روزنامه ایران: حملات تروریستی رشدی فزاینده در ترکیه داشته است. در 15 حمله تروریستی بزرگی که در یک سال و نیم اخیر در این کشور رخ داده است، 411 نفر کشته شده‌اند. این آمار بالای تلفات شهروندان و در پاره‌ای از این حملات سربازانی که در موقعیت جنگی قرار نداشتند، باعث نارضایتی روز افزون مردم ترکیه شده است که معتقدند، نیروهای امنیتی این کشور نتوانسته‌اند، آنگونه که شایسته و بایسته است، امنیت شهروندان را تأمین کنند. اونور ایشچی تحلیلگر برجسته ترکیه و استاد روابط بین‌الملل دانشگاه ایلکنت، با موشکافی در یکی از حملات تروریستی بزرگ یک سال و نیم گذشته این کشور، سعی کرده به ریشه‌یابی افزایش روند حملات تروریستی در کشورش بپردازد.
باوری کهنه درباره افسران اطلاعاتی داخلی ترکیه وجود دارد که مأموری اطلاعاتی برای جاسوسی از یک دانشگاه یا یک اتحادیه کارگری که مشکوک به انجام اقدام علیه حاکمیت است در لباس مبدل یکی از شیرینی‌فروشان دوره‌گرد قرار گرفته. پس از پیداکردن نقطه‌ای امن در نزدیک محل مأموریتش حالا این مأمور- دستفروش باید وظایف روزانه‌اش همچون پاییدن و استراق سمع را انجام دهد.
کنایه‌های سازمان اطلاعاتی ترکیه، از 11 سپتامبر سال 2001 به دلیل رشد دستفروشان و استندهای لاتاری اطراف آپارتمان من در آنکارا که نزدیک سفارت امریکاست، بروز پیدا کرد. حتی اگر عملیات کارکنان MIT (سازمان اطلاعات ترکیه )منجر به ارائه تعریفی حرفه‌ای‌تر از اکتشاف و استتار منجر شود، باز هم در جایگاه و پرستیژ این سازمان تغییری پدید نخواهد آمد. حمله تروریستی در 10 اکتبر مرگبارترین حمله در تاریخ معاصر این کشور بوده که بنا بر گزارش‌ها جان ده‌ها بی‌گناه را گرفت و صدها نفر را زخمی کرد. بسیاری از مردم ترکیه از عملکرد MIT ناراضی‌اند و معتقدند بدنه آن اجتماعی از افراد آماتور و بی‌صلاحیت است. احتمالاً بی‌انصافی است که بخواهیم تمامی بدنه MIT را به یک چوب بزنیم، اما برای پاسخ‌دادن به این سؤال که چطور ترکیه می‌تواند از حملات آتی در امان بماند، لازم است که چند و چون حمله قبلی موشکافانه‌تر تحلیل شود.
نشانه‌های از دست رفته
حوالی ساعت 10 صبح روز دهم اکتبر، دو بمب‌گذار محلی را در گردهمایی در ایستگاه قطار مرکزی آنکارا درنظر گرفتند که محل جمع‌شدن معترضانی بود که به سمت میدان «سیهیه» در حال حرکت بودند. قربانیان این حمله اعضای اتحادیه بازاریان و کارگران و احزاب سیاسی بودند. اعضای حزب کردی دموکراتیک خلق از جمله این احزاب بودند. گزارش اولیه صحنه جرم تأیید کرد که دو بمب‌گذار بسیار حرفه‌ای کارشان را با مهارت هرچه‌تمام‌تر انجام داده‌اند و با حمل 10 کیلوگرم مواد منفجره مردم را به آتش کشانده‌اند.
انفجار بسیار مهیب بود (و البته تیم تحقیق بسیار دست وپاچلفتی) گزارشگر تلویزیونی دو روز پس از این حمله گزارش داد که اجساد متلاشی‌شده ده‌ها متر دورتر از نقطه انفجار پیدا شده است. به مدت کوتاهی پس از این حمله، نجات‌یافتگان به دنبال یافتن افسران پلیس بودند تا دیده‌هایشان را گزارش دهند. برای بسیاری عجیب به نظر می‌رسید که دولت، نیروی امنیتی به محل اعزام نکرده است: ایستگاه قطار آنکارا که در نزدیکی سازمان اطلاعات ملی و دفتر رئیس‌پلیس عمومی قرار گرفته است تقریباً همیشه در جریان تظاهرات ضد دولتی بود.در بازنگری، بسیاری از فعالینی که در محل حضور داشتند شدیداً معتقدند که کمبود توجه دولت به تجهیزات کنترل وضعیت نشانه‌ای از یک وضعیت بغرنج است. وقتی نهایتاً پلیس خودش را به محل حادثه رساند، گاز اشک‌آور و باتوم به همراه داشتند تا جمعیت را متفرق کنند.
