معضل انتشار آمار در اقتصاد کشور

با وجود آن که رقم رشد اقتصادی در 6 ماه نخست امسال از سوی بانک مرکزی اعلام شده بود، اما آخرین نماگر ها همچنان درخصوص جزئیات ساکت است و آخرین آمار وضعیت واقعی اقتصاد به سال 1393 باز می گردد. با توجه به اطلاع رسانی قبلی آشکار است که بانک مرکزی آمار تولید ناخالص داخلی را تا پایان فصل دوم در اختیار دارد؛ اما به دلایلی که بی تردید خارج از دست این نهاد است، از انتشار آن خودداری می کند؛ چرا؟

کد خبر : 610035
روزنامه خراسان: دکتر پویا جبل عاملی،اقتصاددان: با وجود آن که رقم رشد اقتصادی در 6 ماه نخست امسال از سوی بانک مرکزی اعلام شده بود، اما آخرین نماگر ها همچنان درخصوص جزئیات ساکت است و آخرین آمار وضعیت واقعی اقتصاد به سال 1393 باز می گردد. با توجه به اطلاع رسانی قبلی آشکار است که بانک مرکزی آمار تولید ناخالص داخلی را تا پایان فصل دوم در اختیار دارد؛ اما به دلایلی که بی تردید خارج از دست این نهاد است، از انتشار آن خودداری می کند؛ چرا؟
اگر مسئله انتشار از سوی دو سازمان مختلف است که همین الان نیز آمار تورم از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران منتشر می شود و با وجود فاصله معنادار میان آن ها، هر دو رقم از سوی رسانه ها منتشر شده و مورد استفاده عموم و کارشناسان قرار می گیرد و اتفاقا دو مرجع بودن این رقم هم باعث سرعت بخشی و رقابت میان این دو نهاد شده و هم کارشناسان می توانند با اطمینان بیشتری روند نزولی تورم را دنبال کنند.
پس به راستی چرا بانک مرکزی نمی تواند آمار رشد را اعلام کند؟ وقتی مرکز آمار رشد اقتصادی سال 1394 را یک درصد اعلام کرده است، می توان با قطعیت گفت که رشد به دست آمده در بانک مرکزی پایین تر از این رقم بود؛ زیرا اگر بالاتر از این می بود (مانند امسال)، بانک مرکزی مجوز انتشار رقم آن را داشت. این درصد رشد، به طور شفاف تری وضعیت رکودی سال 1394 را نشان می داد.
برای بسیاری از کارشناسان عیان است که در سال 1394 به واسطه شوک منفی در قیمت نفت، رکود ایجاد شده و اگر این نبود دیگر چه نیازی به نوشتن نامه از طرف 4 وزیر و طراحی بسته خروج از رکود وجود داشت؟

از سوی دیگر، سیاست پولی، هم از نظر فرآیند تصمیم گیری و هم از نظر اثرگذاری بر چرخه های اقتصادی، سرعتی به مراتب بالاتر از سیاست بودجه ای دارد و از همین رو نهاد پولی نیاز شدید به آخرین آمار تورم و رشد اقتصادی دارد تا بتواند سیاست پولی را اتخاذ کند و حتی اگر بانک مرکزی آمار خود را منتشر نکند، باید آن را محاسبه کند. از این رو مجوز ندادن به بانک مرکزی برای انتشار آمارش در حالی که هزینه محاسبه آن را می دهد، چندان قابل توجیه نیست. لذا انتظار کارشناسان آن است که دولت از دایره مصلحت اندیشی بیرون آید و بگذارد آمار بدون کسب اجازه از مقامات بالاسری منتشر شود. مطمئن باشید اگر این گونه شود، منتقدان دولت دیگر جرات آن را ندارند که آمار منتشرشده را زیر سوال ببرند. اگر آمار رشد سال 1394 از سوی بانک مرکزی منتشر شده بود و عمق رکود احساس شده از آن نمایان بود و منتقدان به آن آمار تکیه می کردند، دیگر امروز رشد 4/ 7 درصدی را به چالش نمی کشیدند.

لینک کوتاه :

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: