روزنامه اعتماد: برنامه پنجساله ششم در مجلس در دست بررسي است و طي روزهاي گذشته حدود نيمي از مواد آن رسيدگي و نهايي شده و بخشي از مواد آن براي بررسي دوباره به كميسيون ارجاع شده است. ولي آنچه بسيار موجب تعجب است، كم‌توجهي رسانه‌ها و مطبوعات به اين برنامه است. مسائل و موضوعات برنامه در زير انواع و اقسام اخبار گوناگون سياسي به حاشيه رفته است؛ در حالي كه به‌طور طبيعي برنامه پنجساله بايد محور همه مجادلات و گفت‌وگوهاي سياسي گروه‌ها و اشخاص قرار گيرد. هر نوع مطالبه‌اي كه در جامعه وجود دارد بايد هنگام بررسي و تصويب برنامه علني و به آن تاكيد شود. ولي در هفته گذشته كمتر روزنامه‌اي بود كه تيتر آن به موضوعات و مواد تصويبي يا رد و اصلاح شده اين برنامه مربوط باشد.
چرا چنين وضعي وجود دارد؟ دو علت اساسي براي آن مي‌توان برشمرد. اول سياست‌زده بودن جامعه ايران است كه مسائل اساسي و مهم كشور، كمتر موضوع گفت‌وگوي عمومي قرار مي‌گيرد. در اين مورد بايد جداگانه نوشت. ولي علت دوم هم مهم است. اينكه مجموعه دست‌اندركاران و جامعه متوجه شده‌اند كه قوانين و به‌طور مشخص قانون برنامه چندان اجرايي نمي‌شوند كه بخواهند براي تصويب يا رد مواد آن وارد بحث و تعامل سياسي شوند. برنامه سندي است كه به ظاهر حالت زينت دارد. اگر مواد آن اجرا هم نشد، كسي در پي پرسش از عدم اجرا شدن آن برنخواهد آمد. جالب‌تر اينكه برخي مواد آن اگر اجرا شود اعتراض عده‌اي را برمي‌انگيزد، حتي اعتراض قانونگذاران را. چرا نسبت به اجراي آن اعتراض مي‌كنند؟ چون اين فرض ضمني وجود دارد كه «برنامه» يك مجموعه قوانين تا حدي منطقي و به لحاظ نظري قابل دفاع است، ولي در مرحله عمل قضيه تفاوت مي‌كند. براي اثبات ماجرا يك ماده از برنامه پنجساله پنجم را مرور مي‌كنيم. براساس بند ج ماده ٨١ آن برنامه، قيمت ارز بايد شناور و مديريت شده باشد: «ج ـ نظام ارزي كشور، « شناور مديريت‌شده» است. نرخ ارز با توجه به حفظ دامنه رقابت‌پذيري در تجارت خارجي و
با ملاحظه تورم داخلي و جهاني و همچنين شرايط اقتصاد كلان از جمله تعيين حد مطلوبي از ذخاير خارجي تعيين خواهد شد.» ولي هيچگاه اين ماده به صورت عادي رعايت و اجرا نشد. در طول دولت قبلي از ابتداي برنامه تا يك ماه مانده به روزهاي آخر آن دولت نرخ دلار دولتي ثابت و در رقم ١٢٢٦ تومان ماند، ولي در اواسط تيرماه ١٣٩٢ براي حساب‌سازي به يك‌باره در يك روز اين رقم دو برابر و به ٢٥٤٤ تومان رسيد! از آن پس سالي حدود ٢٠٠ تومان افزايش يافته است. ولي اگر قرار بود كه قانون مذكور رعايت شود، قيمت دلار رسمي و آزاد بايد خيلي بيش از اين باشد كه هست. ولي مي‌بينيم كه براي پاسخگويي نسبت به افزايش قيمت ارز، مسوولان دولتي به مجلس فراخوانده مي‌شوند. چرا؟ چون علاقه‌اي به اجراي مواد برنامه وجود ندارد.
