دولت اراده‌ای برای ایجاد شفافیت ندارد/ درآمدهای دولت صرف چه اموری می‌شود؟
مبارزه با فساد تنها حرفی و شعاری بیش نیست؛ انتشار اطلاعات اقتصادی همه نهادهای زیرمجموعه حاکمیت، پرداخت مالیات (تا زمان خروج از حوزه کسب‌وکار)، جلوگیری از واگذاری هر رانتی به این نهادها و … اقداماتی است که نشان می‌دهد حاکمیت (و نه تنها دولت) عزم جدی برای شفافیت اقتصادی دارند.
سرویس اقتصادی فردا؛ سهیلا روزبان: چند سالی می‌شود که پای عددهای نجومی فساد اقتصادی به رسانه‌ها باز شده و مردم ایران را شگفت زده کرده است. عددهایی که حاصل بی‌انضباطی گسترده در اقتصاد ایران و نبود شفافیت است و نتیجه این هرج و مرج مالی و اداری چیزی جز بابک زنجانی و مه آفریدها و دکل‌های گمشده و حتی فیش‌های حقوقی نجومی نبود. این آشفتگی به‌حدی بوده است که اقتصاددانان معتقدند ایران ربع قرن بازگشت به عقب داشته و حسن روحانی نیز در عمل علاقه ای به اصلاح آن ندارد. این را از اظهارات چند روز پیش رئیس جمهوری می توان به خوبی فهمید. حسن روحانی در گفتگوی تلویزیونی با مردم در شرایطی از آماده شدن لایحه ای برای شفاف سازی حقوق های مدیران خبر می دهد و از مجلس بخاطر تصویب ماده 35 برنامه ششم توسعه مبنی بر اعلام عمومی حقوق و مزایای مدیران تشکر کرد که نماینده دولت در جریان بررسی این ماده در مجلس با تمام قوا با تصویب آن مخالفت کرده بود.
اقدامات ضد و نقیضی که کارشناسان از آن به عنوان نبود اراده لازم برای شفاف سازی حقوق مدیران یاد می کنند. حال آنکه آمارها و گزارش‌های جهانی از وضعیت نگران‌کننده ایران در فساد و عدم‌شفافیت حکایت دارند. سازمان شفافیت بین‌الملل که سالانه وضعیت همه کشورها را از نظر سطح فساد بررسی می‌کند در گزارش سال ۲۰۱۵ خود، رتبه ایران را در میان ۱۶۸ کشور دنیا ۱۳۰ گزارش کرده است.
آمارهای محرمانه!
اما دولت یازدهم که با شعار مبارزه با فساد بر مسند قدرت نشست، به اذعان مهدی پازوکی کارشناس مسائل اقتصادی گام‌هایی اساسی در جهت ایجاد شفافیت برنداشته است و هر از گاهی با زمزمه محرمانه بودن اطلاعات اقتصادی طاقت فعالان این حوزه را طاق می‌کند . او با طرح این سوال که چرا باید ساده ترین آمارهای اقتصادی نیز محرمانه تلقی شود و دولت خود را ملزم به اعلام آن ندادند گفت: دولت هر زمان که می خواهد آماری را ارائه می دهد و هر زمان که منافع خود را در خطر می‌بیند از ارائه اطلاعات لازم سر باز می‌زدند. این هرج و مرج در نحوه ارائه آمار در حالی رخ داده که هیچ مرجعی بر این روند نظارت ندارد.
پازوکی در حالیکه قوانین حاکم بر اقتصاد ایران را مورد انتقاد قرار داده و آنها را ضد شفافیت عنوان می کند، می گوید: واقعیت این است که در اقتصاد ایران و نظام اداری هیچگونه شفافیتی درباره هزینه کردها و عملکردها و درآمد دولت ها وجود ندارد و در این فضا به راحتی فساد رخ می‌دهد. این در حالی است که در سایر کشورهای جهان تمام فرآیندهای اداری و هزینه کردها شفاف است و فساد به دشواری رخ می‌دهد.
او در حالی انتخابات آمریکا و مشخص بودن حامیان مالی کاندیداهای ریاست جمهوری را مورد اشاره قرار می دهد که هیچگونه اطلاع رسانی در این رابطه در ایران صورت نمی گیرد. این را از صحبت های چند روز پیش آیت‌الله آملی‌لاریجانی، رئیس دستگاه قضا و پرده برداشتن وی از حمایت های مالی بابک زنجانی از انتخابات سال 92 به خوبی می توان فهمید.
وعده های دست نیافتنی
البته در حالی این روزها دولتمردان از اهتمام جدی دولت برای ایجاد شفافیت در اقتصاد و البته درآمدهای مدیران دولتی سخن می گویند که به گفته کارشناسان اقتصادی وعده هایی از این دست بارها در تاریخ ایران تکرار شده است. پازوکی با اشاره به شعار دولت برای مقابله با چند شغله بودن مدیران دولتی و اعضای کابینه، گفت: با وجود تمامی شعارها این مشکل در اقتصاد ایران همچنان وجود دارد بسیاری از افراد نیز بر اساس رابطه به عنوان عضوی در هیات‌مدیره چند شرکت منصوب می‌شوند و در قالب حق حضور، ارقام بالایی به آنها پرداخت می‌شود که بیش از پیش به نابرابری‌های ناعادلانه دامن زده می‌شود.
مبارزه با فساد و ایجاد شفافیت باید خطر قرمز باشد
او با اشاره به تعدد قوانین حاکم بر کشور، گفت: ارائه لایحه شفافیت ازسوی دولت به مجلس و حتی تصویب آن در بهارستان را نمی توان تضمینی برای شفافیت اقتصادی دولت دانست. تا زمانی که دست دولت از اقتصاد ایران کوتاه نشود و امضاهای طلایی در کشور وجود دارد، فساد و فیش های نجومی هم وجود خواهد داشت.
