دستورالعملی برای کاهش نوسانات دلار
نرخ ارز خلاصه‌کننده رابطه میان دو اقتصاد است؛ به عبارت دیگر این نرخ نشان می‌دهد که برابری قدرت خرید پول‌های محلی در دو اقتصاد چگونه است.
از طرف دیگر، تحولات اقتصادی (رشد اقتصادی، تورم و بهره‌وری) از طریق مکانیزم‌های بازار ارز، در نرخ تعادلی منعکس می‌شود و این مکانیزم تضمین می‌کند که ارز به طور کارا تخصیص یابد. در صورتی که نرخ ارز به صورت دستوری تعیین شود، ممکن است تخصیص منابع ناکارآمد شود و رشد اقتصادی ضربه ببیند. از این رو سیاستگذار باید ضمن تلاش برای کاستن از نوسانات نرخ ارز از نرخ‌گذاری در این بازار پرهیز نماید. انتشار بخشنامه بانک مرکزی در خصوص گشایش اعتبارات اسنادی دیداری این سوء‌برداشت را در میان فعالان اقتصادی ایجاد کرد که بانک مرکزی در نظر دارد نرخ ارز را خارج از سازوکار بازار تعیین کند. در حالی که بانک مرکزی تنها برای تسهیل گشایش و استفاده از اعتبارات اسنادی نزد شبکه بانکی مقررات ساده‌تری را ابلاغ کرده بود. در این بخشنامه به بانک‌ها اعلام شده است برای گشایش اعتبارات اسنادی تنها 10 درصد مبلغ اعتبارات اسنادی را با فرض نرخ ارز 3600 تومانی دریافت کنند. البته در سررسید اسناد، نرخ ارز بازار آزاد ملاک عمل خواهد بود. این تصمیم ضمن احترام گذاشتن به بازار ارز، از طریق کاهش ریسک نوسانات ارزی به فعالیت‌های بازرگانی کمک می‌کند. با توجه به اینکه کالاهای سرمایه‌ای و کالاهای واسطه‌ای بخش عمده‌ای از واردات رسمی را تشکیل می‌دهند، کاهش عدم‌اطمینان در این بخش به ارتقای محیط کسب و کار و تقویت تولید خواهد انجامید. ذکر این نکته لازم است که نرخ دلار در بازار نسبت به بنیان‌های اقتصادی فاصله گرفته است، لذا این انتظار وجود دارد که در آینده‌ای نزدیک نرخ‌های کمتری در بازار نمایان شود. بخشنامه بانک مرکزی با فرآهم کردن امکان پرداخت مبالغ علی‌الحساب کمتر برای تجار، هزینه نوسانات فعلی در بازار را برای آنها تقلیل می‌دهد. از طرف دیگر، رفع تحریم‌های بانکی در نتیجه برجام این فرصت را برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده است تا از طریق استفاده از خدمات بانکی ریسک فعالیت‌های تجاری‌شان را کاهش دهند و بخشنامه بانک مرکزی امکان بهره‌برداری از این فرصت را فرآهم می‌آورد.