روزنامه اعتماد: قطعنامه ٢٣٣٤ كه در تاريخ ٣ دي ماه ١٣٩٥ به تصويب شوراي امنيت سازمان ملل رسيد از جانب بسياري از كشورها به عنوان يك قطعنامه تاريخي در ارتباط با مساله فلسطين توصيف شده است. اين قطعنامه با راي مثبت ١٤ عضو شوراي امنيت و راي ممتنع امريكا به تصويب رسيد. راي ممتنع امريكا در واقع مهم‌ترين تحول در اين روند بود، چرا كه به اين ترتيب امريكا از دادن راي منفي يعني وتوي قطعنامه خودداري و امكان تصويب آن را فراهم كرد. مشابه اين قطعنامه در گذشته نيز بارها در دستور كار شوراي امنيت قرار گرفته بود، اما هر بار امريكا با توسل به حق وتو مانع تصويب آن شده بود. آخرين بار در سال ٢٠١١ امريكا با توسل به وتو، مانع تصويب قطعنامه مشابهي در شورا شده بود. (اينكه چرا اوباما در آخرين هفته‌هاي باقيمانده از زمامداري‌اش، اقدام به عدم وتوي قطعنامه كرد، خود بحث مستقل و مهمي است كه بايد جداگانه به آن پرداخته شود.)
اقدامات رژيم اشغالگر طي چند دهه گذشته در جهت ايجاد شهرك‌هاي يهودي‌نشين در اراضي اشغالي موضوع اصلي اين قطعنامه است. اين قطعنامه در بند اول اجرايي تاكيد مي‌كند كه شهرك‌سازي در اراضي اشغالي «فاقد هرگونه اعتبار قانوني» است و از آن به عنوان «نقض بارز حقوق بين‌الملل» و «مانع اصلي در برابر برقراري صلحي عادلانه، جامع و پايدار» ياد مي‌كند. در بند دوم قطعنامه از اسراييل خواسته شده تا «كليه فعاليت‌ها در رابطه با ساخت شهرك‌ها در اراضي اشغالي، از جمله بيت‌المقدس شرقي را فورا و به طور كامل متوقف كند.» بر چنين مبنايي، اين قطعنامه در بند ٤ از كليه اعضاي سازمان ملل مي‌خواهد تا «در كار با اسراييل بين سرزمين اسراييل و اراضي اشغالي در ژوئن ١٩٦٧ تمايز قايل شوند.» يكي ديگر از نكات مهم در قطعنامه ٢٣٣٤، درخواست آن از دبيركل سازمان ملل براي ارايه گزارش، هر سه ماه يك‌بار، در مورد اجراي قطعنامه است.
قبل از پرداختن به عواقب احتمالي اين قطعنامه، مروري بر موضوع آن يعني شهرك‌سازي در اراضي اشغالي ضروري است: رژيم اشغالگر بعد از تصرف اراضي فلسطيني در جريان جنگ شش روزه ١٩٦٧ و با هدف تصاحب و ضميمه كردن اين اراضي از يك سو و جلوگيري از شكل‌گيري و ايجاد يك دولت فلسطيني از سوي ديگر دست به ايجاد شهرك‌ها و اسكان شماري از اتباع خود به ويژه در ساحل غربي و بيت‌المقدس شرقي (مجموعا با ٥٦٥٥ كيلومتر مربع وسعت و جمعيتي نزديك به ٣ ميليون نفر فلسطيني) زده است. راستگرايان افراطي يهودي در پشت اين شهرك‌سازي‌ها يا آنچه خود «جنبش شهرك‌سازي» مي‌نامند، قرار دارند و عمدتا دولت‌هاي دست راستي رژيم اشغالگر، به ويژه دولت مناهيم بگين و سپس ديگر دولت‌هاي حزب ليكود، در جهت ساخت اين شهرك‌ها به افراطيون يهودي كمك كرده و مجوزهاي لازم را صادر كرده‌اند. علاوه بر ابعاد ايدئولوژيك، رشد اين شهرك‌ها داراي ابعاد اقتصادي نيز است كه از آن جمله مي‌توان به هزينه پايين واحدهاي مسكوني در اراضي اشغالي و نيز برخي معافيت‌هاي مالياتي اشاره كرد كه موجب تشويق مهاجرت به آنها مي‌شود. اين شهرك‌ها در حال حاضر در ساحل غربي رود اردن و نيز در شرق شهر بيت‌المقدس و نيز
در جولان اشغالي قرار دارند. قبلا در غزه و در صحراي سينا نيز شهرك‌سازي‌هاي محدودي شده بود كه بعد از توافقاتي در جريان روند صلح، برچيده شدند.
