عربستان و جنگ قدرت
یک رسانه غربی با اشاره به برنامه های اقتصادی جانشین ولیعهد عربستان و احتمال بالای مخالفت شیوخ این کشور با این برنامه ها، از استراتژی سه گانه «محمد بن سلمان» برای مقابله با آنها خبر داد.
کد خبر :
613017
روزنامه آرمان: یک رسانه غربی با اشاره به برنامه های اقتصادی جانشین ولیعهد عربستان و احتمال بالای مخالفت شیوخ این کشور با این برنامه ها، از استراتژی سه گانه «محمد بن سلمان» برای مقابله با آنها خبر داد.
به گزارش مهر به نقل از رویترز، احتمال مخالفت شیوخ و بزرگان عربستان سعودی با برنامه های اقتصادی «محمدبن سلمان» جانشین ولیعهد عربستان، قوت گرفته و از همین رو وی استراتژی سه گانه ای را برای مقابله با آنها تدارک دیده است.به نوشته رویترز، شیوخ محافظه کار عربستان با اصلاحات اقتصادی محمد مخالف هستند و وی به صراحت اعلام کرده که اقدامات تنبیهی برای هر شیخی که در واکنش به این اصلاحات اقدام به ترویج خشونت کند، در نظر گرفته شده است.رویترز اشاره ای به جزئیات استراتژی سه گانه محمدبن سلمان نکرده اما از تنبیهی بودن برنامه های وی در قبال مخالفان خبر داده است.در همین رابطه محمد اعلام کرده که تنها بخش کوچکی از شیوخ متعصب با برنامه های وی مخالف هستند و مابقی شیوخ متقاعد به حمایت از این برنامه ها شده اند.
محمدبن سلمان چندی قبل در مصاحبه با العربیه به تشریح برنامههای اقتصادی خود برای آینده کشور عربستان پرداخت و تلاش کرد از خود چهره ناجی برای اقتصاد کشوری ارائه کند که فقط متکی به نفت است.محمد بن سلمان جانشین ولیعهد سعودی، وزیر دفاع، معاون دوم رئیس شورای وزیران و رئیس شورای اقتصادی حکومت سعودی در مصاحبه با العربیه، از به اصطلاح بزرگترین طرح خانه تکانی اقتصاد عربستان از زمان تاسیس رژیم آل سعود در سال ۱۹۳۲ میلادی تا کنون رونمایی کرد که تحلیلگران بر این باورند مهمترین مانع اجرای این برنامه خشم و اعتراضات مردمی است که به گشاده دستی حکومت سعودی عادت کردهاند.رویترز در ادامه با اشاره به حاکم بودن تفکرات وهابیسم، ممنوع بودن سینما و یا محدودیت بانوان در این کشور برای پرداخت به ورزش، اجرای برنامه های محمد را به نوعی بحران زا می داند.در همین رابطه چندی قبل دیلی تایمز در مطلبی نوشته بود: محمد بن سلمان - پسر ملک سلمان - استراتژی دشواری را برای تغییر ساختار اقتصاد وابسته به نفت این کشور در پیش گرفته که بخشی از آن شامل تنوع بخشی به منابع درآمدی عربستان، افزایش مالیات، کاهش یارانهها و هزینههای عمومی و همچنین خصوصی
سازی داراییهای دولتی این کشور از جمله شرکت نفتی آرامکو و ذخیرهسازی پول حاصل از فروش آنها در یک صندوق سرمایهگذاری مستقل است.لزوم انجام اصلاحات اقتصادی از دیر باز در دربار سعودی مطرح بوده اما زمانی که این کشور در سال گذشته با کسری بودجه بیسابقه ۱۰۰ میلیارد دلاری رو به رو شد، اصلاح ساختار اقتصادی این کشور از فوریت بیشتری برخوردار شده است.در حال حاضر، ۹۰ درصد بودجه عربستان سعودی از درآمدهای نفتی تامین میشود و همین مساله نشان می دهد که چرا این کشور به دریافت یک وام ۵ ساله ۱۰ میلیارد دلاری از نهادهای مالی بینالمللی متوسل شده است.
از جمعیت ۸/۳۰ میلیون نفری عربستان در سال ۲۰۱۵، بیش از ۱۰ میلیون نفر را کارگران خارجی تشکیل میدهند که عمدتا از جنوب و جنوب شرق آسیا برای کار به این کشور مهاجرت کرده و مشاغل نسبتا کم درآمدی را در صنعت نفت، ساختمان سازی و خدمات عمومی در دست گرفتهاند.