مهریه‌ام را ببخشم، حق طلاق بگیرم؟!

سرویس سبک زندگی فردا: بر اساس فقه اسلامی و قانون مدنی ایران، ازدواج قراردادی است که در آن حقوق و تکالیف متفاوتی برای زن و مرد در نظر گرفته شده است. با امضای سند ازدواج، زن در برخی حقوق خود محدود می‌شود و در مقابل، حقوق دیگری به دست می‌آورد. شروط ضمن عقد که در زمان عقد در قباله نکاحیه ذکر می‌شوند شروطی هستند که از آنها برای تغییر این آثار حقوقی ازدواج استفاده می‌شود. همچنین برخی زوجین پس از گذشت چند سال از زندگی مشترک، طی قراردادی برخی حقوق را به یکدیگر اعطا می‌کنند. در این گزارش از طریق صحیت با سردفترداران، به بررسی روند این شروط در سال‌های اخیر در میان زوجین پرداخته و سپس آثار و تبعات حقوقی آن را برای زنان مورد بررسی قرار می‌دهیم. در ادامه این گزارش را به نقل از مهرخانه بخوانید.

در کشور ما از سال ۱۳۶۰ در سند ازدواج كه از طرف اداره ثبت اسناد چاپ می‌شود، شروطی با عنوان «شرط ضمن‌العقد» پیش‌بینی شده و سردفتر مكلف است قبل از اجرای صیغه عقد آنها را برای زوجین قرائت و مفهوم آنها را به زوجین برساند تا هر شرطی كه مورد قبول آنهاست، امضا کنند. شروط دوازده‌گانه عقد نكاح شروط ضمن عقد نكاح شامل ۱۲ شرط است كه به آن شروط دوازده‌گانه عقد نكاح مي‌گويند. براساس اولین شرط، زن می‌تواند در صورت خودداري شوهر از دادن نفقه و انجام ساير حقوق واجب زن به مدت 6 ماه از دادگاه تقاضای طلاق کند. دومين شرط ذكر شده در عقدنامه كه به زن اجازه طلاق مي‌دهد، بدرفتاري زوج است به حدي كه ادامه زندگي را براي زوجه غير قابل تحمل كند. سومين شرطي كه با وجود آن زن اختيار طلاق دارد، بيماري خطرناك غير قابل درمان مرد است در حدي كه سلامت زن را به خطر اندازد. شرط چهارم ديوانه بودن مرد است در زماني كه امكان فسخ نکاح وجود ندارد.

پنجمين شرط مندرج در عقدنامه، اشتغال مرد به كاري است كه به حيثيت و آبروي زن و مصالح خانوادگي او لطمه بزند که در اين صورت زن مي‌تواند تقاضاي طلاق كند. محكوميت شوهر به مجازات ۵ سال حبس يا بيشتر، يا به جزاي نقدي كه بر اثر ناتواني از پرداخت، منجر به 5 سال بازداشت شود يا به حبس و جزاي نقدي كه مجموعاً منتهي به 5 سال بازداشت يا بيشتر شود و حكم مجازات در حال اجرا باشد، ششمین ضمن عقد نكاح است كه به زن امكان مطلقه شدن مي‌دهد. هفتمین شرط، ابتلاء زوج به هرگونه اعتياد مضري است كه به تشخيص دادگاه به اساس زندگي خانوادگي خللي وارد آورد و ادامه زندگي را براي زوجه دشوار كند مانند اعتيادي كه منجر به بيكاري مرد، فروش اثاثيه منزل و وارد نمودن ضرر به سلامت جسمي و روحي زن و فرزند شود.

