اعمال رویکرد عدالت جنسیتی بر مبنای اصول اسلامی

خبرگزاری فارس: نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (یکشنبه) پارلمان در جریان رسیدگی به لایحه برنامه ششم توسعه، ماده 116 این لایحه را پس از بحث و بررسی به تصویب رساندند. به موجب مصوبه مجلس، تمامی دستگاه‌های اجرایی موظف شدند به منظور تحقق اهداف مندرج در اصول دهم، بیستم و بیست و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی، اهداف سند چشم‌انداز بیست‌ساله و سیاست‌های کلی برنامه ششم و سیاست‌های کلی خانواده مبنی بر «تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن در آن و استیفای حقوق شرعی و قانونی زنان در همه عرصه‌ها و توجه ویژه به نقش سازنده آنان» و نیز به‌منظور بهره‌مندی جامعه از سرمایه انسانی زنان در فرآیند توسعه پایدار و متوازن، با سازماندهی و تقویت جایگاه سازمانی امور زنان و خانواده در دستگاه، نسبت به اعمال رویکرد عدالت جنسیتی بر مبنای اصول اسلامی در سیاست‌ها، برنامه‌ها و طرح‌های خود و ارزیابی آثار و تصمیمات براساس شاخص‌های ابلاغی ستاد ملی زن و خانواده شورایعالی انقلاب فرهنگی اقدام نمایند. طبق تبصره این ماده، ریاست جمهوری و معاونت امور زنان و خانواده موظف شد ضمن ارزیابی و تطبیق سیاست‌ها، برنامه‌ها و طرح‌های دستگاه‌ها و رصد مستمر ارتقای شاخص‌های وضعیت زنان و خانواده، گزارش آن را به‌طور سالانه به مجلس و هیأت وزیران ارائه کند. در تبصره دیگر این ماده مقرر شد آیین‌نامه اجرایی این ماده در خصوص نحوه اعمال، ساز و کارهای نظارت و پایش شاخص‌ها و وظایف و الزامات دستگاه‌های اجرایی برای ارتقای شاخص‌های مذکور، به پیشنهاد مشترک ریاست جمهوری و معاون و معاونت امور زنان و خانواده و سازمان با همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط در چارچوب قانون، شش‌ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. وکلای ملت با 162 رأی موافق، 22 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 229 نماینده حاضر در صحن علنی، ماده 116 برنامه ششم توسعه را به تصویب رساندند.