي‌گري به دولت سپرده مي‌شود، لاجرم چنين فضاهايي به وجود مي‌آيد. چه كنيم كه حكمراني خوب اتفاق بيفتد؟ وقتي مردم امور نظارتي را به ما واگذار كردند، چرا نتوانسته‌ايم جلوي فسادها را بگيريم؟»
پاسخ به اين ابهام و پرسش مي‌تواند راهگشاي ما در فهم موضوع فساد باشد. براي درك چگونگي ماجراي فساد بايد ميان چند موضوع تمايز قايل شد. اول اينكه چرا يك نفر حاضر مي‌شود وارد يك عمل مجرمانه و مرتكب آن شود؟ دوم اينكه ارزيابي او از اين اتفاق چيست؟ و بالاخره چه سرنوشتي را براي عمل خود پيش‌بيني مي‌كند؟ يك فرد وقتي مرتكب عمل خلاف مي‌شود كه به لحاظ ذهني و ارزشي خود را قانع كند كه انجام آن عمل اشكال ندارد و به‌صرفه است و هزينه‌هايش كمتر از منافع آن است. اين موضوع نه تنها به اخلاق و ارزش‌هاي او بستگي دارد بلكه به نياز او و نيز راه‌هاي ممكن براي ارتكاب خلاف نيز وابسته است. به علاوه احتمال گير افتادن و مجازات را نيز در محاسبات ذهني خود وارد مي‌كند. جامعه‌اي كه در آن فقر، نابرابري، بيكاري، تبعيض زياد باشد، نياز مردم به انجام امور خلاف براي تامين احتياجات بيشتر مي‌شود. در چنين جامعه‌اي كارهاي خلاف منافع زيادي براي فرد دارند ضمن اينكه از هزينه‌هايش ابايي ندارد. دزديدن حتي يك نان براي فرد گرسنه بسيار ارزشمند و نجات‌دهنده گرسنگي اوست و زندان رفتن هم براي او هزينه چنداني محسوب نمي‌شود. شايد در چنين جامعه‌اي دله‌دزدي و
سوءاستفاده‌هاي كوچك چندان به چشم نيايند و امري عادي تلقي شوند، ولي واقعيت اين است كه همين تخلفات كوچك وقتي عموميت يافت، راه را براي تخلفات بزرگ نيز هموار مي‌كند. وضعيت جامعه ما از حيث اين ويژگي‌ها (فقر، نابرابري و...) يا برداشت و دركي كه مردم از آنها دارند، به هيچ‌وجه مطلوب نيست. به همين دليل مشكل فساد در ايران فقط محدود به فسادهاي كلان نمي‌شود، بلكه مهم‌تر از آن گستردگي فسادهاي ريز و متوسط در قالب‌هاي دادن شيريني، رشوه، دزدي از اموال دولتي و حتي مواردي مثل دزديدن سيم‌هاي برق يا استفاده غيرقانوني از انشعابات برق، آب و... مي‌شود.
مشكل بعدي راه‌هاي متنوع براي شكل‌گيري فساد است. وقتي در يك اتوبان حركت مي‌كنيم، جاده‌هاي فرعي براي ورود به آن يا خروج از آن بسيار كم است، ولي در يك جاده عادي هر لحظه با يك ورودي يا خروجي مواجه مي‌شويم. مقررات اداري ايران چنين است كه انواع ورودي‌ها و خروجي‌ها را دارد و برحسب اينكه مدير يا كارشناس مربوط چه تعبير و تفسيري از قانون داشته باشد، راه‌هايي براي ورود و خروج پيدا مي‌شود. ولي اين راه‌ها براي شهروندان هزينه دارد. به علاوه وجود رانت به راحتي اين امكان را فراهم مي‌كند كه مردم براي دستيابي به آن وارد چرخه فساد شوند. چرخه‌اي كه اگر وارد آن شويم، خارج شدن از آن خيلي سخت خواهد بود. يكي ديگر از مشكلات مقررات اداري ايران وجود بن‌بست‌هايي است كه فقط با فساد و رشوه قابل حل است. همچنين مقرراتي كه به نظر ناعادلانه مي‌رسند، انگيزه آن را ايجاد مي‌كنند كه مردم براي عبور از آن بي‌عدالتي، مرتكب اقدام خلاف شوند.
بالاخره وجه ديگر ساختاري كه بايد مانع فساد شود، ساختار نظارتي است. اصولا مديران ايراني توجه كافي نمي‌كنند كه نظارت رسمي بدون نظارت مدني كارايي ندارد. مثل چاقويي مي‌ماند كه فقط تيغه دارد و دسته ندارد. هرچقدر هم كه اين چاقو تيز باشد، قدرت بريدن چيزي را ندارد. تيغه بدون دسته فايده چنداني ندارد. نهادهاي نظارتي رسمي در يك ساختاري كه فساد در آن موج بزند، خودشان نيز به مرور آلوده مي‌شوند. تنها راه براي حفظ سلامت نهادهاي نظارتي، امكان‌پذير بودن نظارت مدني است. مطبوعات و رسانه‌ها، احزاب، انجمن‌هاي مدني و... بهترين دسته براي اين تيغه هستند. آنها مي‌توانند سلامت نهاد نظارتي را تضمين كنند.
در غياب نهادهاي نظارتي مدني هرچقدر هم بر تعداد نهادهاي نظارتي رسمي افزوده شود، ممكن نيست كه بتوان جلوي فساد را گرفت. نهادهاي مدني به دلايل گوناگون انگيزه‌هاي بالايي در مبارزه با فساد دارند و تنوع و تعدد آنها نيز به انجام هرچه بهتر اين هدف كمك مي‌كند. آنها حتي در اصلاح رويه‌ها و مقررات و جلوگيري از توزيع رانت نيز موثرتر از هر عامل ديگري هستند. بنابراين جاي تعجب نيست كه اين همه نظارت و ناظر باشد و آن همه فساد! تا وقتي كه نهادهاي مدني نظارتي كاركرد واقعي خود را پيدا نكرده‌اند، در غياب آنها، كم بودن فساد عجيب است.