براساس هشتمین شرط، چنانچه زوج زندگي خانوادگي را بدون عذر موجه ترك كند يا اينكه ۶ ماه متوالي بدون عذر موجه غيبت كند، زن مي‌تواند با مراجعه به دادگاه و بدون حضور شوهر طلاق خود را ثبت كند. طبق شرط نهم، از جمله مواردي كه دادگاه تقاضاي زن را براي طلاق مي‌پذيرد، محكوميت قطعي زوج بر اثر ارتكاب به جرم و اجراي هرگونه مجازات اعم از حد و تعزير است كه مغاير با حيثيت و شئون خانوادگي زن باشد. دهمين شرط، بچه‌دار نشدن مرد پس از گذشت 5 سال از زندگي مشترك به جهت عقيم بودن يا عوارض جسمي ديگر است كه در اين صورت زن مي‌تواند تقاضاي طلاق كند. همچنين، چنانچه زوج مفقودالاثر شود و ظرف ۶ ماه پس از مراجعه زوجه به دادگاه پيدا نشود دادگاه حكم طلاق را صادر مي‌كند. آخرين شرطي كه زوج در عقدنامه آن را امضا مي كند و اختيار طلاق را به همسرش مي‌دهد، ازدواج مجدد مرد بدون اجازه همسر است كه در صورت وقوع اين مورد، زن حق طلاق را از مرد مي‌گيرد. شروطی که زنان غیر از شروط چاپ‌شده درخواست می‌کنند زوجین می‌توانند علاوه بر شروط چاپ شده در قباله نكاحیه هر شرطی را كه مایل باشند و خلاف مقتضای عقد نباشد، به آن اضافه كنند، از جمله زن می‌تواند شرط كند كه اجازه خروج از كشور را دارد و مرد نمی‌تواند مانع از خروج او شود یا زن حق انتخاب مسكن، ادامه تحصیل، اشتغال به كار و حق حضانت اطفال در صورت وقوع طلاق را داشته باشد. برای آگاهی از میزان گرایش زنان به گنجاندن شروط ضمن عقد در عقدنامه‌ها و بررسی ابعاد مختلف این مساله با برخی از سردفتران دفاتر ازدواج و طلاق و وکلای خانواده گفتگو کردیم. برخی از شروط وجاهت قانونی ندارند سیدی؛ سردفتر یکی از دفاتر ازدواج و طلاق در مرکز شهر تهران در رابطه با شروط ضمن عقدی که بیشترین خواهان را در میان خانم‌ها دارد گفت: یک‌سری از شروط ضمن عقد را دولت پیش‌بینی کرده که به‌صورت چاپی در دفترخانه‌ها وجود دارد اما غیر از آنها شرط‌هایی که رایج است و بیش از سایر شرط‌ها در شروط ضمن عقد تکرار می‌شود حق مسکن، حق اشتغال و حق ادامه تحصیل است. البته، در برخی از موارد نادر هم خانم‌ها شرط‌های عجیب و غریب و خیالی می‌گذارند مثل این که داماد یک دست و یک پایش را بیمه عروس کند اما طبق قوانین ما این شرط‌ها جزو شروط باطل است و وجاهت حقوقی ندارد. حدود ۹۹ درصد از زنان با بذل مهریه، وکالت در طلاق را از مرد می‌گیرند او در خصوص وکالت زن در طلاق اظهار داشت: از دیدگاه فقهی، حق طلاق مطلقا در دست مرد است و از او سلب نمی‌شود اما مرد می‌تواند به زن وکالت در طلاق بدهد که این وکالت یا با دریافت مهریه یا با بذل مهریه صورت می‌گیرد. این مساله در سال‌های اخیر افزایش پیدا کرده اما گاهی دختر می‌خواهد مهریه خود را ببخشد و وکالت در طلاق بگیرد اما خانواده او قبول نمی‌کنند و همیشه هم در این مورد جنجال پیش می‌آید. به جرأت می‌توانم بگویم که از هر صد ازدواج در بیست ازدواج مساله وکالت زن در طلاق را مطرح