به همین دلیل آنها دکترهایی که برای کمک‌رسانی به آسیب‌دیدگان در محل حاضر شده بودند را اشتباه گرفتند و با گاز اشک‌آور به سراغشان رفتند. در واقع گروه قابل توجهی از پزشکان انجمن پزشکی ترکیه خودشان را به تجمع رسانده بودند. بدون تجهیزات کمک اولیه آنها، به طور قطع تعداد کشته‌شدگان بسیار بالاتر از آنچه اتفاق افتاد، می‌رفت.
شلوغی آن روز متأثرکننده بود. راننده تاکسی‌ها داوطلبانه مسیر میان محل حادثه و بیمارستان‌های اطراف را طی می‌کردند تا مجروحان را سریع‌تر به بیمارستان برسانند، بنرهای افتاده روی زمین نقش برانکارد را بازی می‌کردند تا زخمی ها و اجساد راحت‌تر منتقل شوند، یک ماشین پلیس تبدیل شده بود به آمبولانس. تمامی این حادثه خاطره «شنبه سیاه» در تاریخ ترکیه را در یاد زنده می‌کرد. معترضان درحالی که به سمت خیابان‌های فرانکفورت روان بودند، برای انتقال اجساد بمب‌گذاری گردهمایی فعالین کردی و دیگر گروه‌ها در آنکارا تابوت‌هایی را حمل می‌کردند.
اگر هویت بمب‌گذاران ناشناس باقی می‌ماند، نخست‌وزیر ترکیه کمتر مورد خشم عمومی قرار می‌گرفت. اما یکی از تروریست‌ها به نام یونس امره آلاگز مدت‌ها قبل در فهرست افراد مورد تعقیب سازمان اطلاعاتی ترکیه قرار گرفته بود و جزو افرادی بود که مشخص شده به عضویت داعش درآمده‌اند. آلاگز چایخانه‌ای داشت که پاتوقی مداوم برای تروریست‌ها و رفت‌وآمدشان شده بود، با جست‌و‌جوی پلیس این چایخانه شناسایی و مورد تجسس قرار گرفت. رسانه‌ها حتی گفت‌و‌گوی تلفنی او در تاریخ 17 می که توسط پلیس ضبط شده بود را منتشر کردند. در این مکالمه خبر از یک حمله قریب‌الوقوع داده شده بود.
آلاگز برادر بزرگ‌تر تروریستی دیگر به نام سیح عبدالرحمان آلاگز است که عامل بمب‌گذاری سوروچ در جولای سال گذشته و کشتن خود و 33 نفر دیگر از فعالین کرد بود. توجه پلیس ترکیه به او از مدت‌ها قبل جلب شده بود و مورد بازجویی قرار گرفته بود اما پس از مدت کوتاهی آزاد شد و روز بعد این حمله تروریستی را ترتیب داد. برادر بزرگترش با دست به سر کردن پلیس از دست مأموران اطلاعاتی فرار کرد. عمر دنیز دوندار دومین بمب‌گذار از مشتریان چایخانه آلاگز بود. دندار در ماه می 2015 توسط پلیس دستگیر شد و مورد بازجویی قرار گرفت اما بعدتر آزاد شد. شاید از همه بدتر این است که خانواده‌های تروریست‌هایی که در حادثه سوروچ و آنکارا نقش داشتند، ارتباط‌های نزدیکشان با داعش توسط پلیس ترکیه کشف شده بود.
رشد نارضایتی عمومی از واکنش دولت به حملات تروریستی ، وزیر داخلی ترکیه را واداشته تا بارها رئیس پلیس این کشور را اخراج کند و اعتراف کند که در اثر بی‌کفایتی‌هایی در سیستم امنیتی این کشور، تروریسم مجال خودنمایی پیدا کرده است. همچنین داووداغلو با ناراحتی زیادی اعلام کرد که مقام های امنیتی 30 بمب‌گذار انتحاری را پیدا کرده و 19 نفر را که احتمال تروریست بودن درباره‌شان تقویت شده، مورد تعقیب قرار داده اند. متأسفانه داووداغلو، نخست‌وزیر وقت ترکیه مدعی شد که این اقدامات (کسب اطلاعات درباره افراد و دستگیری آنها) ممکن است علیه نظم داخلی ترکیه باشد. چرا که هنوز شک و تردید منطقی بسیاری درباره نیت آنها وجود دارد. علی‌رغم تمامی فکت‌هایی که سال گذشته در قالب بسته امنیت ملی به مجلس تقدیم شد و به موجب آن دولت توانسته بود مخالفینش را به خاطر «شک منطقی» در بند خود نگه دارد، داووداغلو این بار مدعی شد که MIT ممکن است نیاز به مجوز داشته باشد تا قبل از هرگونه اقدام دولت خودش دست به کار شود.