نمونه مهم ديگري كه هدف اين يادداشت است، بحث انرژي و سياست قيمتگذاري آن است. اين روزها خيلي به مساله آب و آلودگي هوا پرداخته مي‌شود كه كار خوبي هم هست. ولي كمتر پيش مي‌آيد كه بحث انرژي به عنوان يك سرفصل مهم اقتصاد كشور مورد بحث قرار گيرد. اثبات اينكه برنامه پنجم عملي نشده است، كار چندان سختي نيست. در ماده ٤٩ برنامه ششم كه آخر هفته گذشته تصويب شد، آمده است كه: «براي ارتقاي عدالت اجتماعي، افزايش بهرهوري در مصرف آب و انرژي و هدفمند كردن يارانه‌ها در جهت افزايش توليد و توسعه نقش مردم در اقتصاد به دولت اجازه داده مي‌شود كه قيمت آب و حامل‌هاي انرژي و ساير كالاها و خدمات يارانه‌اي را با رعايت ملاحظات اجتماعي و اقتصادي و حفظ مزيت نسبي و رقابتي براي صنايع و توليدات، به تدريج تا پايان سال ١٣٩٩ با رعايت مفاد مواد ١، ٢ و ٣ قانون هدفمندي كردن يارانه‌ها اصلاح و...» اين ماده به روشني نشان مي‌دهد كه قانون هدفمندي اجرا نشده چون اگر اجرا شده بود ديگر موضوعي براي رسيدن به ارقام آن وجود نداشت. زيرا آن مواد بايد تا پايان برنامه پنجم يعني سال ٩٤ به اجرا گذاشته و تمام مي‌شدند. اينكه قيمت حامل‌هاي انرژي چگونه افزايش پيدا كند و
در چه جاهايي خرج شود در قانون هدفمندي بود ولي نه چگونگي افزايش حامل‌هاي انرژي و نه چگونگي مصرف درآمدهاي حاصل از آن هيچ‌كدام مطابق قانون انجام نشد. اين ديوار كجي بود كه در دولت سابق گذاشته شد و از سوي مجلس اصولگرا نيز توبيخ نشد.
در قانون هدفمندي درباره قيمت برق آمده بود كه: «ميانگين قيمت فروش داخلي برق به گونه‌اي تعيين شود كه به تدريج تا پايان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران معادل قيمت تمام شده آن باشد.» طبيعي است كه برنامه‌هاي دولت براساس درآمدهاي بودجه و برنامه از جمله اين قانون تنظيم و اجرا مي‌شود. وقتي كه دولت از مهم‌ترين درآمدش كه اصلاح قيمت‌هاي انرژي است محروم شود، به‌طور طبيعي قادر به اجراي ساير برنامه‌ها و تعهدات خود نيست. براساس اين قانون قيمت برق بايد متعادل مي‌شد كه نشد. براساس وضع موجود چندان دور از انتظار نيست كه استفاده از وسايل پرمصرف برقي همچنان رواج داشته باشد. چندي پيش مدير دفتر مطالعات و بهرهوري انتقال و توزيع وزارت نيرو گفت: «با حذف لامپهاي رشتهاي با توان بالاي ٤٠ وات و تعويض ٣٠ ميليون لامپ رشتهاي مورد استفاده با لامپهاي كممصرف، پيش‌بيني مي‌شود تا ٢٠٠٠ مگاوات به كاهش پيك مصرف برق كمك كند.» آيا تعجب‌آور نيست كه هنوز هم لامپهاي رشتهاي، حتي در مراكز دولتي وجود داشته باشد؟ لامپ‌هايي كه تا چند برابر لامپهاي جديد برق مصرف مي‌كنند. علت اين امر به صرفه بودن
استفاده از لامپ رشتهاي با وجود قيمت‌هاي موجود برق است. قيمت پايين اين لامپ‌ها جبران مصرف بالاتر آنها را با قيمت‌هاي موجود مي‌كند. ولي نتيجه منفي آن براي يك اقتصاد است كه چنين الگوي مصرفي، معادل با افزايش دو هزار مگاوات برق است. برقي كه اگر صادر شود، چندين برابر مابه‌التفاوت قيمت لامپ رشتهاي و كممصرف را تامين مي‌كند. در واقع متضرر اصلي در اين ميان ملت و جامعه است كه در حال اتلاف سرمايه‌هاي خود است.
اگر برنامه ششم فقط چند محور مهم را در دستور كار قرار مي‌داد و دولت را ملزم به انجام آنها مي‌كرد، شايد موثرتر بود. انرژي و مصرف بهينه آن و به ويژه كاهش شدت انرژي در ايران مي‌توانست يك معيار مهم در برنامه باشد. همان شاخصي كه در دستورالعمل اقتصاد مقاومتي نيز به آن اشاره شده بود. با اين نوع برنامه‌نويسي و بي‌توجهي به اجراي آنها، بعيد است كه در پايان برنامه ششم از عملكرد آن به ويژه در زمينه انرژي راضي باشيم.