می‌کنند. از این تعداد هم حدود 99 درصد با بذل مهریه وکالت در طلاق را از مرد می‌گیرند. من ده سال است که در این کار هستم و غیر از یک یا دو مورد ندیده‌ام که خانمی با دریافت مهریه وکالت در طلاق را گرفته باشد. مثلا یک خانم و آقایی که هر دو فارغ‌التحصیل رشته روانشناسی بودند گفتند ما می‌خواهیم حقوق برابر داشته باشیم. آنها مهریه بسیار ناچیزی تعیین کردند و در مقابل، خانم حق وکالت در طلاق را به دست آورد. همچنین، خانم گفت من برای اجرت‌المثل در خانه کار نمی‌کنم و برای نفقه حساب مشترک داشته باشیم اما موارد این‌چنینی نادر است. این سردفتر در ادامه گفت: در بحث حقوقی، نحله و اجرت‌المثل هم مطرح می‌شود که براساس آن زن به واسطه کاری که در منزل مرد می‌کند مستحق پاداش است مگر این که موقع عقد خلاف آن را شرط کند و بگوید من برای پاداش در خانه کار نمی‌کنم که معمولا این نوع مسایل فقط در موارد اختلاف و دعوا مطرح می‌شود. به مرور درخواست زنان برای افزودن شروط ضمن عقد بیشتر می‌شود اما کمتر پیش می‌آید که این شروط مکتوب شوند. در رابطه با نسبت شروط با مهریه نیز نمی‌شود تفکیک کرد کسانی که مهریه بالاتری دارند این شروط را می‌گذارند یا کسانی که مهریه پایین‌تری دارند. سیدی در خصوص اضافه کردن شروط مدتی پس از عقد عنوان داشت: غالبا وقتی برای خطبه عقد مراجعه می‌کنند شروط خود را به ما می‌گویند چون فقط دفتر ازدواج هستیم وقتی هم که سند را تنظیم می‌کنیم پرونده آن بسته می‌شود و نمی‌توانیم چیزی به آن اضافه کنیم. مثلا وقتی زنی بدون هیچ شرطی ازدواج می‌کند اما بعد از یک‌سال می‌خواهد شرطی را اضافه کند باید به دفاتر اسناد رسمی مراجعه و سند تنظیم کند. حتی بخشش، کاهش و دریافت مهریه نیز در دفاتر اسناد رسمی انجام می‌شود. بیش از ۶۰ درصد از خانم‌ها به دنبال گرفتن حق طلاق هستند آقای حسینی سردفتر یکی از دفاتر ازدواج و طلاق شمال شهر تهران است. او معتقد است اکثر خانم‌ها حق طلاق را می‌خواهند و در دفترخانه او بالای ۶۰ تا ۷۰ درصد خانم‌هایی که برای عقد مراجعه می‌کنند به دنبال گرفتن این حق هستند. اکثر این افراد همه مهریه‌های پایین دارند و در قبال بذل تمام یا بخشی از مهریه حق وکالت در طلاق را دریافت می‌کنند. برای افزودن شروط پس از ازدواج باید به دفاتر اسناد رسمی مراجعه شود

او با اشاره به این که به لحاظ قانونی سه شرط انتخاب محل سکونت، ادامه تحصیل و اشتغال به کار می‌تواند در عقدنامه ذکر شود خاطرنشان کرد: اگر زوجی جز این سه شرط، شروطی داشته باشند باید به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند. اما اکثرا غیر از حق طلاق این سه حق را هم می‌خواهند. در گذشته خانم‌ها تا این اندازه روی شروط ضمن عقد تأکید نداشتند اما اخیرا تعداد آنها زیاد شده است. کسانی هم که بعد از ازدواج می‌خواهند شروطی را اضافه کنند به دفاتر اسناد رسمی مراجعه می‌کنند و به همین دلیل ما چندان در جریان تعداد این افراد نیستیم.