آمارهاي مختلفي در مورد ميزان جمعيتي كه در اين شهرك‌ها زندگي مي‌كنند، ارايه شده است. وزير مسكن رژيم اشغالگر در مه ٢٠١٤ از سكونت ٧٥٠ هزار اسراييلي در شهرك‌ها در ساحل غربي، از جمله شرق بيت‌المقدس و جولان اشغالي خبر داده است. وي گفته است كه از اين تعداد ٣٥٠ هزار نفر در شرق بيت‌المقدس حضور دارند. تفاوت در آمارها عمدتا ناشي از مبناي محاسبه آنها است. از آنجا كه شهرك‌ها شامل دو نوع رسمي و غيررسمي هستند، ظاهرا آمار فوق در بر‌گيرنده هر دو نوع شهرك است. آمارهاي موجود كنوني كه عمدتا در خبرهاي روز رسانه‌ها به آنها اشاره مي‌شود، از اندكي بيش از ٦٠٠ هزار نفر در ساحل غربي و بيت المقدس سخن مي‌گويند. (گفته مي‌شود كه ١٢١ شهرك رسمي و ١٠٢ شهرك غير رسمي وجود دارد.) جان كري در سخنراني مورخ ٨ دي ١٣٩٥ خود گفت كه از زمان امضاي موافقتنامه اسلو در ١٩٩٥ تاكنون، تنها ٢٧٠ هزار نفر بر شمار شهرك‌نشينان در ١٣٠ شهرك اسراييلي واقع در ساحل غربي افزوده شده و ميزان افزايش اين شهرك‌نشينان از ٢٠٠٩ يعني زمان شروع به كار اوباما، تاكنون بالغ بر ١٠٠ هزار نفر است. وي گفت شمار شهرك‌نشينان در شرق ديوار حال به ٩٠ هزار نفر افزايش يافته و حدود ٢٠ هزار
نفر از آنها به مرز اردن نزديك‌تر‌ند تا به خط سبز بين رژيم اشغالگر و ساحل غربي.
نكته بسيار مهم اين است كه شمار يهوديان ساكن در اراضي اشغالي در سال ١٩٩٣، يعني سال شروع روند باصطلاح صلح، در حدود ٢٨١ هزار نفر بود. يعني در طول سال‌هايي كه قرار بود در جريان مذاكرات، صلح و زمين با هم مبادله شوند، رژيم اشغالگر شمار شهرك‌نشينان يهودي در اراضي اشغالي را به بيش از دو برابر افزايش داده است. به عبارت ديگر، طي اين مدت رژيم اشغالگر با وجود مذاكره براي صلح، مشغول تصاحب و خانه‌سازي در همان زمين‌هايي بوده كه بايد به فلسطيني‌ها مسترد مي‌كرده است. اين بدان معني است كه اين رژيم اشغالگر هيچگاه اعتقادي به روند صلح نداشته و تنها براي وقت كشي و فرار از مواخذه جامعه بين‌المللي به مذاكرات ادامه مي‌داده‌اند.
تصويب قطعنامه ٢٣٣٤ در چنين شرايطي حايز اهميت است. اين قطعنامه اگرچه يك قطعنامه فصل ششمي است و تهديد توسل به زور در صورت عدم اجراي آن وجود ندارد، اما هم از نظر سياسي و هم مهم‌تر از آن از نظر زيرساخت حقوقي كه براي اقدامات بعدي ايجاد مي‌كند، حايز اهميت زيادي است. لذا اظهار نتانياهو خطاب به نخست‌وزير نيوزيلند كه در شورا به قطعنامه راي مثبت داد، مبني بر اينكه راي مثبت به اين قطعنامه به معني «اعلام جنگ به اسراييل» است، را نبايد صرفا يك لفاظي بي‌پايه به شمار آورد. برخي از آثار و عواقب حقوقي صدور اين قطعنامه را با اختصار مي‌توان به شرح زير دانست:
١- وضعيت حقوقي جديدي كه در پي تصويب اين قطعنامه ايجاد شده، تمام كساني را كه در رژيم اشغالگر نقشي در شهرك‌سازي‌ها دارند، در برابر شكايات حقوقي و كيفري در دادگاه‌هاي كليه كشورهاي جهان و نيز در ديوان كيفري بين‌المللي آسيب‌پذير مي‌كند. تصميم‌گيران در مورد شهرك‌سازي‌ها، كساني كه در اجراي اين تصميمات نقش دارند، شامل ماموران قضايي، نظامياني كه خانه‌ها و زمين‌هاي فلسطيني‌ها را تصرف و تخريب مي‌كنند و شركت‌هايي كه در ساخت شهرك‌ها نقش دارند و... همگي در پي تصويب اين قطعنامه در نوعي وضعيت خاكستري قرار مي‌گيرند.
