مجوز مجلس درباره افزایش ظرفیت پهنای باند

باشگاه خبرنگاران جوان: نمایندگان در جلسه علنی امروز (شنبه25 دی ماه) مجلس، در جریان بررسی مواد ارجاعی لایحه برنامه ششم توسعه، ماده 83 این لایحه را پس از بحث و بررسی به تصویب رساندند. به موجب ماده 83 الف- به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می‌شود نسبت به افزايش ظرفيت انتقال پهنای باند عبوري از كشور به 30 ترابيت بر ثانيه اقدام نمايد و براي ارائه خدمات ماهواره اي سنجش از راه دور و توسعه خدمات و کاربردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات از طریق دستگاه‌های وابسته نسبت به مشارکت و سرمایه‌گذاری با بخش خصوصی و شرکت‌های خارجی در پروژه‌های فیبرنوری و پروژه‌های زیرساختی ارتباطات و فناوری اطلاعات، ماهواره‌های سنجشی و مخابراتی و توسعه‌ زیرساخت‌های علوم و فناوری فضایی به استثناي شبكه‌هاي مادر مخابراتي، امور واگذاري فركانس و شبكه‌هاي اصلي تجزيه و مبادلات و مديريت خدمات پايه پستي و با رعايت سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي و سياست هاي مصوب شوراي عالي فضاي مجازي براي برآورده كردن نيازهاي كشور اقدامات زير را به عمل آورد: 1-تغيير نام شركت ارتباطات زيرساخت به شركت ملي ارتباطات ايران و ايجاد سه شركت تابعه آن شامل شركت انتقال ارتباطات بين الملل با ماموريت حضور موثر در بازارهاي منطقه اي و بين المللي، شركت فني و مهندسي شبكه هاي مخابراتي با ماموريت تامين نيازهاي فناورانه، زيرساخت مادر مخابراتي و صدور خدمات فني و مهندسي و شركت توسعه زيرساخت ارتباطي با ماموريت توسعه، مديريت و نظارت بر زيرساخت هاي ارتباطي حاكميتي در چارچوب امكانات موجود و تفكيك ماموريت ها و در سقف پست هاي سازماني موجود اقدام و اساس نامه شركت هاي فوق را حداكثر ظرف مدت شش ماه به تصويب هيات وزيران برساند و نيز به شركت ملي ارتباطات ايران اجازه داده مي شود از طريق شركت هاي تابعه خود به منظور شتاب بخشي به توسعه زيرساخت ها و حضور موثر در بازارهاي منطقه اي و بين المللي صدور خدمات فني و مهندسي و پهناي باند نسبت به مشاركت و سرمايه گذاري مشترك با بخش هاي خصوصي،عمومي و غيردولتي و شركت هاي خارجي با رعايت منافع ملي اقدام كند. 2-در توسعه زيرساخت هاي خدمات الكترونيكي در مناطق محروم و روستايي سرمايه گذاري كند به گونه اي كه امكان ارائه حداقل چهار خدمت الكترونيكي اصلي دولت(سلامت، آموزش، كشاورزي و بانكي) در هشتاد درصد روستاهاي بالاي بيست خانوار كشور امكان پدير شود. ب- به‌منظور توسعه دولت الکترونیک و حفظ یکپارچگی شبکه ملی اطلاعات و افزایش بهره‌وری زیرساخت‌های ارتباطی کشور، دستگاههاي اجرائي و نهادهايي که داراي شبکه ارتباطی مستقل مي‌باشند، برای استفاده اختصاصی در قلمرو فعالیت‌های داخلی دستگاه مربوط مجاز بوده و برای ارائه خدمات زيرساخت ارتباطي و مخابراتي بر بستر شبکه ملی اطلاعات به سایر اشخاص حقیقی و حقوقی وفق قوانين و مقررات مربوط ملزم به أخذ مجوز از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و وفق مصوبات شوراي عالي فضاي مجازي است. ج- دستگاههاي