واعظ‌زاده سردفتر یکی از دفاتر ازدواج و طلاق جنوب تهران در رابطه با شروط ضمن عقد گفت: علاوه بر ۱۲ شرطی که در دفترچه‌های اصلی آمده اگر زوجین بخواهند شروطی اضافه کنند آنها را جزو شروط ضمن عقد می‌نویسیم. اقبال به این مساله نیز در سال‌های اخیر افزایش داشته اشت. اگر خانم‌ها بخواهند حق وکالت در طلاق را کسب کنند باید به دفتر اسناد رسمی مراجعه کنند و آنجا اقرارنامه بنویسند و حق طلاق بگیرند. مقاومت مردان در قبال وکالت زن در طلاق

او افزود: تقریبا از هر ده خانمی که برای عقد مراجعه می‌کد یک نفر حق وکالت در طلاق را می‌خواهد اما از آن‌جایی که آقایان مقاومت می‌کنند و به راحتی راضی نمی‌شوند خانم‌ها چندان در عمل به نتیجه نمی‌رسند.‌ در عمل شاید از هر 50 نفر تنها یک نفر در مورد حق طلاق از دفتر ثبت اسناد رسمی اقرارنامه بگیرد و به دفتر ازدواج و طلاق بیاورد. اما در مورد حق مسکن، تحصیل و اشتغال شاید از هر ده ازدواج، سه ازدواج با این شروط داشته باشیم. در مورد حق طلاق هم اگر زن به دنبال این حق باشد معمولا آقا هم بیکار نمی‌نشیند و درخواست بذل مهریه خواهد داشت یا می‌گوید مهریه‌ای که مورد نظر من است بپذیر تا من به تو حق طلاق بدهم. اما شروط دیگر ارتباطی با مهریه ندارند و فقط حق طلاق است که یک مقدار مشکل‌ساز می‌شود.

در رابطه با شروطی که برخی زنان پس از ازدواج، به ثبت می‌رسانند با برخی از سردفتران دفاتر ثبت اسناد رسمی صحبت کردیم. امینی سردفتر یکی از این دفاتر در جنوب تهران در این رابطه گفت: دفتر اسناد رسمی در مورد کاهش یا افزایش مهریه و وکالت در طلاق وارد می‌شود و ما اظهارنامه‌ای در اینجا می‌نویسیم سپس به دفاتر ازدواج و طلاق اعلام می‌کنیم. اما شروطی مانند حق سکنی، داشتن شغل یا ادامه تحصیل چیزهایی نیست که در دفتر اسناد رسمی بشود تنظیم کرد. ممنوعیت افزایش مهریه در دفاتر اسناد رسمی او در خصوص مهریه اظهار داشت: در دفاتر اسناد رسمی کاهش یا بذل مهریه ثبت می‌شود اما به موجب رأی دیوان عدالت تنظیم اقرارنامه افزایش مهریه جایز نیست و دفترخانه‌ها نباید این کار را انجام دهند اما برخی از دفترخانه‌ها هم برای این که کار ارباب رجوع انجام شود و هم تخلفی صورت نگیرد این افزایش مهریه را در قالب‌های دیگری انجام می‌دهند. مثلا آقا سندی را به نام خانم می‌زند و این مساله را در قالب مهریه محاسبه می‌کنند در حالی که در عقدنامه نیامده است. راه‌های دیگری هم وجود دارد که خلاف قانون نیست اما کار طرفین انجام می‌شود. آقای هاشمی نیز سردفتر یکی از دفاتر اسناد رسمی در مرکز تهران است. به گفته او شروطی که خانم‌ها بعد از ازدواج به سمت آن می‌روند بیشتر در رابطه با طلاق و مهریه است و روز به روز هم تعداد موارد متقاضی در این زمینه زیاد می‌شود و بسیاری از خانم‌ها مهریه خود را هبه می‌کنند و در مقابل آن وکالت بلاعزل طلاق می‌گیرند که این موارد بیشتر توافقی است. در برخی از موارد هم زن و شوهر در مرحله دعوا هستند و زن وکالت در طلاق را می‌گیرد اما مهریه را نمی‌بخشد تا هر زمان که خواست بتواند خود را مطلقه کند و در عین حال، مهریه خود را هم بگیرد. اقبال بیشتر زنان به گرفتن حق طلاق هاشمی با بیان این که گرفتن وکالت در طلاق با واگذار کردن مهریه در سال‌های اخیر روند افزایشی داشته، اظهار داشت: آقایان مشکلی با این مساله ندارند و به راحتی این کار را انجام می‌دهند. سن افرادی هم که این کار را انجام می‌دهند بسیار پایین آمده و حتی خانم‌های ۲۰ یا ۲۲ ساله برای این کار به دفاتر اسناد رسمی مراجعه می‌کنند اما اخیرا در سن‌های بالا هم اقبال نسبت به این مساله بیشتر شده است. او در خصوص دلایلی که خانم‌ها را به سمت این کار سوق می‌دهد گفت: یکی از دلایل آن به وضعیت اقتصادی برمی‌گردد زیرا طرفین به قول و قرارهای خود عمل نمی‌کنند یا زندگی سخت‌تر از چیزی است که فکر می‌کردند و به این مرحله می‌رسند. گاهی هم شروع زندگی با حقیقت نبوده و در ادامه، زن به این نتیجه می‌رسد که بهتر است برخی از حقوق را به دست بیاورد. گاهی هم دختر و پسر از همان ابتدا با هم قول و قرارهایی داشتند اما به‌خاطر خانواده‌ها جور دیگری عمل کردند و پس از ازدواج تصمیم می‌گیرند طبق قرارهای قبلی خود زندگی کنند. مثلا دختر از اول نمی‌خواسته مهریه بگیرد یا پسر می‌خواسته به خانم وکالت در طلاق بدهد اما بنا به دلایلی در زمان عقد این کار را انجام نداده‌اند و حالا بعد از ازدواج این کار را می‌کنند. تقریبا در هر ۱۰۰ ثبتی که در این زمینه انجام می‌شود ۲۰ ثبت با این شرایط است، ۶۰ ثبت به‌صورت توافقی و ۲۰ ثبت هم در نتیجه دعوای طرفین است. خانم‌ها برای افزودن شروط دیگر مانند حق تحصیل، مسکن، حضانت و اشتغال کمتر مراجعه می‌کنند اما معمولا وقتی وکالت در طلاق گرفته می‌شود همه این حقوق در آنجا ذکر می‌شود. اقبال زنان تحصیل‌کرده به شروط ضمن عقد دکتر سهیل طاهری؛ وکیل پایه یک دادگستری و عضو هیأت علمی دانشگاه در رابطه با شروط ضمن عقد گفت: خانم‌ها و آقایان معمولا اطلاع چندانی در خصوص شروط ضمن عقد ندارند و اسنادی که جلویشان می‌گذارند را ندیده امضا می‌کنند. فقط در مورد بحث وکالت در طلاق یک مقدار خانم‌ها هشیارتر شده‌اند و تعداد وکالت در طلاق‌هایی که توسط خانم‌ها گرفته می‌شود بیشتر شده است. شروط ضمن عقد معمولا شروط روتینی هستند که همه امضا می‌کنند اما شروطی که خارج از شروط قباله نکاحیه گذاشته می‌شود فقط در مورد وکالت در طلاق زوجه، حق تعیین مسکن، حق تحصیل و حق اشتغال است. عرف به این صورت است که خانم‌ها به‌خصوص خانم‌هایی که تحصیلات عالیه دارند یا می‌خواهند تحصیلات عالیه را ادامه دهند این شروط را اضافه می‌کنند. او در رابطه با دلایل قانونی و حقوقی که سبب تمایل بیشتر زنان به شروط ضمن عقد شده، اظهار داشت: در حقوق ایران که از فقه امامیه گرفته شده و در حوزه حقوق خانواده تقریبا می‌توان گفت حقوق شرعی است حق طلاق در دست مرد است و زوجه فقط به شرطی که اثبات کند دچار عسر و حرج شده می‌تواند طلاق بگیرد یعنی در حقوق ایران فرایند طلاق گرفتن زوجه یک فرایند طولانی و بعضا غیرممکن است مگر این که دلایل او دلایل موجهی باشد. این موضوع باعث شده بسیاری از خانم‌ها در ابتدای زندگی وکالت در طلاق را از زوج بگیرند. این استاد دانشگاه افزود: در رابطه با شغل زن هم چون مرد سرپرست خانواده است در صورتی که اثبات کند شغل زن مخالف شئونات خانوادگی است می‌تواند مانع از کار او شود. در مورد مسکن هم حق تعیین مسکن با مرد است مگر این که خانم این حق را گرفته باشد. در مورد تحصیلات، اگر زوج بتواند ثابت کند که ادامه تحصیل زن، او را از ایفای