مرتضی عمادزاده از دیگر کارشناسانی است که دولت را عامل فساد در اقتصاد می داند و معتقد است که مبارزه با فساد و ایجاد شفافیت باید خط قرمزکشور باشد. به گفته او، بنگاه‌های اقتصادی ما هر چه بیشتر به سوی ماهیت دولتی بودن تمایل داشته باشند، عارضه فساد نمود بیشتری دارد. منظور از فساد تنها ارتشا یا دزدی نیست. فساد استفاده من غیر حق از آن چیزی است که به صورت امانت در اختیار مدیران قرار گرفته است. این اتفاق طی سال‌های اخیر رایج شده که بسیار زیان‌بار نیز خواهد بود. به منظور چاره‌اندیشی در حل این معضل، ما نیاز به یک عزم راهبردی ملی برای مبارزه با فساد داریم. اما این فساد نیز ریشه‌کن نمی‌شود و شفافیت در اقتصاد حاصل نمی شود، مگر اینکه این عزم مانند مسائل امنیتی کشور، به خطوط قرمز تبدیل شود. هرگاه احساس شد که فساد و شفافیت خط قرمز است آنگاه می توان به بهبود وضعیت اقتصاد ایران امیدوار بود.
عضو هیات علمی سازمان مدیریت صنعتی با انتقاد به عملکرد دولت در برخورد با متخلفان اقتصادی، اظهار داشت: باید هر فرد در هر مکان و مقامی اگر به فساد آلوده شد، از مجازات و تنبیه مبرا نباشد؛ چه نماینده مجلس، مسئول قوه قضائیه، معاون وزیر یا کارمند ارشد دولتی. از منظر اقتصادی نیز، وقتی که مدیر لازم نیست برای عملکرد خود کارنامه ارائه کند، عدم حصول یک نرخ بازدهی سرمایه متعارف که بایستی از محاسبه مجموعه دارایی‌ها و فرصت‌های کسب و کاری که در اختیار او قرار گرفته، محاسبه شود، به عنوان مخاطره اقتصادی این مساله مطرح است؛ به عبارت دیگر کارایی سرمایه به شدت زیر سوال می‌رود.
دوسوم بودجه کل کشور در خزانه دولتی‌ها
از این میان حدود دو سوم پول‌های نفت که باید صرف آبادانی و رشد و توسعه کشور شود، به خزانه ادارات و نهادهای دولتی واریز می‌شود. هادی حق‌شناس اقتصاددان و عضو سابق کمیسیون برنامه و بودجه مجلس می‌گوید: بودجه در دو بخش بررسی می‌شود؛ بودجه ادارات، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بودجه عمومی که شامل بودجه جاری و عمرانی است. از این میان نمایندگان علاقه ویژه‌ای به بودجه عمرانی دارند و به سایر ردیف‌های بودجه‌ای حساسیت چندانی نشان نمی‌دهند.
او ادامه می‌دهد: این موضوع در حالی رخ می‌دهد که از حدود ٩٥٠ هزار میلیارد تومان بودجه کل کشور، نزدیک به دو سوم آن، صرف بودجه ادارات، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت می‌شود. بخشی از این رقم کلان، صرف دستمزدهای نجومی مدیران و غیره می‌شود که از این میان چون مجلس به صورت دقیق به جزئیات بودجه شرکت‌ها و بانک‌ها وارد نشده است، نمایندگان اطلاع دقیقی از رقم دستمزد مدیران ندارند و طبیعی است که فسادهایی رخ می‌دهد.
او با بیان اینکه هیچ گاه به صورت ریز و دقیق مشخص نمی شود که درآمدهای دولت صرف چه اموری می شود ، تأکید می‌کند: جالب است که بدانید بیشترین حجم بودجه نهادهای دولتی، بانک‌ها و ... صرف شرکت‌های وابسته به آنها می‌شود که در واقع شبه دولتی‌ها هستند و به اسم خصوصی‌سازی به اقتصاد ایران تحمیل شده‌اند.
حق شناس ادامه می‌دهد: بررسی بودجه نهادهای دولتی، بانک‌ها و شرکت‌های وابسته به آنها نشان می‌دهد که پس از ابلاغ اصل ٤٤ توسط مقام معظم رهبری، میزان بودجه دستگاه‌های دولتی نه‌تنها کم نشده است بلکه ٥ تا ٦ برابر شده است و این نشان می‌دهد خصوصی‌سازی واقعی انجام نشده و دولتی‌ها در نقاب خصوصی‌سازی مشغول بنگاهداری هستند.
او ادامه می‌دهد: با این وجود همین جو هیجانی و حزبی که باعث شده اندکی شفافیت ایجاد شود، نگرانی‌ها را تشدید می‌کند. نگرانی از این بابت که سایر ارکان قدرت و ثروت احساس کنند برای ایجاد شفافیت باید هزینه بدهند و در نتیجه مانع از شفاف‌سازی شوند. این در حالی است که شفاف سازی تنها راه توسعه کشور و بازگشت اعتماد مردم است.
به گفته او، مبارزه با فساد تنها حرفی و شعاری بیش نیست. انتشار اطلاعات اقتصادی همه نهادهای زیرمجموعه حاکمیت، پرداخت مالیات (تا زمان خروج از حوزه کسب‌وکار)، جلوگیری از واگذاری هر رانتی به این نهادها و … اقداماتی است که نشان می‌دهد حاکمیت (و نه تنها دولت) عزم جدی برای شفافیت اقتصادی دارند.