اجرائي موظفند نسبت به الكترونيكي كردن كليه فرآيندها و خدمات با قابليت الكترونيكي و تكميل بانكهاي اطلاعاتي مربوط، تا پايان سال سوم اجراي برنامه اقدام كنند، دستگاه هاي اجرايي مي توانند به منظور الكترونيكي كردن فرآيندها و خدمات از مشاركت بخش خصوصي استفاده كنند، دستگاههاي اجرائي مكلفند كليه خدمات قابل ارائه در خارج از محيط اداري خود و قابل واگذاري يا برونسپاري را درشهرها به دفاتر پيشخوان خدمات دولت و در روستاها به دفاتر ارتباطات و فناوري اطلاعات(ICT) روستائي حسب مورد واگذار كنند. تعرفه ارائه پيشخوان خدمات دولت الكترونيك بايد به تصويب كميسيون تنظيم مقررات و ارتباطات برسد. وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات موظف است هر شش‌ماه يكبار گزارش عملكرد اين بند را به شوراي‌عالي فضاي مجازي و كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي ارائه كند. د- دستگاههای اجرائی، واحدهای زیر نظر مقام معظم رهبری اعم از نظامی و غیرنظامی در صورت موافقت ایشان، شوراهای اسلامی شهر و روستا و مؤسسات حرفه‌ای عهده‌دار خدمات عمومی موظف‌اند در سامانه‌های الکترونیکی خود، اقلام اطلاعاتی و آمار ثبتی موضوع قانون مرکز آمار ایران را كه برای ایجاد نظام جامع آماری ثبتی و شبکه ملی آمار ایران مورد نياز است، ایجاد و حداکثر تا پایان سال دوم اجراي قانون برنامه امکان بهره‌برداری الکترونیکی و برخط آن را بر بستر شبکه ملی اطلاعات برای مرکز آمار ایران فراهم نمایند. مرکز آمار ایران مکلف است اقلام آمار ثبتی و نحوه تولید آن را حداکثر ظرف مدت نُه‌ماه برای هر یک از دستگاه‌ها تهیه و به آن‌ها ابلاغ كند. هـ- کليه دستگاههاي اجرائي کشور موظفند تا پايان سال دوم اجراي قانون برنامه، امکان تبادل الکترونيکي اطلاعات و پاسخگويي الکترونيکي به استعلام‌هاي مورد نياز ساير دستگاههاي اجرائي را حسب شرح وظايف آنان در چارچوب قوانين خاص و موضوعي، به‌صورت رايگان فراهم نمايند. تبصره1- آئين‌نامه اجرائي احصاء کليه استعلامات و ايجاد نظام استانداردسازي و تبادل اطلاعات بين دستگاهي در شش‌ماه اول اجراي قانون برنامه توسط سازمان و وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و با همکاری سایر دستگاههای اجرائی ذی‌ربط تدوین و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. تبصره2- وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات موظف است تا سال دوم برنامه، تمام زيرساخت‌هاي لازم براي تعامل اطلاعاتي بين دستگاههاي اجرائي بر بستر شبکه ملي اطلاعات، از طریق مرکز ملي تبادل اطلاعات(NIX) و با استانداردهاي فني لازم را فراهم کند. و- به‌منظور توسعه دولت الکترونيک و عرضه خدمات الکترونيکي و نيز توسعه و استقرار خزانه‌داري الکترونيکي و اصالت بخشيدن به اسناد الکترونيکي از جمله اسناد مالي و حذف اسناد کاغذي در هر موردي که به موجب قانون، تنظيم اوراق يا اسناد، صدور يا اعطاي مجوز، اخطار و ابلاغ، مبادله وجه، استعلام و مانند آن ضروري باشد، انجام الکترونيکي آن با رعايت مفاد قانون تجارت الکترونيک معتبر بوده و کفايت مي‌نمايد.