وظایف زناشویی و خانوادگی بازمی‌دارد می‌تواند از تحصیل زوجه ممانعت به عمل آورد. به همین دلایل بعضا خانم‌ها هنگام عقد ازدواج این حقوق را می‌گیرند. وکالت زن در طلاق در ظاهر به نفع اوست طاهری با اشاره به مضراتی که حق وکالت در طلاق برای زن دارد، اظهار داشت: به نظر من توکیل برای طلاق به زوجه یک امر استثنایی است که فقط در شرایط خاص مثل زمانی که زن ستون خانواده شده یا مرد ضعف‌ها و نواقص متعددی دارد، به مصلحت خانواده است. اما در حالت عادی، وجود این شرط شاید در ظاهر به نفع زوجه باشد اما در واقع می‌تواند به ضرر او تمام شود. به نظر من در جامعه فعلی، با فرهنگ فعلی و ازدواج‌هایی که الان صورت می‌گیرد وجود این شرط به ضرر زوجه است. او در ادامه گفت: از موارد طلاقی که به من مراجعه می‌کنندیا خانم‌های مطلقه‌ای که به تقاضای خودشان طلاق گرفته‌اند یادم نمی‌آید موردی را دیده باشم که از جدایی خود ابراز ندامت نکرده باشند. نمی‌گویم که اصلا زنی نیست که از جدایی خود رضایت نداشته باشد ولی موارد متعددی را دیده‌ام که خانم‌ها با تقاضای خودشان طلاق گرفته‌اند و بعدا پشیمان شده‌اند چون در جامعه ما خانمی که طلاق می‌گیرد از چاله بیرون می‌آید و در چاه می‌افتد. ما نمی‌توانیم مشکلات خانم‌های متأهل را بدون در نظر گرفتن مشکلات خانم‌های مطلقه تحلیل کنیم. اگر به صورت سیستمی به جامعه نگاه کنیم و خانواده را به‌عنوان هسته اصلی جامعه در نظر بگیریم و از آن طرف هم به مشکلات بعد از طلاق برای خانم‌ها نگاه کنیم، متوجه می‌شویم که صلاح نیست چاقوی برنده طلاق توسعه پیدا کند و اگر در همین اندازه محدود باشد کفایت می‌کند. این وکیل پایه یک دادگستری خاطرنشان کرد: در وضعیت فعلی اگر مرد بخواهد زن را طلاق می‌دهد اما این اتفاق خیلی کم پیش می‌آید چون در این صورت باید نصف اموال خود را به زن واگذار کند و به خاطر این شرط یا به دلیل مصلحت بچه‌هایش هم که شده معمولا اکراه دارد به سمت طلاق برود. از سوی دیگر، وقتی زوجه عسر و حرج خود را ثابت و دادگاه را قانع کند که ادامه زندگی مشترک برای او مقدور نیست می‌تواند طلاق بگیرد. حال، اگر حق وکالت در طلاق را در قباله نکاحیه بگنجانیم یعنی پذیرفته‌ایم که خانم‌ها هروقت دلشان خواست بتوانند طلاق بگیرند و با این کار محدوده امکان طلاق را در جامعه توسعه داده‌ایم اما من این مساله را به صلاح خانواده و جامعه نمی‌دانم. توکیل در طلاق به زوجه باید به صورت استثنا پذیرفته شود طاهری بیان داشت: این که طلاق دست مرد است فلسفه‌ای دارد که در قرآن آمده و شارع آن را وضع کرده است. فلسفه آن هم همین چیزی است که ما در جامعه آن را درک می‌کنیم. از قدیم هم گفته‌اند زن ناز است و مرد نیاز و اگر از جهت روانشناختی هم به موضوع نگاه کنیم تقاضای طلاق باید از جانب مرد داده شود اما اگر این چاقوی برنده در دست خانم‌ها هم قرار بگیرد مصادیق طلاق در جامعه به شدت افزایش پیدا می‌کند. طلاق هم نباید فقط در روابط بین زوجین دیده شود و باید به آثار بسیار گسترده‌ای که این مساله روی فرزندان دارد توجه ویژه شود. با تمام این تفاسیر، به نظر من اگر همین وضع موجود که توکیل در طلاق به زوجه را به صورت استثنا ببینیم بهتر است تا آن را به صورت یک اصل در نظر بگیریم و ضمن شروط نکاحیه در اسناد پیش‌بینی کنیم.