دستبند به «دست راست» بابک زنجانی

روزنامه جوان: دستگيري دو متهم فساد اقتصادي، يكي توسط اينترپل و ديگري توسط ضابطان قضايي روز گذشته خبرساز شد. عليرضا زيبا‌حالت‌منفرد به ايران تحويل داده شد و فردي به‌نام «د» هم به بازداشتگاه رفت.

بر اساس گفته‌هاي سردار مسعود رضواني، رئيس پليس بين‌الملل ناجا فردي به‌نام عليرضا زيبا‌حالت‌منفرد از شركاي بابك زنجاني بازداشت و به ايران تحويل داده شده است. وي گفت: پيرو اعلام و درخواست مقامات قضايي از پليس بين‌الملل در خصوص رديابي و استرداد يكي از عوامل اصلي پرونده بزرگ فساد نفتي، موضوع در دستور كار اين پليس قرار گرفت.

پيرو پيگيري‌ها و اقدامات صورت گرفته در ابتدا اين فرد در شرق آسيا (مالزي) رديابي، شناسايي و دستگير اما متأسفانه با تباني‌هاي صورت گرفته مجدداً متواري شد، يعني همان‌جايي كه بابك زنجاني 2 ميليارد يورو از پول ايران را بالا كشيده است. رئيس پليس بين‌الملل ادامه داد: در ادامه فرآيند رديابي، فرد مذكور در يكي از كشورهاي امريكاي مركزي رديابي و شناسايي و با همكاري پليس اين كشور دستگير شد.

اين مقام انتظامي خاطر نشان كرد: براساس تعاملات پليسي توانستيم متهم را به داخل كشور بازگردانده و تحويل مقامات قضايي بدهيم، سحرگاه روز گذشته اين فرد كه از عوامل اصلي پرونده فساد نفتي بود، به مقامات قضايي تحويل داده شد.

متهم كيست؟

هفتم مرداد 82 چند ماه پيش از بازداشت زنجاني قتل مشكوكي در مالزي رخ مي‌دهد. تاجري 75 ساله به‌نام حسين‌ احمدنژادي با تابعيت ايراني- ‌بحريني در پاركينگي به ‌ضرب گلوله كشته شد. قتل در شهر كوالالامپور رخ داد كه به‌سرعت بازتاب داده شد، البته به‌جز در ايران!

مقتول همان كسي بود كه براي بابك زنجاني بانك FIIB رابه مبلغ ۴ ميليون دلارخريده بود. فردي كه صاحب امضا بود و تقريباً محلل اين معامله بوده كسي نبود جز عليرضا زيبا‌حالت‌منفرد كه نقش اصلي در انتقال پول را داشته است. براي آنكه بدانيم اين دستگيري از چه اهميتي برخوردار است بايد گفت تمامي كارهاي بابك زنجاني با بانك FIIB انجام شده است كه ۶۰ درصد سهام آن را به بانك ملت واگذار كرده بود و يك سال بعد با پرداخت ۱۶۰ ميليون دلار به بانك ملت صاحب اصلي بانك شده بود. آنطور كه در كيفرخواست بابك زنجاني اشاره شده است وي براي آغاز كلاهبرداري از وزارت نفت ۶۰ درصد سهام بانك FIIB را به بانك ملت واگذار كرده بود و پس از بالا كشيدن ۲ ميليارد يورو سهم بانك ملت را خريد.

رسول كوهپايه‌زاده وكيل بابك زنجاني در واكنش به اين خبر با بيان اينكه بايد به قوه قضائيه و نيروهاي انتظامي، اطلاعاتي و امنيتي به خاطر كار بزرگي كه انجام دادند، تبريك گفت، افزود: به عنوان فردي كه از محتويات پرونده مطلع هستم و 300 - 200 جلد پرونده را مطالعه كردم، مي‌دانم كه بازداشت و بازجويي قانوني از اين فرد مي‌تواند خيلي از مسائل را روشن كند.

وي با بيان اينكه سرنوشت موكلش به اقدامات فرد بازداشت شده، گره خورده است، افزود: اين فرد قبل از وقوع اين اتفاقات به كشور رفت و آمد داشت اما بعد از دستگيري موكل ديگر به كشور نيامد، البته قبلاً هم براي دستگيري وي در مالزي اقدام شده بود كه خوشبختانه اين بار به ثمر نشست.

ارتباط بانك‌ها با برخي مفسدان اقتصادي

همچنین یکی از ابربدهکاران بانکی بنا به نوشته «تسنیم» روزگذشته بازداشت و راهی زندان شد. پيش از اين نیز دادستان تهران در جلسه‌اي با مسئولان حراست و نظارتي بانك‌ها به صراحت عنوان داشت كه در اغلب پرونده‌هاي فساد پاي شبكه بانكي در ميان است، همراستا با اين اظهارات كارشناسان اقتصادي براين باورند بانك‌ها در شكل‌گيري مفسدان و ابربدهكاران بانكي صاحب تقصير هستند و در هر مفسده اقتصادي پاي بانك‌ها در ميان است و بايد فكري براي پاكسازي سيستم بانكي انديشيد.

گفتني است بدهي‌هاي معوق بانك‌ها هر يك براي خود داستاني شبيه بانك زنجاني دارد و امروز حجم بدهي‌هاي معوق بانك‌ها از 100 تا 200 هزار ميليارد تومان هم عبور كرده است و به دليل عدم‌تشكيل پرونده‌هاي قضايي براي تك‌تك بدهكاران كلان بانكي و نامشخص بودن سرنوشت پول‌هايي كه از سپرده‌گذاران و سهامداران بانكي در واقع به يغما رفته است، صورت‌هاي مالي بانك‌ها را به شدت دچار اشكال كرده است.

در اين ميان حسابداران و حسابرسان صورت‌هاي مالي بانك‌ها براين باورند كه در سال‌هاي تحريم برخي بانك‌ها از شرايط موجود كشور سوء‌استفاده كرده‌اند و به بهانه دور زدن تحريم‌ها شركت‌هاي كاغذي را تشكيل داده‌اند كه عمليات اين شركت‌ها بسيار غيرشفاف است و از منظر شرعي نمي‌توان هزينه اختلاس‌ها، تخلفات، سوء‌مديريت‌ها و زيان‌هاي بانك‌ها را به پاي سهامداران بانكي گذاشت.

هزاران بابك زنجاني در پشت پرده معوقات بانكي هستند

تحقيق و تفحص از شبكه بانكي بي‌شك مشخص مي‌كند دليل شكل‌گيري بدهي معوق 200هزار ميليارد توماني در شبكه بانكي چه علتي داشته است و بدهكاران بانكي چه ارتباطاتي با برخي مديران بانك‌ها دارند، در اين بين نمايندگان مجلس شوراي اسلامي براي رفع تنگناي مالي بايد طرح تحقيق و تفحص از تمامي بانك‌هاي تخصصي دولتي، نيمه‌دولتي، خصوصي و عمومي را كليد بزنند تا مشخص شود كدام مفسدان اقتصادي و با همدستي كدام مديران بانكي در حال به يغما بردن اموال و دارايي‌هاي مردم از بانك‌ها هستند.