هاکان فیدان که زمانی رئیس MIT بود، مدرک دکتری در روابط بین‌الملل و یک مدرک تخصصی در نظام اطلاعاتی دارد. او در رساله خود با عنوان «دیپلماسی در دوران اطلاعات: کاربرد فناوری اطلاعات در بازرسی» ارتباط میان انقلاب اطلاعات و مدیریت بحران را بررسی کرده است. او در رساله‌اش، کاربردهای بازرسی را به طور تئوری و عملی مورد موشکافی قرار داده و جزئیاتش را بررسی می‌کند. این نوع بازرسی با ورود او به MIT به یکی از اساسی‌ترین پایه‌های تحلیل اطلاعاتی و امنیتی ترکیه تبدیل شد و هنوز هم ادامه دارد. در این روش انواع تقلب‌ها و اطلاعات دچار سوءتفاهم شده بررسی می‌شود. اگر برگردیم به موضوع اصلی یعنی شکاف امنیتی که مسبب رخ‌دادن تراژدی آنکارا شده، فیدان معتقد است که سازمان اطلاعاتی خوب نمی‌تواند ضمانت‌کننده سیاست خوب هم باشد اما سازمان اطلاعاتی ناکارآمد قطعاً باعث شکست سیاسی می‌شود. پیشنهادات او برای اثبات اینکه با عنایت به کشورهای مشخصی (مانند بریتانیا و امریکا) که توانسته‌اند تعامل بسیار خوبی میان سازمان اطلاعاتی و سیاست خارجی‌شان برقرار کنند، می تواند قابلیت‌های سازمان اطلاعاتی ترکیه را در توسعه شبکه شناسایی بالا ببرد.
عادلانه است اگر بگوییم شاید اگر MIT تحت نظارت فیدان، باقی می‌ماند، مأموران اطلاعاتی ممکن بود به حداکثر بروز توانایی‌هایشان دست پیدا کنند. اما متأسفانه بمب‌گذاری‌های اخیر این تصور را که MIT به سطح بالایی از ناکارآمدی رسیده بشدت تقویت کرده است.
توئیت‌های مرتبط
بسیاری از شاهدان دولت را به خاطر حملات تروریستی اخیر شماتت می‌کنند. به رغم تمامی شواهد که ردپای داعش را در حملات تروریستی متعدد رخ داده در این کشور نشان می‌دهد، در دیدگاه دولت این حمله ناشی از یک «کوکتل تروریستی» است که مشارکت حزب کارگران کردستان (PKK) و حزب آزادی مردم انقلابی (DHKP-C) را در دلش جای داده است.
دولت ترکیه برای بازگرداندن این بحران به جایگاه اولیه‌اش چه باید بکند؟ رهبران اپوزیسیون ممکن است بگویند که حزب عدالت و توسعه، باید بهانه‌تراشی را کنار بگذارد و به جای سانسور رسانه‌هایی که در پوشش اخبار بمب‌گذاری فعالند و محدودیت دسترسی وکلا و حقوقدانان به بازرسی و بازجویی پرونده‌های قبلی، مسئولیت خود را بپذیرد. چیزی که ترکیه بسیار به آن نیازمند است، یک استراتژی منطقی برای مقابله با داعش است. رویکرد نصفه‌نیمه دولت ترکیه در مقابل ریشه‌کن‌کردن داعش راه را برای توسعه و گسترش شبکه سازمان تروریستی طی سال‌های اخیر باز کرده است. بنابراین فراتر از ناکارآمدی در شبکه اطلاعاتی ترکیه، بیشترین سرزنش باید معطوف سیاست خارجی این کشور شود. به رغم متهم کردن و اغتشاش ناشی از حملات آنکارا بسیار آشکار است که آینده سیاسی ترکیه همانند مسأله امنیت در این کشور، در خطر بزرگی است. منبع: Foreign Affairs