۸ سال جنگ‌افروزی به نام صلح/ کشتار غیرنظامیان به اسم قانون!/ اوباما چند غیرنظامی را کشت؟

سرویس بین‌الملل فردا: باراک اوباما در حالی کاخ سفید را ترک می‌کند که سرمست از «صلح» و «جهان بهتر» است. دموکرات‌ها ادعا می‌کنند اوباما در تمام ۸ سال گذشته، دست به جنگ‌افروزی نزده و عملیات‌های نظامی آمریکا در مناطق مختلف جهان و به ویژه کشتار غیرنظامیان را محدود کرده است. ادعایی که آمار و مستندات، خلاف آن را ثابت می‌کند. پنهان‌کاری و فریب‌کاری اوباما سبب شده ما چیزی از خشونت آمریکایی‌ها در دوران اوباما ندانیم.

ادعای اوباما: محدود بودم!

پس از گفته‌های ترامپ در مورد نابود کردن گروه‌های تروریستی با عنوان «جهنمی بدتر از آنچه تاکنون با چشم دیده‌اند» و احیای برنامه‌های غرق مصنوعی در مقابله با مظنونین احتمالی، اوباما در گزارشی درباره دیدگاه‌های دولت خود در خصوص موانع و قوانین محدودکننده اقدامات نظامی رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا سخن گفت. او در بخشی از این گزارش ۶١ صفحه‌ای، پس از انتقاد از دادرسی مظنونین به تروریسم در دادگاه‌های غیرنظامی، به طور مفصل موانع قانونی و محدودیت‌های رئیس جمهور آینده در شکنجه کردن بازداشت‌شدگان را تشریح کرد. بر اساس گفته او لایحه مصوب کنگره در سال ۲٠٠١ در مورد وقایع ١١ سپتامبر، به دولت آزادی کامل نمی‌دهد تا مظنونین تروریست و خطرات بالقوه را در هر کجا که یافت، بکشد.

در این گزارش تلاش شده است تا از اقدامات اوباما حمایت گردد و اقدامات او را بیشتر از محدودیت‌های دولتش نشان دهد. این گزارش، تنها چند هفته قبل از واگذاری دولت به ترامپ و تحویل میراث اوباما در بمباران هفت کشور به وسیله هواپیماهای بدون سرنشین (اقدامی که از نظر قانونی هیچ توجیهی ندارد)، یک زندان مشغول به کار در گوانتانامو، منتشر شده است. در تابستان گذشته، کاخ سفید بخشنامه‌ای داخلی صادر کرد و در آن، حملات بیرون از میدان جنگ را آزاد کرد و دستور داد تا متخصصین برآورد تلفات احتمالی پیشبرد این برنامه را تخمین بزنند. دستوراتی که به گفته رئیس سازمان سیا، «جان برنان» (John Brennan)، می‌تواند با یک اشاره قلم رئیس جمهور بعدی لغو گردد.

رو آوردن آمریکا به جنگ‌های پنهان و قتل‌های مخفی

اوباما به صورت چشمگیری از هواپیماهای بدون سرنشین در کشتن افرادی دور از منطقه جنگی که مظنون به عضویت در گروه‌های تروریستی بودند، استفاده کرده است. او در مصاحبه‌ای در ماه جولای با اشاره به اصلاحیه خود مبنی بر اجازه به عملیات هواپیماهای بدون سرنشین از نگرانی خود در کشتار بدون کنترل مردم سخن گفت: «من مانند رئیس جمهوری، دولت آمریکا را ترک خواهم کرد که از پسِ جنگ همیشگی و تمام‌نشدنی خود با تمامی دنیا بر آمده است. جنگ‌هایی که بسیاری از آنها پنهان و ناپیدا بوده است، بدون هیچ نمودی برای پاسخگویی یا بحث‌های دموکراتیک.»

او بی سر و صدا قدرت دولت خود را در جنگ‌های پنهان توصیف کرد. نشریه واشنگتن‌پست (Washington Post) در گزارشی آورده است: «اوباما ماه گذشته ستادی به نام «فرماندهی مشترک عملیات ویژه» (Joint Special Operations Command) را تأسیس کرد. ستادی متشکل از نیروهای بلندپایه برای به‌کارگیری همزمان و هماهنگ نیروهای امنیتی و عملیاتی آمریکا به منظور افزایش قدرت و گسترش حملات این کشور به گروه‌های تروریستی در هر کجای دنیا.»

کشتار غیرنظامیان برای محافظت از آمریکا!

علاوه بر موضوع هواپیماهای بدون سرنشین، گزارش اخیر کاخ سفید در مورد بسیاری از علاقه‌مندی‌های دولت آینده نکاتی مهم داشت. در این گزارش، مطلبی در مورد عبارت مبهم «نیروی کشنده مورد هدف» آمده و به ترور اشاره‌ای ضمنی شده است. در این گزارش آمده که نیروی نظامی آمریکا ترجیح می‌دهد تروریست‌ها را دستگیر کند تا آنها را بکشد، اما واقعیات خلاف آن را نشان می‌دهند. گزارش همچنین از کشتارهای برنامه‌ریزی شده‌ای پرده بر می‌دارد که بر خلاف ادعای شفافیت، تا سال ۲٠١۳ همچنان پنهان باقی مانده بود. پنهان‌کاری‌های دولت اوباما تا آنجاست که بسیاری از اسناد برملا شده بر اثر افشاگری فردی و درز از منبعی بوده یا فشارهای کنگره و پرونده‌های قضایی، و این اتفاقات دولت را مجبور به گفتن بخشی از حقایق کرده‌ است.