٢- آنچه به «جنبش بايكوت، توقف سرمايه‌گذاري و تحريم» Boycott, Divestment and Sanctions)
(Movement شهرت يافته و در اروپا و امريكا در سطوح غيررسمي جريان دارد و هدف آن بايكوت و تحريم شهرك‌ها و فعالان در اين شهرك‌ها است، مي‌تواند با تكيه بر اين قطعنامه تقويت شود. اين جنبش صرفنظر از ميزان تاثير‌گذاري آن در عمل، از نظر مشروعيت‌زدايي از رژيم اشغالگر و توسعه‌‌طلبي آن در جهت تصاحب اراضي اشغالي و نهايتا ضميمه كردن آن موثر است.
٣- شركت‌هاي بين‌المللي از اين به بعد مجبور خواهند شد قبل از تاسيس شعبه و دفتر در اراضي اشغالي و شركت در مناقصه‌ها بيشتر فكر كنند.
٤- تاثير مهم ديگري كه اين قطعنامه مي‌تواند داشته باشد از جهت تقويت سياست اتحاديه اروپا براي مطالبه برچسب براي كالاهاي صادراتي رژيم اشغالگر به اروپاست. توضيح اينكه طي چند سال گذشته شماري از كشورهاي اروپايي درجهت مطالبه چنين برچسبي حركت كرده‌اند، به نحوي كه اين برچسب مشخص كند كه كالاي وارده از رژيم اشغالگر آيا در سرزمين اصلي توليد شده يا در اراضي اشغالي. اين قطعنامه شورا مي‌تواند گام مهمي در جهت كمك به طرفداران الزامي كردن و تبديل كردن آن به قانون در سراسر اتحاديه اروپا باشد.
٥- قطعنامه ٢٣٣٤ در يكي از بندهاي مقدماتي خود، همچنين بر قابليت اجراي كنوانسيون چهارم ژنو در ارتباط با اراضي اشغالي فلسطيني تاكيد گذاشته و در آن از رژيم اشغالگر به عنوان «قدرت اشغالگر» ياد كرده است. اين موضوع حايز اهميت است چرا كه رژيم اشغالگر با اعمالde Jeure اين كنوانسيون بر اراضي مذكور مخالف است و با تفسير بي‌پايه ماده دو اين كنوانسيون، مدعي است كه چون اين اراضي قبل از اشغال در تصرف يك كشور عضو كنوانسيون نبوده و داراي وضعيت خاص است، در نتيجه تابع كنوانسيون مذكور نيست. آنها همچنين مدعي‌اند كه مادام كه اين اشغال براي دفاع از خود لازم است، مي‌تواند ادامه يابد. اين ادعاها از سوي دواير مختلف سازمان ملل و نيز ديوان دادگستري بين‌المللي رد شده‌اند.
٦- سازوكار گزارش دهي توسط دبيركل در مورد اجراي قطعنامه كه در بند ١٢ منظور شده، موجب شكل‌گيري روندي است كه طي آن اين رژيم اشغالگر به طور مستمر تحت فشار قرار خواهد گرفت و هرگونه حركت آن در جهت شهرك‌سازي بايد توسط سازمان ملل تحت نظارت قرار گرفته و هر سه ماه يك‌بار به شورا گزارش شود. اين امر مي‌تواند جلسات مستمر سه ماهه در شورا براي بحث در اين مورد را در پي داشته باشد. در صورت شكل‌گيري شرايط مساعدي در آينده، چنين روندي مي‌تواند به ايجاد سازوكارهايي براي اجراي قطعنامه منجر شود. در بند ١٠ قطعنامه به «عزم شورا براي بررسي راه‌هاي عملي جهت اجراي قطعنامه‌هاي ذي‌ربط» تاكيد شده است.