در این گزارش میزان کشتار غیرنظامیان در حملات آمریکا را لاپوشانی می‌کند و چنین استدلال می‌آورد: «این اقدام در راستای ماده قانونی محافظت از نیروهای نظامی آمریکا است.» این در حالی است که گزارش تابستان دولت در یک تخمین محافظه‌کارانه مضحک کشتار غیرنظامیان در حملات هوایی هواپیماهای بدون سرنشین ایالات متحده آمریکا در پاکستان، یمن و سومالی را ۶۴ تا ١١۶ فرد عنوان کرده است. تعدادی که منابع مستقل آن را تا ۹ برابر بیشتر تخمین زدند.

هواپیمای بدون سرنشین به جای نیروی نظامی

در بخش استانداردها، در مورد استفاده از نیروهای مرگبار عنوان شده است که هدف آن است که از کشتار مردم بی‌گناه و غیرنظامی اجتناب شود. این استاندارد تنها در حد حرف باقی مانده و دولت اوباما بارها و بارها از آن فراتر رفته است؛ مثلاً بمباران جشن عروسی در یمن در دسامبر ۲٠١۳ توسط هواپیماهای بدون سرنشین و کشتن دو امدادگر اسیر در پاکستان توسط نیروهای سیا در ژانویه ۲٠١۵. همچنین این گزارش به کشتن «انور العوقلی» اشاره می‌کند که بر اساس تدابیر قانونی فوق‌العاده دولت اوباما انجام شد. اولین و تنها شهروند آمریکایی که به ظن تروریست بودن هدف شلیک مستقیم اسلحه پلیس قرار گرفت و البته گزارش به کشتن هفت شهروند آمریکایی دیگر به وسیله هواپیماهای بدون سرنشین هیچ اشاره‌ای نمی‌کند.

این گزارش با افتخار از حق دادرسی هر شهروند آمریکایی در هر جایی که باشد، با توجه به متمم چهارم و پنجم اشاره می‌کند و به دولت ترامپ هشدار می‌دهد با توجه به قانون اساسی در ارزیابی‌هایش، اشخاص را در نظر بگیرد. به عنوان مثال، شهروندان آمریکایی نمی‌توانند به قرار گرفتن اسم خود در لیست سیاه دولت اعتراض کنند و دادگاه نیز هیچ قانونی برای نظارت و رسیدگی به این دعاوی ندارد.

تروریسم علیه تروریسم!

بخش بزرگی از این گزارش در توجیه عملکردهای گسترده دولت علیه تروریسم است و توضیح اینکه چگونه قوانینی که پس از حوادث ١١ سپتامبر تصویب شد، می‌تواند توجیه جنگ‌های ١۵ سال آینده دولت آمریکا در افغانستان، عراق، سوریه و لیبی گردد و بمباران هواپیماهای بدون سرنشین و عملیات‌های دیگر در یمن و سومالی را قانونی جلوه دهد. و البته به پروازهای مخفیانه و محرمانه هواپیماهای بدون سرنشین آمریکا بر فراز آسمان پاکستان در سال ۲٠٠۴ هیچ اشاره‌ای نمی‌کند.

هر دو رئیس‌ جمهور آمریکا پس از حملات ١١ سپتامبر به قطعنامه‌ای استدلال می‌کنند که اقدامات نظامی از لیبی تا فیلیپین را قانونی می‌داند. منتقدان دولت، این قطعنامه را به مثابه چک سفید امضایی در دستان دولت می‌دانند تا گروه‌های شورشی مظنون به همکاری در حملات ١١ سپتامبر را دنبال کنند. اما این قطعنامه هیچ جنگ نامحدودی در برابر گروه‌های شورشی را به رسمیت نمی‌شناسد. آنچه در قطعنامه آمده، بدین صورت است که اگر گروه سازمان‌یافته و مسلحی همراه و همدوش با القاعده یا طالبان، در عملیات یا جنگی علیه دولت آمریکا یا طرفدارانش وارد عمل شود، به عنوان دشمن قلمداد خواهد شد.

دولت آمریکا و فرار از حقوق بشر

اما قراردادن گروهایی مانند الشباب سومالی در لیست همراهان و هم‌رزمان القاعده انحرافی آشکار از قوانین است. در این گزارش برای اولین بار از سوی یک ارگان رسمی دلیل قرار دادن گروه الشباب در لیست سیاه دولت، مطالبی آورده شده؛ اما به این موضوع توجه نشده که شرط دوم قطعنامه، یعنی توانایی حمله به آمریکا اصلاً در مورد این گروه صادق نیست تا بتوان این گروه را در لیست همراهان القاعده یا طالبان قرار داد. تنها آمده است این گروه به القاعده وفادار است و با دشمنان دولت آمریکا ارتباط برقرار کرده است.

واقعیت آن است که تصمیمات یک‌طرفه و توجیه‌ناپذیر دولت (بدون هیچ پایه قانونی) آموزشی است برای سوء استفاده آیندگان از قانون. گزارش دولت به شدت از قوانین، معاهدات و دستورات اجرایی که شکنجه را غیرقانونی اعلام می‌کند، انتقاد می‌کند. اما توضیحی در مورد شکنجه‌های سیا در دولت بوش ارائه نمی‌دهد، اقداماتی که گروه‌های حامی حقوق بشر بارها و بارها از آن انتقاد کرده‌اند. مدافعان حقوق بشر متن این قانون را ستوده‌اند، اما اذعان می‌کنند که چهارچوب‌های آن راه فرارهای بسیاری دارد. کاخ سفید در واقع چهارچوبی به دولت بعد ارائه داده است تا بتواند با کمترین تغییر، آن را بازنشر کند؛ گرچه ممکن است آن دولت سبک‌سر، بازهم از روی هوس و به سادگی تمامی بافته‌ها را پنبه کند.

منبع: Intercept